احسان دشتیانه، عضو شورای عالی بورس، گفت: کالایی مثل خودرو که یکبار در بورس عرضه شده، مشمول ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارهای مالی میشود و دولت نباید در قیمتگذاری آن مداخله کند.
احسان دشتیانه، گفت: قیمتگذاری دستوری بزرگترین پاشنه آشیل و عامل سقوط اقتصاد است.
او توضیح داد: طبق ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارهای مالی، هر کالایی،بهجز دارو، که در بورس پذیرفته میشود، دولت در قیمتگذاری آن نباید مداخله کند. همچنین طبق ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفته نیز تاکید شده،به جز کالاهای انحصاری یا کالاهایی که مشمول یارانه هستند، قیمتگذاری دستوری سایر کالاها ممنوع است.
عضو شورای عالی بورس با اشاره به اینکه قیمتگذاری دستوری، فرصت رانتزایی برای دلالان فراهم کرده است، افزود: شورای رقابت، خودرو را یک کالای انحصاری میداند، در حالی که بر اساس گزارش تحلیلی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، از سال ۱۳۹۰ که شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو اقدام کرده است، دو خودروساز بزرگ، یعنی سایپا و ایران خودرو با بحران زیان انباشته مواجه شدهاند.