در هفته‌های گذشته بازار سرمایه کشورمان تحت تأثیر مسائل خارجی و تنش‌های منطقه‌‍ای دچار نوساناتی شده که نه تنها مردم، بلکه فعالان اقتصادی را نیز نگران کرده است.
از اصلی‌ترین دلایل تغییر جهت حرکت برخی از فعالان اقتصادی کشور در جابجایی سرمایه خود بین بازار‌های مالی مختلف انتظارات برآوردی‌ایشان است. در این راستا تصمیمات و سیاست‌گذاری تیم اقتصادی دولت می‌تواند چشم‌انداز صحیح و دقیق‌تری پیش روی فعالان اقتصادی و صنعتگران کشور قرار دهد. و بدین طریق علاوه بر افزایش‌امید و انگیزه به مشارکت بیشتر در فعالیت‌های اقتصادی مولد و اصیل، قابلیت پیش‌بینی‌پذیری نیز در بازار سرمایه خدشه دار نشود.
به همین منظور، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأیید معاون اول رئیس جمهور، دولت تصمیم بر بازنگری بند‌هایی از «دستورالعمل جدید نحوه محاسبه قیمت خوراک و فرآورده‌های نفتی پالایشگاه‌ها» که اخیراً تهیه و ابلاغ گردیده بود گرفت.
همچنین دولت در تلاش است که برای تسویه بدهی خود به صنایع بخصوص با اولویت صنایع بورسی، فرآیند، سازوکار و زمان‌بندی مشخصی را تهیه کند.