اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی در سال 1404 با بازپرداخت 1,413 میلیارد ریال به مودیان، رکورد جدیدی ثبت کرد. این مبلغ که نسبت به سال قبل رشد 239 درصدی را نشان میدهد، بیانگر عزم این اداره برای اجرای دقیق قوانین و رعایت کامل حقوق مالیاتدهندگان است. این سیاست حمایتی به عنوان یکی از اولویتهای اصلی نظام مالیاتی استان دنبال میشود.
ثبت رشد 239 درصدی در بازپرداخت مالیات
یوسف یعقوبینژاد، مدیرکل امور مالیاتی استان خراسان شمالی، از افزایش چشمگیر مبلغ استرداد مالیات به مودیان در سال گذشته خبر داد. بر اساس آمار اعلام شده، در سال 1404 مجموعاً مبلغ 1,413 میلیارد ریال به مالیاتدهندگان استان بازگردانده شده است. این رقم در مقایسه با مبلغ 416 میلیارد ریالی استرداد شده در سال ماقبل، یک رشد استثنایی 239 درصدی را نشان میدهد. این جهش مالی، نشان از یک تحول مهم در فرآیندهای مالیاتی استان دارد.
اجرای دقیق قانون و تکریم حقوق مودیان
مدیرکل امور مالیاتی خراسان شمالی خاطرنشان کرد که این افزایش قابل توجه در مبلغ استرداد، نتیجه مستقیم تلاش برای اجرای دقیق قوانین و توجه ویژه به حقوق قانونی مودیان است. سازمان امور مالیاتی خود را موظف میداند همانطور که در وصول مالیات قاطعیت دارد، در بازپرداخت مبالغ اضافی یا استردادهای قانونی نیز با سرعت و دقت عمل کند. این رویکرد دوطرفه، اساس اعتماد میان نظام مالیاتی و فعالان اقتصادی را تشکیل میدهد.
سیاستهای حمایتی به عنوان اولویت نظام مالیاتی
یعقوبینژاد در پایان سخنان خود تاکید کرد که سیاستهای حمایتی و تکریم مودیان همواره از اولویتهای اصلی نظام مالیاتی کشور و به تبع آن استان بوده است. او تصریح کرد که همکاری متقابل و سازنده میان مالیاتدهندگان و سازمان امور مالیاتی میتواند زمینهساز تحقق کامل اهداف اقتصادی و توسعهای سازمان باشد. بازگشت به موقع منابع مالی به چرخه اقتصادی مودیان، یکی از مصادیق بارز این سیاست حمایتی است که به تقویت نقدینگی و توان فعالیت آنها کمک میکند.
***
رشد 239 درصدی در استرداد مالیاتی خراسان شمالی، فراتر از یک آمار، نشاندهنده یک تغییر رویکرد مثبت و بلوغ در نظام مالیاتی است. این اقدام، با تزریق نقدینگی به فعالان اقتصادی و تقویت اعتماد متقابل، به بهبود فضای کسبوکار کمک شایانی میکند. این سیاست نشان میدهد که سازمان امور مالیاتی در کنار وظیفه وصول درآمد، به حقوق مودیان و اجرای دقیق قوانین به صورت دوطرفه نیز متعهد است. چنین رویکردی میتواند مشارکت داوطلبانه و رضایتمندی مودیان را در بلندمدت به شکل معناداری افزایش دهد و تصویر سازمان را از یک نهاد صرفاً وصولکننده به یک شریک اقتصادی تغییر دهد.