در نشست مشترک معاون علمی رئیسجمهور و وزیر اقتصاد، مقرر شد بازسازی زیرساختهای فناورانه دانشگاههای آسیبدیده از جنگ رمضان از محل اعتبار مالیاتی بخش خصوصی انجام شود. بر این اساس، هزینهکرد شرکتهای بزرگ برای تجهیز این دانشگاهها به عنوان اعتبار مالیاتی آنها محسوب خواهد شد. حسین افشین این زیرساختها را مصداق ماده 11 قانون جهش تولید دانشبنیان دانست و سید علی مدنیزاده این طرح را کمک غیرمستقیم دولت برای احیای زیرساختها عنوان کرد.
فعالسازی اعتبار مالیاتی برای بازسازی زیرساختها
حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور، در جلسهای مشترک با سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، یک راهکار نوآورانه برای نوسازی مراکز علمی کشور ارائه کرد. بر اساس توافق صورتگرفته، بازسازی و تجهیز دانشگاههایی که در جنگ رمضان آسیب دیدهاند، از طریق ظرفیت اعتبار مالیاتی شرکتها در دستور کار قرار گرفت. طبق این سازوکار، اگر یک شرکت بزرگ خصوصی در دانشگاههای آسیبدیده سرمایهگذاری کند و ظرفیت جدیدی ایجاد نماید، تمام هزینههای انجامشده به عنوان اعتبار مالیاتی برای آن شرکت منظور میشود.
انطباق قانونی پروژه با قانون جهش تولید دانشبنیان
معاون علمی رئیسجمهور تاکید کرد که این طرح کاملاً با قوانین بالادستی همخوانی دارد. وی توضیح داد: «زیرساختهای فناورانه آسیبدیده دانشگاهها در جنگ اخیر کشور همگی در زمره زیرساختهای با سطح فناوری بالا هستند.» به گفته افشین، این پروژهها مصداق دقیق ماده 11 قانون جهش تولید دانشبنیان محسوب میشوند. از همین رو، معاونت علمی آمادگی کامل دارد تا از این ظرفیت قانونی بزرگ برای تسریع در بازسازی زیرساختهای فناورانه و حیاتی دانشگاههای کشور استفاده نماید.
حمایت وزارت اقتصاد از مدل سرمایهگذاری غیرمستقیم
سید علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، نیز ضمن استقبال از این طرح، آن را یک نمونه موفق از کمک غیرمستقیم دولت به بخش علم و فناوری دانست. وی خاطرنشان کرد که ظرفیت اعتبار مالیاتی بند «ت» به عنوان یک ابزار کارآمد برای تشویق سرمایهگذاری بخش خصوصی در احیای زیرساختهای فناورانه دانشگاهها عمل میکند. وزیر اقتصاد در پایان از اعلام آمادگی و پیشقدمی معاونت علمی برای فعال کردن این امکان قانونی جهت تجهیز و بازسازی دانشگاههای آسیبدیده از جنگ رمضان، قدردانی کرد.
***
این تصمیم مشترک، یک راهکار مالی هوشمندانه برای حل یک چالش بزرگ ملی است که فراتر از بازسازی صرف عمل میکند. دولت با استفاده از ابزار اعتبار مالیاتی، بار مالی مستقیم بازسازی را از دوش بودجه عمومی برداشته و آن را به یک فرصت سرمایهگذاری جذاب برای بخش خصوصی تبدیل میکند. این مدل، منافع شرکتها (کاهش مالیات) را با منافع ملی (احیای زیرساختهای علمی و فناوری) همسو میسازد. این همکاری بین معاونت علمی و وزارت اقتصاد نشاندهنده یک رویکرد استراتژیک برای تبدیل بحران به فرصت است که میتواند الگویی برای سایر بخشهای نیازمند بازسازی و نوسازی در کشور باشد.
