ایمیدرو، سازمان زمینشناسی و معاونت معدنی وزارت صمت با تمدید توافقنامه سهجانبه خود، بستری جدید برای تسهیل ورود بخش خصوصی به حوزه اکتشافات معدنی فراهم کردهاند. این توافق که از سال 1400 آغاز شد، اکنون با الحاقات جدید، ریسک سرمایهگذاری را برای فعالان این حوزه کاهش میدهد. رفع محدودیتهای قانونی پیش از صدور گواهی کشف و ایجاد پایگاه جامع دادههای علوم زمین، از مهمترین دستاوردهای این همکاری است. این اقدامات در راستای اجرای مواد قانونی برنامه هفتم پیشرفت برای بهرهبرداری بهینه از ذخایر معدنی کشور عملیاتی میشود.
ارتقای توافقنامه سهجانبه و همکاریهای زیرساختی
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، مشهور به ایمیدرو، همراه با سازمان زمینشناسی و معاونت معدنی وزارت صمت، همکاری خود را برای توسعه فعالیتهای اکتشافی تقویت کردهاند. این تفاهمنامه که از سال 1400 کلید خورد، در سال جاری تمدید و با موارد اجرایی مهمی ارتقا یافته است. دولت اکنون زیرساختهای لازم را برای حضور مؤثر بخش خصوصی در پروژههای اکتشافی فراهم میکند. این همکاری بر اساس ماده 5 قانون معادن تدوین شده تا موانع موجود بر سر راه توسعه معادن کشور را به حداقل برساند.
کاهش ریسک سرمایهگذاری برای فعالان معدنی
احمد فتاحی مجلج، مدیر اکتشاف ایمیدرو، اعلام کرد که دستگاههای مذکور برای کاهش ریسک سرمایهگذاری، اطلاعات پایه زمینشناسی و اکتشافی را تولید و منتشر میکنند. این شفافیت دادهای به سرمایهگذاران بخش خصوصی کمک میکند تا با اطمینان بیشتری وارد فعالیتهای اکتشافی شوند. همچنین، ایمیدرو پهنههایی را که از سال 1391 تا 1402 در اختیار داشت، پس از اتمام مراحل شناسایی و پیجویی، برای مشارکت از طریق مزایده در اختیار متقاضیان قرار میدهد.
رفع چالشهای قانونی مشارکت بخش خصوصی
پیش از این، عدم امکان مشارکت بخش خصوصی با ایمیدرو و شرکتهای تابعه پیش از صدور گواهی کشف، یک چالش بزرگ در حوزه اکتشاف محسوب میشد. اکنون با استفاده از ظرفیتهای قانونی برنامه هفتم پیشرفت، این محدودیت مرتفع شده است. طبق جزء 4 بند ب ماده 48 این برنامه، ایمیدرو اجازه دارد در پروانههای اکتشافی خود با شرکتهای خصوصی و تعاونی همکاریهای دوجانبه برقرار کند. این تغییر قانونی، مسیر را برای جذب سرمایه و تخصص بخش خصوصی در مراحل اولیه اکتشاف هموار میکند.
تکمیل پایگاه جامع دادههای علوم زمین
پروژه ایجاد پایگاه جامع دادههای علوم زمین کشور اکنون به نیمه راه رسیده است. هدف از اجرای این طرح، تجمیع و اشتراکگذاری دادههای پایه زمینشناسی برای تسهیل ورود سرمایهگذاران به صنایع معدنی است. بخش قابلتوجهی از دادههای پایه تاکنون گردآوری و ساماندهی شده و زیرساختهای نرمافزاری آن نیز مراحل پیادهسازی را طی میکنند. بر اساس قانون، وزارت صمت موظف است تا پایان سال اول برنامه، تمامی نقشههای زمینشناسی، ژئوشیمی و ژئوفیزیک هوایی را به صورت عمومی منتشر کند.
***
تفاهمنامه سهجانبه میان ایمیدرو، سازمان زمینشناسی و وزارت صمت، نشاندهنده یک تغییر رویکرد استراتژیک از تصدیگری دولت به تسهیلگری برای بخش خصوصی است. اشتراکگذاری دادههای پایه و رفع موانع قانونی پیش از صدور گواهی کشف، دو رکن اساسی برای افزایش سرعت اکتشافات در کشور محسوب میشوند. با تکمیل پایگاه داده علوم زمین، ابهام برای سرمایهگذاران به شدت کاهش یافته و فضای رقابتی سالمی شکل میگیرد. این اقدامات در نهایت به کشف ذخایر جدید، افزایش بهرهوری معادن و توسعه زنجیره ارزش در صنعت معدنی ایران منجر خواهد شد. تداوم این مسیر میتواند بخش معدن را به یکی از پیشرانهای اصلی اقتصاد تبدیل کند.