نسبت جمعیت سالمند به نیروی کار بستگی به میزان مرگ و میر، نرخ باروری و مهاجرت دارد. کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) شاهد افزایش طولانی مدت در نرخ امید به زندگی بودهاند که اکثر تحلیلگران پیشبینی میکنند این امر ادامه یابد. اتفاقی که در آن صورت، منجر به افزایش تعداد افراد مسن و بازنشستگان میشود. در حال حاضر از نظر جمعیتی پیرترین کشور عضو OECD، ژاپن است، در این کشور نسبت جمعیت سالمند به نیروی کار برابر با ۴/۵۵است (به این معنی که ۵۵ فرد ۶۵ سال و بالاتر به ازای هر ۱۰۰ نفر نیروی کار که بین ۲۰ تا ۶۴ سال هستند، وجود دارد). در فنلاند و ایتالیا نیز این نسبت بالای ۴۰ است. انتظار میرود تا سال ۲۰۵۲ این نسبت در یونان به (۷/۷۰)، ایتالیا (۱/۷۸)، ژاپن (۰/۸۰)، کره (۳/۸۲) و اسپانیا (۲/۷۷) برسد.
در مقابل کلمبیا، مکزیک و ترکیه جوانترین کشورها بر اساس این شاخص هستند، با نسبت جمعیت سالمند به نیروی کار به ترتیب ۵/۱۴، ۲/۱۴ و ۲/۱۴، اما در نیمه دوم قرن پیشبینی میشود که این کشورها به میزان قابل توجهی پیر شوند. پیشبینی میشود تا سال ۲۰۸۰ نسبت جمعیت سالمند به نیروی کار برای هر سه کشور بسیار نزدیکتر به میانگین OECD باشد (به ترتیب ۲/۶۴، ۱/۶۳ و ۹/۶۰ در مقایسه با میانگین ۱/۶۶ برای کل کشورهای عضو OECD در سال ۲۰۸۰). همچنین کاهش قابل توجهی در نرخ باروری در این کشورها وجود داشته است که البته در نهایت تعداد افرادی را که وارد بازار کار میشوند کاهش میدهد. به عنوان مثال نرخ باروری به طور متوسط در کشورهای OECD در اواسط دهه ۱۹۸۰ به زیر سطح جایگزینی کاهش یافت که نشان دهنده کاهش جمعیت در دراز مدت است. با این حال در آینده ابهام زیادی در مورد چگونگی تغییر نرخ باروری وجود دارد.
برای کل کشورهای عضو OECD، طبق پیشبینی چشمانداز متوسط جمعیت سازمان ملل متحد، افزایش نسبت جمعیت سالمند به نیروی کار با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت و در واقع از ۳/۳۱ در سال ۲۰۲۲ به ۸/۵۳ در سال ۲۰۵۲ و ۱/۶۶ در سال۲۰۸۲ خواهد رسید. با فاصله زیاد، کره با سریعترین نرخ پیری جمعیت در میان کشورهای OECD مواجه است. نسبت جمعیت سالمند به نیروی کار از (۵/۷در سال ۱۹۶۲)، ۳/۲۶در سال ۲۰۲۲ به ۰/۱۱۷ در سال ۲۰۸۲ افزایش مییابد و کره از دهمین کشور جوان در OECD در سال ۲۰۲۲ به مسنترین کشور در سال ۲۰۸۲ تبدیل خواهد شد.
جمعیت نیروی کار (۲۰ تا ۶۴ساله) تا سال ۲۰۶۲ به طور متوسط ۱۱درصد در کشورهای عضو OECD کاهش مییابد، این یعنی کاهش ۲۸/۰درصد در سال. در کره، لتونی، لیتوانی و لهستان جمعیت نیروی کار بیش از ۳۵ درصد و همچنین در یونان، ایتالیا، ژاپن، جمهوری اسلواکی و اسپانیا بیش از ۳۰درصد کاهش خواهد یافت. پیشبینی میشود این عدد در استرالیا، کانادا و نروژ بیش از ۱۰درصد افزایش یابد. کشورهای اتحادیه اروپا بهشدت در میان فهرست کشورهایی حضور دارند که افت زیادی در جمعیت نیروی کار دارند، که منجر به کاهش متوسط ۲۱درصدی جمعیت نیروی کار تا سال ۲۰۶۲ میشود که تقریبا دو برابر میانگین OECD است.
بررسی این آمار و ارقام نشان میدهد که کشورهای OECDکه اکثرا جزو اقتصادهای بزرگ جهان محسوب میشوند برای ثبات و رشد اقتصادی خود با چالش تامین نیروی کار مواجه خواهند بود و باید راهکارهای متنوعی برای برخورد با این چالش به کار گیرند. راهکارهایی مانند تشویق افزایش جمعیت و نیروی کار مهاجر میتوانند جزو گزینههای اصلی باشند. با ادامه تغییر روند جمعیتی در قرن بیست و یکم جمعیت سالخورده جهان همچنان نقطه کانونی بسیاری از تصمیمگیرندگان جهانی خواهد بود. اکثر کشورهای جهان انفجارهای جمعیتی را تجربه کردهاند یا در شرف آن هستند. این را با کاهش نرخ زاد و ولد و کاهش نرخ مرگ و میر ترکیب کنید، واضح است که جمعیت سالمندان جهان همچنان به سقفهای جدیدی خواهند رسید.
روند سالخوردگی جهان
در سال ۲۰۲۲، ۷۷۱ میلیون نفر بالای ۶۵ سال در سراسر جهان وجود داشتند که تقریبا ۱۰درصد از جمعیت جهان را تشکیل میدادند. این بخش با سرعت فزایندهای در حال رشد است و انتظار میرود در سال ۲۰۵۰ به ۱۶درصد و در نهایت تا سال ۲۱۰۰ به ۲۴درصد برسد.
برخی از نقاطی که امروزه جمعیت سالمند بالایی دارند شامل کشورهای پردرآمد مانند ژاپن (۳۰درصد)، ایتالیا (۲۴درصد) و فنلاند (۲۳درصد) است.کمترین سهم در خاورمیانه و آفریقا متمرکز است. بسیاری از کشورها مانند قطر، اوگاندا و افغانستان افراد بالای ۶۵ سال تنها ۲درصد از کل جمعیت را تشکیل دادهاند. اما با گذشت زمان، انتظار میرود که تقریبا همه کشورها شاهد رشد جمعیت مسنتر خود باشند. تنها طی سه دهه تخمین زده میشود که از هر چهار نفر در اروپا، آمریکای شمالی و آسیایی، یک نفر بالای ۶۵ سال سن داشته باشد. انتظار میرود تا سال ۲۱۰۰، تعداد زیادی از کشورهای آسیایی و کشورهایی که با رشد کم جمعیت روبهرو هستند، بیش از یک سوم از جمعیتشان را افراد ۶۵ ساله یا بالاتر تشکیل دهد. چالش پیری جمعیت بر تمام بخشهای جامعه، از جمله بازارهای کار و مالی، تقاضای مسکن و حملونقل و بهویژه ساختارهای خانوادگی و روابط بین نسلی تاثیر میگذارد.