ششمین جلسه شورای ملی تأمین مالی به ریاست دکتر عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. در این نشست حجت‌اله صیدی، گزارش عملکرد سازمان بورس را، در اجرای مواد (۱۹) و (۲۰) قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت‌ها، به شورای ملی تأمین مالی ارائه کرد.
وزیر اقتصاد در ششمین جلسه شورای ملی تأمین مالی، در سخنانی، تأمین مالی تولید را یکی از دغدغه‌های اصلی رئیس‌جمهور اعلام کرد و با اشاره به علایق مشترک مسئولان دو قوه مقننه و مجریه، خواستار برنامه‌ریزی به منظور برگزاری همایشی با موضوع تأمین مالی تولید در آینده نزدیک شد.
*مصوبات و موضوعات جلسه
بنا بر این گزارش، بررسی پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی نحوه تاسیس و فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی موضوع ماده (۱_۵_۳) بند (ب) ماده (۲) قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت‌ها، اولین دستور جلسه ششمین جلسه شورای تأمین مالی بود.
در ادامه، گزارش پیش‌نویس شیوه‌نامه تأمین مالی قراردادهای بالادستی نفت و گاز موضوع جزء (۱_۲) بند (ب) ماده (۲) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها را نماینده وزارت نفت، ارائه کرد که مورد بررسی قرار گرفت. ارائه گزارش وضعیت موجود پایگاه داده اعتباری کشور توسط نماینده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هم بخش دیگری از جلسه امروز شورای تأمین مالی را به خود اختصاص داد.
بنا بر این گزارش، ارائه گزارش عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مواد (۱۹) و (۲۰) قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت‌ها توسط رئیس این سازمان و ارائه دستور العمل بند (الف) ماده (۲۰) برای ابلاغ توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی بخش دیگری از دستور جلسه ششمین جلسه شورای تأمین مالی بود.
همچنین، در ادامه جلسه، موضوع اصلاح ماده (۶) دستوارالعمل نحوه برگزاری جلسات شورای ملی تأمین مالی و نیز تقاضای شرکت “بلند پایه” در خصوص بند ب ماده (۲۸) قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت ها را اعضاء مورد بررسی قرار دادند.
در خاتمه این جلسه از دستورالعمل تأمین مالی در زنجیره تأمین به پشتوانه اسناد اعتباری در بورسهای کالایی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی رونمایی شد. این دستورالعمل که با توجه به نیاز اساسی شرکت‌ها و تولیدکنندگان تدوین شده، امکان صدور اسناد اعتباری عمومی را برای تولیدکنندگان و خریداران در بورس کالا فراهم می‌کند.
اجراکنندگان و مخاطبان اصلی این دستورالعمل، خزانه‌داری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان بورس هستند.
*توضیحات وزیر اقتصاد
وزیر امور اقتصادی و دارایی عصر چهارشنبه (9 آبان ماه) در مراسم رونمایی از “دستورالعمل تأمین مالی در زنجیره تأمین به پشتوانه اسناد اعتباری در بورسهای کالایی” در حاشیه ششمین جلسه شورای ملی تأمین مالی، با بیان اینکه ” تأمین مالی در زنجیره تأمین به پشتوانه اسناد اعتباری در بورسهای کالایی” یک طرح غیر تورمی برای افزایش تولید است، گفت: این ابزار، راهکار خوبی برای آن دسته از واحدهای تولیدی است که نیاز به نقدینگی دارند اما تاکنون نتوانسته‌اند که این نقدینگی را از بانک‌ها دریافت کنند.
عبدالناصر همتی با بیان اینکه رونمایی اخیر در جهت روان‌سازی معاملات بورس کالا است، توضیح داد: پیش از این، تقریبا 50 درصد معاملات بورس کالا به صورت نقدی و 50 درصد به صورت غیر نقدی انجام می‌شد.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: اما رونمایی که امروز بر مبنای “ماده 20 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت” صورت گرفت، این اجاره را می‌دهد تا بورس کالا بتواند از ابزارهایی استفاده کند که این مبادلات به صورت غیر نقدی اما آنلاین انجام شود.
همتی با بیان اینکه سه ابزار مالی “اوراق گام”، “ال.سی داخلی” و “برات الکترونیک” به عنوان پشتوانه معاملات بورس کالا داریم، اضافه کرد: اوراق گام چند سال پیش ایجاد شده و در بانک ها منتشر می‌شود و اکنون نیز در حال استفاده در بورس کالا است.
او با اشاره به اینکه ال سی داخلی نیز توسط بانک‌ها صادر می‌شود، ادامه داد: سامانه برات الکترونیکی نیز در وزارت اقتصاد است.
وزیر اقتصاد یادآور شد: با ابلاغ “دستورالعمل تأمین مالی در زنجیره تأمین به پشتوانه اسناد اعتباری در بورسهای کالایی”، معاملات در بورس کالا بسیار روان شده و بر اساس تضمین‌هایی که داده می‌شود دیگر نیازی به انجام نقدی معاملات نیست و به این ترتیب تحول مهمی در معاملات بورس کالا رخ می‌دهد.
همتی درباره مزایای این نوع تامین مالی برای بخش تولید گفت: این ابزار می‌تواند به رفع مشکل تامین مالی زنجیره تولید کمک کند.
او با یادآوری اینکه مشکل واحدهای تولیدی ما معضل نقدینگی است، ادامه داد: این ابزار مالی که اکنون رونمایی شد، کمک زیادی به رونق تولید می‌کند، زیرا افرادی که در زنجیره تولید، نیاز به تامین مالی دارند می‌توانند از این ابزارها استفاده کنند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: ابزاری که رونمایی شد، یک اقدام غیر تورمی برای افزایش تولید است که بسیار برای بخش تولید کشور مفید است.