در این جلسه، سند استانی تحول حوزه اقتصادی با سرفصل صنعت، معدن و تجارت تشریح و نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی متولی مشکلات و دغدغه های خود را در موضوعات مختلف اقتصادی، مطرح نمودند.
علی گلشنی نماینده ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: برای تعالی اقتصاد کشور باید تلاش کنیم تا فاصله بخش خصوصی و دولت به حداقل ممکن کاهش پیدا کند.
او توانمندی‌های اقتصادی خراسان رضوی را پُرشمار و ارزشمند دانست و حضور پُررنگ بخش خصوصی در اقتصاد این استان را یک ظرفیت توصیف کرد و گفت: مشکلاتی که امروز تولیدکنندگان ما با آن دست به گریبان هستند را می‌دانیم و حسب تجربه‌ای که در این بخش دارم، آن‌ها را درک می‌کنم. تلاش ما این است که تا حد امکان رفع موانع را انجام دهیم اما بعضی موضوعات متاسفانه فراتر از اختیارات یک وزارتخانه است.
گلشنی تصریح کرد: پیشنهادات بخش خصوصی به مثابه چراغ راهی است که می‌تواند ما را به راهکارهای کارآمد برساند.
او یکی از دغدغه‌های جدی و پُرتکرار بخش خصوصی را موضوع تامین انرژی دانست و خاطر نشان کرد: اذعان داریم که عمده بار فشار ناشی از این کمبود بر دوش بخش‌های تولیدی و صنعتی ما قرار گرفته و وزیر صمت مجدانه پیگیر حل مشکلات مرتبط با این بحث است.
وی تاکید کرد: در حال حاضر مشکلات بخش‌های مولد از سراسر کشور به ما در وزارت صمت منعکس می‌شود و تلاش داریم تمامی آن‌ها در در چهارچوب اختیارات و ظرفیت‌های موجود یا تعامل با نهادهای متولی، چاره‌جویی نماییم. از بخش خصوصی خراسان رضوی نیز درخواست داریم تا بسته‌ای از مهم‌ترین مشکلات خود که از جانب وزارت صمت قابل پیگیری هست را به انضمام مصایق و پیشنهادات احتمالی برای ما ارسال نماید تا آن‌ها را پیگیری کنیم.
