معاون بورس کالای ایران بر قطعیت و لزوم اجرای تعهدات قراردادی در این بازار تأکید کرد. محمد نوروزپور اعلام کرد فروشندگان پس از تسویه حساب از سوی خریدار، ملزم به تحویل کالا در موعد مقرر هستند. او افزود فرآیندهای مشخصی از جمله کمیته سازش و هیات داوری برای رسیدگی به اختلافات وجود دارد. آرای صادر شده از سوی هیات داوری طبق قانون بازار اوراق بهادار، نهایی و کاملاً لازمالاجرا است.
اصل قطعیت و لزوم اجرای قراردادها
بر اساس قوانین مصوب، تمام معاملات ثبت شده در بورس کالا پس از انعقاد نهایی و قطعی هستند. این قوانین شامل «دستورالعمل معاملات کالا» و «دستورالعمل تسویه و پایاپای» میشود. در صورتی که خریدار فرآیند تسویه را به صورت نقدی یا اعتباری به طور کامل انجام دهد، فروشنده موظف است. او باید کالا را دقیقاً طبق سررسید مندرج در اطلاعیه عرضه، به خریدار تحویل دهد. هیچ یک از طرفین نمیتواند به صورت یکطرفه از اجرای تعهدات خود سر باز زند.
سازوکار رسیدگی به اختلافات و دعاوی
محمد نوروزپور، معاون پایاپای و خزانهداری بورس کالا، به فرآیند حل اختلافات نیز اشاره کرد. در صورت بروز مشکلاتی مانند تأخیر یا عدم تحویل کالا، اختلافات از مسیرهای قانونی حل میشود. همچنین مغایرت کیفی کالای تحویل شده یا درخواست فسخ قرارداد قابل پیگیری است. طرفین قرارداد میتوانند درخواست خود را به اتاق پایاپای بورس ارائه کنند. کمیته سازش کانون کارگزاران و هیات داوری نیز مراجع بعدی رسیدگی به دعاوی هستند. این مراجع با بررسی دقیق مستندات و مدارک طرفین، رأی نهایی را صادر میکنند.
غیرقابل استناد بودن بهانههای غیرموجه
این مقام مسئول تأکید کرد که استناد به شرایط خاص، مجوزی برای عدم اجرای تعهدات محسوب نمیشود. تشخیص وقوع شرایط قهریه یا فورس ماژور صرفاً در اختیار مراجع ذیصلاح قانونی است. به عنوان یک مثال مشخص، در قراردادهایی که موعد تحویل آنها پیش از آغاز جنگ تحمیلی بوده، استناد به شرایط جنگ پذیرفته نیست. بنابراین، هرگونه مکاتبه یا اظهارنامهای که با تعهدات قراردادی مغایرت داشته باشد، فاقد اعتبار است. بورس کالا چنین ادعاهایی را که در تعارض آشکار با قوانین است، نمیپذیرد.
***
این اظهارات معاون بورس کالا، تأکیدی دوباره بر استحکام حقوقی و شفافیت این بازار است. با مشخص بودن فرآیندهای داوری و قطعی بودن آرا، امنیت روانی و حقوقی سرمایهگذاران تأمین میشود. این رویکرد سختگیرانه در قبال اجرای تعهدات، از بروز تخلفات جلوگیری کرده و سلامت معاملات را تضمین میکند. در نهایت، این ساختار قانونی مستحکم، بورس کالا را به یک پلتفرم قابل اتکا برای معاملات کلان اقتصادی و کالایی کشور تبدیل میکند و اعتبار آن را افزایش میدهد.