وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در یک حضور میدانی، مستقیماً به دغدغههای معیشتی مردم گوش دادند. در این برنامه، از سامانه تسریع در رسیدگی به شکایات گرانفروشی رونمایی شد. این اقدام در راستای تشدید نظارت بر بازار و برخورد قاطع با تخلفات صورت گرفت. هدف اصلی، تسهیل گزارشدهی مردمی و افزایش سرعت رسیدگی به پروندهها اعلام شده است.
ارتباط بیواسطه مسوولان برای حل دغدغههای بازار
امینحسین رحیمی، وزیر دادگستری، به همراه علی فرهادی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، در اجتماعات مردمی حضور یافتند. آنها بدون واسطه به بررسی نگرانیهای شهروندان درباره گرانی و تخلفات بازار پرداختند. این اقدام در راستای برنامههای دولت چهاردهم برای تشدید نظارت بر بازار انجام شد. هدف اصلی، مقابله جدی با گرانفروشی و احتکار است. وزیر دادگستری در این دیدارها با شهروندان درباره مسائل اقتصادی و معیشتی گفتوگو کرد. او بر لزوم برخورد سریع با تخلفات حوزه بازار تأکید نمود. این میز خدمت به نمایندگی از رئیسجمهور برای تقویت ارتباط مستقیم با مردم و رصد میدانی مشکلات برگزار شد.
رونمایی از سامانه تسریع رسیدگی به شکایات گرانفروشی
یکی از برنامههای کلیدی در این حضور میدانی، رونمایی از سامانه تسریع در ثبت و رسیدگی به شکایات گرانفروشی بود. این سامانه با هدف تسهیل مشارکت مردم در گزارشدهی تخلفات بازار طراحی شده است. همچنین، این ابزار جدید سرعت رسیدگی به پروندههای تخلف را به شکل قابل توجهی افزایش میدهد. مردم از طریق این سامانه میتوانند گلایهها و مطالبات خود در خصوص افزایش قیمت کالاها، بهویژه نان، را ثبت کنند. این بستر دیجیتال به عنوان محملی برای بیان دغدغههای عمومی در حوزه نظارت بر بازار عمل میکند.
تأکید بر برخورد قاطع و صیانت از حقوق مصرفکننده
وزیر دادگستری در حاشیه این برنامه بر ضرورت برخورد قاطع با گرانفروشی و تخلفات اقتصادی تأکید کرد. وی اظهار داشت که دولت مصمم است با تقویت نظارتها از حقوق مصرفکنندگان صیانت کند. رحیمی افزود که استفاده از ظرفیت گزارشهای مردمی یک اولویت مهم برای دستیابی به این هدف است. سیاست دولت بر کنترل قیمتها و تأمین مایحتاج ضروری مردم متمرکز است. همچنین، برخورد بدون اغماض با تمام متخلفان حوزه بازار در دستور کار جدی قرار دارد.
نقش کلیدی مشارکت مردمی در کنترل بازار
علی فرهادی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، به اهمیت نظارت مردمی در کنترل بازار اشاره کرد. او توضیح داد که با توجه به محدودیت نیروهای بازرسی، مشارکت فعال مردم نقشی حیاتی دارد. این مشارکت میتواند به شناسایی سریع گرانفروشیها کمک شایانی کند. در نتیجه، فرآیند رسیدگی به تخلفات نیز تسریع میشود. وی از شهروندان خواست تا با استفاده از ابزارهای جدید، تخلفات را گزارش دهند.
***
حضور میدانی وزیر دادگستری و رونمایی از سامانه شکایات، یک راهبرد دوگانه برای مدیریت بازار محسوب میشود. این اقدام از یک سو با ایجاد ارتباط مستقیم، به دنبال افزایش اعتماد عمومی و درک بهتر مشکلات معیشتی مردم است. از سوی دیگر، معرفی یک ابزار فناورانه برای گزارشدهی، نظارت را از حالت متمرکز دولتی به یک فرآیند مشارکتی تبدیل میکند. این رویکرد میتواند کارایی نهادهای نظارتی مانند سازمان تعزیرات را از طریق دادههای مردمی افزایش دهد. موفقیت این طرح به سرعت عمل در رسیدگی به شکایات ثبتشده و برخورد ملموس با متخلفان بستگی خواهد داشت.