سیاست‌بازان داخلی، رانت‌خواران و رسانه‌های آبستن منافع نامشروع با بیان و انتشار برخی از مطالب بدون کارشناسی و خلاف واقع موجب ایجاد التهاب در بدنه و فعالیت اقتصادی می‌گردند و این موضوع بنحوی است که بنظر می‌رسد آنها دیده‌بان‌های جریانات مخالف نظام هستند که با دادن آدرس و یا نشان دادن پاشنه آشیل اقتصاد داخلی ضمن ضربه زدن به اقتصاد و به چالش کشیدن معیشت مردم و ایجاد نگرانی و نا امیدی از آینده به دنبال کسب سود هنگفت و منافع نامشروع در این تلاطم اقتصادی می‌باشند و با گل آلود نمودن جریان اقتصادی کشور قصد ماهیگیری از اشوب ایجاد شده را دارند.
هوچیگری برخی محافل مغرض با ایجاد دوراهی بر سر شاهراه اقتصادی کشور ضمن ایجاد انحراف و شکاف اقتصادی در جامعه با سیاستگذاری‌های هدفمند در جهت نیل به ثروت‌های هنگفت و بادآورده اقدام به هدایت‌گری اقتصادی بنمایند و رشد و توسعه اقتصادی کشور و رفاه اجتماعی عموم جامعه را گروگان خود قرار می‌دهند.
ذی‌نفعان اقتصادی همان هوچیگرانی هستند که با اظهاراتشان خود را دلسوز و سینه سوخته معرفی و از سویی دیگر رشد و توسعه همه جانبه اقتصادی را تبدیل به اقتصاد ذی‌نفعانه نموده و به نوعی رشد اقتصادی را به گروگان خود درآورده و با توجه به باور آنها که دارایی‌ها با تورم افزایش می‌یابد از هر حربه‌ای برای بدست آوردن منافع بیشتر بهره می‌گیرند و در این مسیر آنها سعی می کنند تا اخبار خوب اقتصادی را مهار و در مقابل بر نگرانی‌ها و نا امیدی‌ها بدمند.
ذی‌نفعان بی‌ثباتی اقتصادی سعی می‌کنند تا با ایجاد التهاب در بازار ارز ضمن ایجاد حباب و التهاب اقتصادی موجبات بروز نگرانی برای فعالیت‌های اقتصادی که وابسته به قیمت دلار گردند و از فضای ایجاد شده بهره و منفعت کسب نمایند و بدون توجه به این مهم که اینگونه فعالیت‌های نامشروع، موجب بروز آسیب و خسارت در بدنه اقتصاد داخلی می گردد و تداوم آن موجب نارضایتی عمومی در فضای جامعه و دلسردی و کاهش مقبولیت نظام خواهد شد که نشان می‌دهد ذی نفعان اقتصادی بر قرار گرفتن بر روی ریل دولت‌های غربی در جهت ایجاد تنش و مهیا نمودن ضمینه‌ای جهت آشوب و اغتشاش هستند.
بیش از 60 درصد تنش بازار ارز ((افزایش قیمت)) به دلیل انتشار اطلاعات غیر واقعی و اخبار نادرست است که در راستای هیجانی کردن بازار ارز و تبدیل یک بازار هیجانی و قابل کنترل به یک بحران اقتصادی هستیم و این ذی‌نفعان اقتصادی همچنان سعی می‌کنند تا بر نا امیدی‌ها بدمند وهمچون افسران ستون پنجم دشمن در جنگ اقتصادی به فعالیت‌های خود تداوم بخشیده و با ایجاد چالش در معیشت و رفاه عموم جامعه به کارشکنی خود ادامه می‌دهند و از آنجائیکه اینگونه اظهار نظرات و تحرکات در قالب جرائم اقتصادی منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌گردد جای دارد که برخوردهای قانونی با این افراد بنحوی باشد که منجر به ناتوان‌سازی و جلوگیری از ارتکاب چنین اعمالی گردد که معیشت و رفاه مردم و توسعه اقتصادی را در گرو اهداف پلید و نامشروع خود قرار داده‌اند.
با توجه به اینکه تعریف جامعی از اخلال وجود ندارد ولی در مجموع می‌توان اخلال اقتصادی را بنوعی بر هم زدن نظم و توازن اقتصادی دانست که سبب وقوع ناامنی اقتصادی و تشتت در بازار سرمایه و خدمات و مالاً موجب پس رفت اقتصادی و رشد و توسعه دانست که جای دارد تا دستگاه قضا و نهادهای امنیتی اقدامات بازدارنده‌ای را با اینگونه از افراد که خود را دلسوز اقتصادی معرفی و از تریبون رسانه سعی در القاء و ایجاد بی‌ثباتی اقتصادی می‌نمایند انجام پذیرد.
نگارنده: محمدرضا علیپور استخری