مدیر اکتشافات و توسعه معادن شرکت معدنی و صنعتی گل گهر از وجود چالشهای ساختاری و قانونی در مسیر اکتشافات معدنی سخن گفت. وی بر موانع بروکراسی اداری، تضادهای قانونی میان نهادهای دولتی، فاصله از دانش فنی روز و تغییر مسیر صندوق بیمه سرمایهگذاری معادن تأکید کرد. این چالشها مانع جدی برای فعالیت بخش خصوصی و توسعه پایدار معادن کشور محسوب میشوند که نیازمند اصلاحات فوری است.
موانع قانونی و محدودیتهای دستگاههای دولتی
مدیر اکتشافات شرکت گل گهر از نبود دسترسی آزاد به محدودههای اکتشافی گلایه کرد. سازمان انرژی اتمی یا قانون ماده 26 قانون معادن، بخش بزرگی از محدودهها را بلوکه کردهاند. سازمان منابع طبیعی نیز با طراحیهای سامانه خود، عملاً فعالیتهای اکتشافی را برای فعالان این حوزه با بنبست مواجه کرده است. برای فعالیت در محدودههای در اختیار سازمان انرژی اتمی، فعالان باید از قوانین پیچیده و زمانبر عبور کنند.
عقبماندگی از دانش فنی و تکنولوژی نوین
این مدیر اکتشافی به شکاف جدی میان دانشگاهها و صنعت معدن اشاره کرد. دانشگاهها برنامههای آموزشی خود را با شرایط روز صنعت معدن تطبیق ندادهاند. شرکتهای معدنی اکنون از دانش فنی و روشهای نوین اکتشافی دنیا غافل ماندهاند. این نقص ساختاری، سرعت توسعه اکتشافات و دقت شناسایی ذخایر معدنی جدید را در سراسر کشور بهشدت کاهش میدهد.
ناکارآمدی صندوق بیمه سرمایهگذاری
قانون معادن مصوب 1377 سازمان نظام مهندسی معدن و صندوق بیمه سرمایهگذاری را برای حمایت از بخش خصوصی طراحی کرد. صندوق بیمه در سالهای اخیر از اهداف اولیه و اساسی خود فاصله گرفت. این نهاد اکنون خدمات اصلی را به جای مکتشفین واقعی، به پیمانکاران اصلی ارائه میدهد. این موضوع فعالان بخش خصوصی را از حمایتهای لازم برای ریسکهای اکتشافی محروم کرده است.
مشکلات اجرایی و نقش سازمان زمینشناسی
همکاری سازمان ایمیدرو با وزارت صمت و سازمان زمینشناسی برای تأمین منابع مالی و اطلاعاتی پیشرفت کندی دارد. تمدید پروانههای اکتشاف فرآیندی بسیار زمانبر است که موفقیت چندانی برای بخش خصوصی به همراه ندارد. سازمان زمینشناسی باید بانک اطلاعاتی جامع و دقیقی تولید کند. بخش خصوصی در مناطق دارای توجیه اقتصادی سرمایهگذاری میکند و این اقدام از پدیده معضلساز محدودهفروشی جلوگیری میکند.
***
چالشهای مطرح شده توسط مدیر اکتشافات گلگهر نشاندهنده ناکارآمدی فرآیندهای اداری و ساختاری در بخش معدن است. بروکراسیهای پیچیده میان دستگاههای دولتی، مانع اصلی رشد سرمایهگذاریهای اکتشافی محسوب میشود. عدم استفاده از دانش فنی روز و انحراف صندوق بیمه از اهداف حمایتی، فعالان بخش خصوصی را دلسرد کرده است. برای خروج از این وضعیت، اصلاح قوانین و سادهسازی فرآیندهای اداری توسط وزارت صمت و سازمانهای ذیربط ضرورت دارد. ایجاد زیرساختهای لازم و حمایت واقعی از مکتشفین میتواند تحول بزرگی در اکتشافات معدنی ایجاد کند.