موسی خدمتگزار نماینده مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد گفت: به طور کلی وضعیت راهبرد مبارزه و پیشگیری از فساد در کشورمان اولین مسأله مورد تأکید بوده است.
او گفت: همچنین در این راستا نیازمند طراحی برنامه اقدام و استراتژیک و سند ملی مبارزه با فساد هستیم که این کار را در مرجع با همکاری نهاد‌های ذی مدخل شروع کردیم و تا پایان سال ویرایش اول را منتشر خواهیم کرد.
او گفت: همچنین جلسات بازدید کشوری بررسی اجرای کنوانسیون مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی ایران بهمن سال گذشته برگزار شد که مهم‌ترین موضوعات و مباحثی که در بازدید کشوری و خلاصه گزارش کشوری دریافت کردیم که در ادامه عمده چالش‌های مرتبط با بخش خصوصی را عنوان می‌کنم.
خدمتگزار گفت: استقلال، صلاحیت و بودجه مستقل برای مبارزه با فساد، چگونگی تصمیم‌گیری شفاف و فرایند استخدام در بخش دولتی، آخرین وضعیت لوایح مدیریت تعارض منافع و شفافیت برای پیشگیری از فساد در مقامات دولتی، سازوکار‌های شفافیت بخشی در ثبت شرکت‌ها و اطلاعات اشخاص و مالکین ذی نفعان، سازوکار‌های بهبود فضای کسب و کار و تقویت رابطه دولت و بخش خصوصی، به‌کارگیری استاندارد ضد رشوه و سیستم‌های سوت زنی، سازوکار‌های ساده‌سازی تشریفات اداری برای دسترسی ساده شهروندان به نهاد‌های تصمیم گیر و امکان ارائه پیشنهاد از سوی شهروندان و تعارض منافع از جمله چالش‌های مذکور است.
وی تصریح کرد: مسأله تعارض منافع در بخش دولتی، خصوصی و قوه قضائیه در ارزیابی گزارش مرور جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفته است، عمده مصادیق فساد در تعارض منافع است و تا زمانی که تعارض منافع نباشد، فسادی هم رخ نمی‌دهد.