ضرورت اصلاح نظام تصمیم‌گیری اکتشافی در معدن‌کاری ایران

توسط

احسان آشوری، کارشناس حوزه اکتشاف معدن در شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، در مقاله‌ای تحلیلی به بررسی محدودیت‌های نظام سنتی و چهارمرحله‌ای اکتشاف در ایران (شناسایی، پی‌جویی، اکتشاف عمومی و تفصیلی) پرداخته است. وی با استناد به پارادایم‌های نوین و استانداردهای بین‌المللی نظیر JORC ،CRIRSCO و PERC، پیشنهاد می‌کند که نظام تصمیم‌گیری کشور از منطق «عملیات‌محور و اداری» به سمت منطقی «هدف‌محور، مدل‌محور و تصمیم‌محور» در قالب یک ساختار دولایه حرکت کند.

نقد نظام سنتی و چهارمرحله‌ای اکتشاف در ایران

نظام رسمی و حاکمیتی اکتشاف در ایران بر پایه تفکیک چهارمرحله‌ای (شناسایی، پی‌جویی، اکتشاف عمومی و اکتشاف تفصیلی) استوار است. اگرچه این ساختار کاربردهای اداری و حقوقی خود را حفظ کرده، اما نگاهی خطی به فرایند اکتشاف دارد. در واقعیت، اکتشاف روندی تکرارشونده مبتنی بر آزمون فرضیه‌هاست. ابزارهایی مانند حفاری، ژئوفیزیک یا ژئوشیمی منحصراً به یک مرحله تعلق ندارند، بلکه ابزارهایی برای سنجش عدم‌قطعیت هستند. تعاریف فعلی بیشتر متأثر از حجم عملیات و رویه‌های اداری هستند تا بیانگر میزان بلوغ فنی و کیفیت شناخت زمین‌شناسی یک پروژه.

انطباق رویکرد نوین با استانداردهای بین‌المللی

در ادبیات معتبر جهانی (مانند دیدگاه‌های هیرونسکی، گرووز، مک‌کویگ و کارانزا) و استانداردهای گزارش‌دهی بین‌المللی نظیر CRIRSCO، کد JORC استرالیا و PERC اروپا، اکتشاف به عنوان فرایندی برای مدیریت هدف و کاهش عدم‌قطعیت شناخته می‌شود. در این مراجع جهانی، تمایز صریحی میان «هدف اکتشافی»، «نتایج اکتشافی»، «منبع معدنی» و «ذخیره معدنی» وجود دارد. این تمایز نشان می‌دهد که ارزیابی یک پروژه باید بر مبنای میزان اطمینان از میزان کانی‌سازی و مدل مفهومی صورت گیرد، نه بر اساس یک توالی ثابت و اجباری از روش‌های اجرایی.

ساختار سه‌مرحله‌ای پیشنهادی برای مدیریت فنی

چارچوب مدیریتی پیشنهادی شامل سه فرایند اصلی و متوالی است که مرز میان آن‌ها بر اساس نوع پرسش فنی و میزان کاهش عدم‌قطعیت تعیین می‌شود:

  1. تولید و اولویت‌بندی هدف: تلفیق داده‌های زمین‌شناسی، ژئوشیمی و ژئوفیزیک بر اساس مدل سیستم کانه‌زایی برای رسیدن به اهداف حفاری‌پذیر همراه با تعریف مشخصات و معیارهای شکست و موفقیت.
  2. آزمن هدف و کشف: اجرای آزمون‌های مستقیم (نظیر حفاری و ترانشه‌زنی) برای ارزیابی فرضیه‌ها که خروجی آن به رد، تعلیق، بازطراحی مدل یا اعلام کشف منجر می‌شود.
  3. ارزیابی کانسار و تعریف منبع: پس از اثبات کانی‌سازی، تمرکز بر تعیین هندسه، ابعاد، عیار، تداوم و ارزیابی‌های اولیه متالورژیکی و برآورد منبع معدنی قرار می‌گیرد.

استقرار نظام «دروازه‌های تصمیم»  (Decision Gates)

برای اجرایی شدن این ساختار، تعبیه دروازه‌های رسمی تصمیم‌گیری در فواصل مراحل ضروری است. در هر دروازه، پروژه‌ها بر اساس ارزیابی ریسک، تناسب با راهبرد سازمان، کیفیت داده‌ها و ارزش اطلاعاتی عملیات بعدی ارزیابی می‌شوند. عبور از هر مرحله مستلزم ارائه گزارش رسمی شامل فرضیه اصلی، شواهد موافق و مخالف، عدم‌قطعیت‌های باقی‌مانده و معیارهای توقف خواهد بود تا از اتلاف سرمایه بر روی پروژه‌های کم‌بازده جلوگیری شود.

پیشنهاد ساختار دولایه و الزامات اجرایی در ایران

اجرای این طرح نیازی به حذف ناگهانی مراحل قانونی موجود در قوانین معدنی ندارد. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود ساختاری دولایه ایجاد شود:

  • لایه اداری و حقوقی: حفظ عناوین چهارگانه (شناسایی تا تفصیلی) برای صدور مجوزها، تعهدات قانونی و نظارت حاکمیتی.
  • لایه مدیریت فنی و سرمایه‌گذاری: بکارگیری ساختار نوین (تولید هدف، آزمون هدف و تعریف منبع) برای تصمیم‌گیری تخصصی و تخصیص بودجه.

همچنین تهیه «شناسنامه مستقل هدف»، تفکیک محدوده از هدف، تعیین دقیق معیارهای توقف پیش از آغاز عملیات و تدوین دستورالعمل‌های مکمل توسط وزارت صمت و سازمان نظام مهندسی معدن، از مهم‌ترین الزامات اجرایی این تحول سیاستی به شمار می‌روند.

***

گذار از نظام سنتی به مدل تصمیم‌محور در اکتشافات معدنی، بازدهی سرمایه‌گذاری را در بخش معدن به میزان چشمگیری ارتقا می‌دهد. ساختار سنتی غالباً منجر به صرف هزینه‌های سنگین حفاری بدون مدل‌سازی مفهومی شفاف شده و نرخ ریسک سرمایه را افزایش می‌دهد. با پیاده‌سازی نظام دروازه‌های تصمیم و شناسنامه هدف، هزینه‌های اکتشافی به سمت اهداف با پتانسیل بالا هدایت شده و هوشمندی تخصیص اعتبار در مجموعه‌های بزرگ معدنی بهبود می‌یابد. این تغییر پارادایم، شفافیت گزارش‌دهی فنی را مطابق با استانداردهای بین‌المللی ارتقا داده و زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی و تامین مالی پروژه‌های معدنی از طریق بازار سرمایه هموار می‌سازد. 

 

همچنین ممکن است دوست داشته باشید

پیام بگذارید

اطلس اقتصاد