راضیه ذوالنوریان گفت: امسال سعی کرده‌ایم دو راهبرد جدید توجه به بخش تعاون و عرضه اولیه سهام شرکت‌ها را به اقدامات خود اضافه کنیم.
راضیه ذوالنوریان مدیرکل دفتر توسعه مردمی سازی واگذاری‌های سازمان خصوصیسازی درباره انتظارات از دولت چهاردهم برای مردمی‌سازی اقتصاد اظهار کرد: بحث مردمی‌سازی اقتصاد را نمی‌توان صرفاً به سال‌های اخیر محدود کرد چرا که مبانی اصلی مردمی‌سازی اقتصاد به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ برمی‌گردد که مقام معظم رهبری آن را در سال ۱۳۸۴ ابلاغ فرمودند.
مدیرکل دفتر توسعه مردمی سازی واگذاری‌های سازمان خصوصیسازی افزود: قانون سیاست‌های اصل ۴۴ بر اساس تأکیدات مقام معظم رهبری بر ضرورت گسترش مالکیت مردم، ثروت آفرینی، ایجاد ثروت پایدار برای مردم، ایجاد اشتغال و کاهش تصدی‌گری دولت تدوین شد و به عنوان دستورالعمل و مسیر راه سازمان خصوصی سازی قرار گرفت.
ذوالنوریان عنوان کرد: سهام عدالت یکی از بزرگترین طرح‌های ملی بود که از سال ۱۳۸۵ شروع شد و سال ۱۳۹۵ با فرمان آزادسازی از سوی مقام معظم رهبری، مالکیت این سهام منتقل شد و مدیریت آن نیز کماکان در مرحله ساماندهی و انتقال است و شورای عالی بورس و وزارت اقتصاد این مهم را دنبال می‌کنند.
وی به موضوع سهام ترجیحی کارکنان نیز اشاره کرد و گفت: واگذاری سهام ترجیحی در تمام واگذاری‌های این سال‌ها و برنامه امسال و سال‌های بعد سازمان خصوصیسازی قرار دارد؛ طبق قانون، پنج درصد از سهام بنگاهِ مورد واگذاری به کارکنان و کارگران و بازنشستگان همان دستگاه تعلق می‌گیرد و پنج درصد هم برای سایر مدیران و متخصصانی است که در آن حوزه فعالیت دارند.
این مقام مسئول با بیان اینکه حدود ۴۰۰ هزار نفر از مردم کشورمان به همین شکل سهامدار شدند افزود: در حال حاضر ۳۵ هزار نفر در شرکت مخابرات ایران و ۱۵۰۰ نفر در پالایشگاه شازند سهامدار هستند و بنده معتقدم که این اقدام در افزایش بازدهی کارکنان و پرسنل بنگاه‌ها به شدت موثر است.
وی ذکر دو نکته را ضروری دانست و گفت: ما در سال جاری بعد از اینکه مقام معظم رهبری امسال را سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری کردند سعی کردیم دو راهبرد جدید توجه به بخش تعاون و عرضه اولیه سهام شرکت‌ها را به اقدامات خود اضافه کنیم و برای آنها برنامه‌ریزی داشته باشیم.
ذوالنوریان در توضیح بیشتر این مطلب اظهار کرد: ثروت مردم در هر نفر واحد عدد قابل توجهی نیست، اما وقتی افراد در قالب تعاونی‌ها جمع شوند می‌تواند یک سرمایه ملی و مردمی خوبی را گردآوری کند و یکی از برنامه‌های سازمان خصوصیسازی برای سال جاری، توجه به بخش تعاون و واگذاری به همین بخش است.
مدیرکل دفتر توسعه مردمی‌سازی واگذاری‌های سازمان خصوصی سازی معتقد است با استفاده از ظرفیت‌های قانونی تعاونی‌های عمرانی، شهرستانی و فراگیر ملی و … می‌توان مسئله مردمی‌سازی اقتصاد را دنبال کرد.
این مقام مسئول با اشاره به تشکیل جلسات و کارگروه‌های متعدد در چهار ماهه ابتدایی امسال عنوان کرد: برنامه‌ریزی‌هایی در سازمان انجام شده و این دو راهبرد جدید را در فصل جدید واگذاری‌ها محقق خواهیم کرد.
ذوالنوریان تصریح کرد: سازمان خصوصیسازی برای اینکه اقتصاد مردمی‌سازی شود و واگذاری‌ها نیز عایدی خوبی را نصیب کشور کند دو برنامه ویژه و کلان را در دستور کار قرار داده است که برنامه نخست اهلیت سنجی و تدوین آئین نامه و دستورالعمل اهلیت سنجی و برنامه دوم هم بحث آسیب‌شناسی واگذاری‌ها برای جلوگیری از تکرار خطا‌های گذشته است.
مدیرکل دفتر توسعه مردمی‌سازی واگذاری‌های سازمان خصوصیسازی در پایان گفت: یکی از اقدامات سازمان خصوصیسازی برای امسال این است که تلاش می‌کند بنگاه‌هایی که هنوز بورسی نیستند را پذیرش کند.