در جلسهای با حضور مقامات ارشد قوه قضائیه، آخرین مراحل فنی و حقوقی برای راهاندازی سامانه ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بررسی شد. رئیس سازمان ثبت اسناد این قانون را “میراث گرانبهای رهبر شهید” خواند و بر اجرای کامل آن تاکید کرد. برای اجرای موفق این طرح، بر آموزش قضات، اطلاعرسانی دقیق به مردم و تدوین تقویم زمانی الزامآور برای دستگاههای اجرایی تاکید شد. همچنین اعلام گردید کارگزاریهای فنی و مهندسی برای اتصال به سامانه و تسهیل فرآیندها آماده هستند.
پیشنیازهای راهاندازی سامانه: اطلاعرسانی و وحدت رویه قضائی
حجتالاسلام والمسلمین هادی، معاون حقوقی قوه قضائیه، در نشست کارگروه تخصصی سامانه ماده 10، بر حساسیت بالای این طرح تاکید کرد. او اظهار داشت که موفقیت این سامانه ملی به دو اقدام حیاتی وابسته است. نخست، اطلاعرسانی شفاف و جامع به مردم برای تسهیل فرآیند ثبت ادعاهای مالکیت ضروری است. دوم، باید با آموزش تخصصی قضات، وحدت رویه قضائی در نحوه رسیدگی به این ادعاها ایجاد شود. به گفته وی، بدون این دو پیشنیاز، کارآمدی سامانه با چالش جدی روبرو خواهد شد.
لزوم تدوین تقویم زمانی و ابلاغ تکالیف دستگاهها
صاحبکار، معاون راهبردی قوه قضائیه، بر اهمیت برگزاری مستمر جلسات کارگروه تاکید کرد. وی پیشنهاد داد که یک تقویم زمانی دقیق برای اجرای گامبهگام فعالیتهای مرتبط با سامانه تدوین شود. این اقدام راهبردی، نقشه راه روشنی را برای همه دستگاههای متولی فراهم میکند. وی افزود، ضروری است که پیش از راهاندازی رسمی سامانه، تکالیف هر دستگاه در قالب یک بخشنامه مدون تهیه و ابلاغ گردد. مسئولیت تهیه این بخشنامه بر عهده همین کارگروه خواهد بود تا هماهنگی لازم میان نهادها تضمین شود.
قانون ثبت رسمی؛ میراثی گرانبها با آمادگی کامل فنی
حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، قانون الزام به ثبت رسمی را میراثی گرانبها از رهبر شهید توصیف کرد. او از تمام دستگاهها و نهادها خواست با تمام ظرفیت، تکالیف قانونی خود را برای نهادینه شدن این نظام نوین حقوقی انجام دهند. بابایی شهرداریها را یکی از ارکان کلیدی اجرای قانون دانست و بر لزوم رفع موانع اجرایی برای خدمت به مردم تاکید کرد. وی همچنین از آمادگی کامل برای آغاز به کار کارگزاریهای فنی و مهندسی خبر داد و گفت: آییننامهها و زیرساختهای فنی فراهم شده و کانون سردفتران و سازمان نظام مهندسی آماده اتصال به سامانههای سازمان ثبت هستند.
***
اجرای قانون الزام به ثبت رسمی، یک تحول بنیادین در نظام مالکیت و حقوق ثبتی کشور محسوب میشود. توصیف این قانون به عنوان “میراث رهبر شهید” از سوی مقامات عالی، نشاندهنده عزم جدی و حمایت سطح بالای حاکمیتی برای به سرانجام رساندن آن است. تمرکز جلسه بر ابعاد مختلفی چون زیرساخت فنی، آموزش قضائی، اطلاعرسانی عمومی و هماهنگی بیندستگاهی، بیانگر درک جامعی از پیچیدگیهای این پروژه ملی است. این قانون با هدف ساماندهی املاک فاقد سند و تبدیل قولنامهها به اسناد رسمی، میتواند به کاهش چشمگیر دعاوی ملکی و افزایش شفافیت اقتصادی منجر شود. موفقیت نهایی آن در گرو اجرای دقیق تقویم زمانی و همکاری کامل نهادهای اجرایی خواهد بود.
