معاون قضائی دادستانی کل کشور از اجرای یک راهبرد دوگانه و قاطع خبر داد. دستگاه قضا ضمن تشدید مبارزه بیامان با مفاسد اقتصادی و اخلالگران بازار، حمایت همهجانبه از فعالان اقتصادی سالم و بنگاههای تولیدی را در اولویت قرار داده است. علی جمادی تأکید کرد که هیچگونه مماشاتی با برهمزنندگان نظام اقتصادی صورت نخواهد گرفت. برای اجرای این سیاست، کارگروههای ویژه نظارتی با همکاری دستگاههای اجرایی در سراسر کشور تشکیل میشود.
مبارزه قاطع و بیامان با مفاسد اقتصادی
علی جمادی، معاون قضائی دادستانی کل کشور، با اشاره به تأکیدات ریاست قوه قضائیه، از عزم جدی برای مبارزه عالمانه با مفاسد اقتصادی خبر داد. این رویکرد با همکاری تمام دستگاههای نظارتی، اطلاعاتی و امنیتی به صورت جدی دنبال میشود. هدف اصلی این طرح، شناسایی دقیق مصادیق فساد و مسدودسازی منافذ و گلوگاههای آن است. دستگاه قضا از روشهای اثرگذار و بازدارنده برای ریشهکنسازی فساد و برخورد با عناصر سودجو و مفسد استفاده خواهد کرد.
اخلال در نظام اقتصادی؛ خط قرمز دستگاه قضا
معاون قضائی دادستانی کل کشور تصریح کرد که دستگاه قضائی در برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی هیچگونه مماشاتی نخواهد داشت. افرادی که با اقدامات سوء خود، در راستای اهداف دشمنان، به اقتصاد کشور ضربه میزنند، با قاطعیت تحت پیگرد قانونی قرار میگیرند. این سیاست به منظور حفظ ثبات و امنیت اقتصادی کشور با جدیت کامل اجرا خواهد شد تا از هرگونه اختلال در چرخههای اقتصادی جلوگیری شود.
حمایت قضائی از فعالان اقتصادی و بنگاههای تولیدی
در کنار برخورد با متخلفان، حمایت از فعالان اقتصادی سالم و بنگاههای تولیدی به عنوان یکی از اولویتهای مهم دستگاه قضائی اعلام شده است. جمادی تأکید کرد که دادستانهای سراسر کشور موظف به حمایت مستمر از حوزه تولید هستند. این حمایت به ویژه در مورد تولیدکنندگان کالاهای اساسی و مورد نیاز عموم مردم با جدیت بیشتری دنبال میشود تا به ارتقای معیشت و کاهش فشارهای اقتصادی کمک کند.
برخورد قاطع با گرانفروشی و احتکار برای ثبات بازار
بر اساس دستور ریاست قوه قضائیه، برخورد با اخلالگران در چرخه تولید و توزیع با شدت بیشتری انجام خواهد شد. افرادی که با اقداماتی مانند گرانفروشی، احتکار و ایجاد محدودیت در تأمین مایحتاج عمومی، موجب فشار مضاعف بر مردم میشوند، با واکنش قاطع مواجه خواهند شد. در این زمینه، همکاری نزدیکی با دستگاههای اجرایی ذیربط در دستور کار قرار گرفته است تا از طریق نظارت و اقدامات پیشگیرانه از بروز تخلفات جلوگیری شود.
تشکیل کارگروههای ویژه نظارتی در سراسر کشور
به منظور اجرای دقیق این سیاستها، به دادستانهای سراسر کشور دستور داده شده است تا کارگروههای ویژه نظارت بر بازار را تشکیل دهند. این کارگروهها به ریاست دادستانها و با همکاری دستگاههایی نظیر وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تعزیرات حکومتی و اصناف فعالیت خواهند کرد. وظیفه اصلی این کارگروهها، پیگیری جدی موضوع نظارت بر بازار، مقابله با مفاسد، احتکار و گرانفروشی و ارائه گزارش مستمر از نتایج اقدامات است.
***
دستگاه قضائی با اتخاذ یک رویکرد دوگانه، استراتژی جدیدی را برای مدیریت فضای اقتصادی کشور ترسیم کرده است. این استراتژی از یک سو بر برخورد قاطع، بدون مماشات و سازمانیافته با مفاسد اقتصادی، اخلالگران و محتکران تأکید دارد. از سوی دیگر، حمایت حقوقی و قضائی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی سالم را به عنوان یک رکن اساسی معرفی میکند. تشکیل کارگروههای نظارتی مشترک نشاندهنده عزمی جدی برای ایجاد هماهنگی بیندستگاهی و اجرای مؤثر این سیاستها در سطح ملی است. این رویکرد در صورت اجرای موفق، میتواند به ایجاد امنیت برای سرمایهگذاری سالم و کنترل نوسانات مخرب در بازار کمک شایانی کند.