دکتر محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از دو راهکار اساسی این وزارتخانه شامل تقویت بنیه مالی بیمهها و هدایت منابع ارزی واردات به سمت تولید داخلی برای کنترل قیمت دارو رونمایی کرد. در پی بروز چالشهای لجستیکی در مبادی ورودی دریایی و هوایی مواد اولیه از هند و چین پس از شرایط جنگی اخیر، این وزارتخانه با رایزنیهای دیپلماتیک و بیندستگاهی در صدد رفع موانع تامین است. همچنین مکاتبهای با رئیس مجلس برای تصویب ردیف بودجه مستقیم و مجزا جهت تقویت پوشش بیمهای داروهای بیماران خاص انجام شده است.
رفع گرههای لجستیکی ورود مواد اولیه دارویی از هند و چین
دکتر محمدرضا ظفرقندی با تشریح وضعیت بحرانی زنجیره تامین، اعلام کرد که در حال حاضر بیش از 50 درصد از زمان و توان مدیریتی وزارت بهداشت به بخش دارو اختصاص یافته است. ایشان تصریح کرد که به دلیل شرایط خاص پس از جنگ، مبادی ورودی مواد اولیه دارویی در مسیرهای دریایی و هوایی از مبدأ کشورهای هند و چین با چالشهای جدی مواجه شده است. به همین منظور، رایزنیهای فشردهای با مسئولان ارشد وزارت امور خارجه و وزارت راه و شهرسازی برای بازگشایی مسیرها و جبران این نارساییها آغاز شده تا روند تولید دچار وقفه نشود.
تقویت ساختار بیمهای کشور با ردیف بودجه اختصاصی مجلس
وزیر بهداشت تغییرات نرخ ارز و تورم داخلی را دو عامل ناگزیر در افزایش قیمت تمامشده دارو دانست و راهکار نخست دولت را توسعه چتر حمایتی بیمهها معرفی کرد. دکتر ظفرقندی برای جلوگیری از تحمیل هزینهها به مردم و همزمان حفظ حیات اقتصادی کارخانجات داروسازی، از ارسال نامه رسمی به دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی خبر داد. در این مکاتبه، درخواست فوری برای تصویب یک ردیف بودجه مستقیم، مجزا و پایدار جهت تقویت مالی سازمانهای بیمهگر مطرح شده تا مابهالتفاوت قیمتی داروها به طور کامل توسط بیمهها جبران شود.
بومیسازی منابع ارزی و قطع تخصیص ارز به داروهای مشابه خارجی
راهکار دوم و راهبردی وزارت بهداشت، بازآفرینی نظام تخصیص ارز با محوریت حمایت از صنایع دارویی داخل است. بر اساس این سیاست جدید، در صورتی که یک داروی داخلی از نظر کیفی به تایید انجمنهای علمی تخصصی کشور برسد، وزارت بهداشت از خروج ارز برای واردات نمونه مشابه خارجی جلوگيری خواهد کرد. این منابع ارزیِ ذخیرهشده، مستقیماً به عنوان یارانه تولید و تسهیلات نقدینگی به کارخانجات داخلی تزریق میشود تا علاوه بر ارتقای کیفیت، قیمت نهایی محصول برای مصرفکننده و بیماران خاص تعدیل شود.
***
بسته سیاستی جدید وزارت بهداشت، واکنشی چندبعدی به تحریمهای پنهان لجستیکی و نوسانات ارزی در فضای پساجنگ است. تمرکز همزمان بر دیپلماسی ترانزیت با هند و چین و مکاتبه با مجلس برای ایجاد ردیف بودجه مستقل، نشان میدهد که دولت به دنبال حل ریشهای بحران نقدینگی در صنعت دارو است. موفقیت راهکار دوم یعنی قطع ارز واردات دارویی، کاملاً منوط به دقت نظارتی انجمنهای علمی در تایید کیفیت داروی ایرانی است؛ چرا که هرگونه شتابزدگی در این بخش میتواند سلامت بیماران خاص را با چالش مواجه کند. در صورت تحقق ردیف بودجه درخواستی از سوی مجلس، بار مالی تورم ارزی از دوش بیمار برداشته شده و به زنجیره هوشمند بیمه منتقل خواهد شد.
