تثبیت اقتصادی، کلید واژه ای است که به کرات از سوی صاحبان صنعت و نمایندگان بخش خصوصی مطالبه می‌شود. ثبات اقتصاد کلان، این فرصت را برای فعالان اقتصادی فراهم می‌کند تا امکان برنامه‌ریزی در چشم انداز آتی را داشه باشند. از مهمترین مشکلات صنعت و تولید کشور، عدم پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد است. این عامل شاید مهمترین و با اولویت‌ترین لازمه رونق تولید در کشور است. در یک اقتصاد قابل پیش‌بینی، سرمایه‌گذاری‌ها آگاهانه‌تر صورت گرفته و عوامل تولید به صورت هدفمند‌تر فعالیت خواهند کرد. اقتصاد ایران همواره بدلیل منابع نفتی و ابتلا به بیماری هلندی، در دهه‌ها، شاهد جهش‌های ارزی بوده است. در کنار سایر عوامل نهادی مانند کسری بودجه و ناترازی شبکه بانکی، همواره فشار تورمی به تولیدکننده و مصرف کننده (اقتصاد) وارد شده است. در دهه 90 و شدت گرفتن تحریم‌ها، افزایش تنش‌های بین‌المللی و موانع تجاری ناشی از آن، اقتصاد ایران با بی‌ثباتی‌های مکرر مواجه شد.
سیاست بانک‌های مرکزی در هر دوره نیز متفاوت بود و گاهی با مداخلات غیر رسمی، گاهی با چند نرخی کردن قیمت ارز بصورت مدیریت شده و گاهی با شناورسازی، به نوعی سعی در مدیریت بازار ارز داشته‌اند. از آنجا که قیمت ارز هم یک لنگر اسمی برای انتظارات تورمی است و هم در تامین نهاده‌های تولید کشور موثر است، نوسانات آن می‌تواند منجر به اثرات تورمی جدی در کشور گردد. از منظور مسائل اقتصاد کلان، نرخ ارز و ثبات آن یک عامل مهم برای فعال اقتصادی است. لذا سیاست تثبیت نرخ ارز از سوی سیاستگذار پیشنهاد می‌شود. تثبیت نرخ ارز یک سیاست اقتصادی است که در آن دولت نرخ ثابتی را برای ارز ملی خود در برابر یک ارز خارجی یا سبدی از ارزها تعیین می‌کند.
علیرغم اتخاذ سیاست تثبیت از سال 1401 در مدیریت بانک مرکزی، گرچه شاهد ثبات نسبی در نرخ ارز سال 1402 بودیم اما رشد 40 درصدی نرخ ارز در هشت ماهه 1403 نشانگر تکانه‌هایی در اقتصاد است که پیش‌بینی‌پذیری را تضعیف می‌کند. اگرچه بانک مرکزی در صدد است تا بازار ارز توافقی را برای صادرکنندگان و وارد کنندگان راه‌اندازی کند، اما متغیرهایی نظیر تراز تجاری منفی (حداقل در بخش صادرات غیر نفتی) و تشدید ریسک‌های بین‌المللی، مانع از آن خواهد شد که بازار ارز توافقی هم به توفیق مناسب دست یابد.
در خصوص تراز تجاری منفی، مدیران دولتی معمولا تراز تجاری را با احتساب صادرات نفت، مثبت ارائه می‌کنند در حالیکه مطالعات نشان می‌دهد، یکی از عوامل اصلی بی‌ثباتی اقتصادی و بیماری هلندی مزمن در اقتصاد ایران که از دهه 40 شمسی تا کنون ادامه داشته، افزایش پایه پولی ناشی از تسعیر نرخ ارز نفتی است. به عبارت دیگر، دولت با فروش نفت درآمد ارزی کسب می‌کند اما چون مخارج ریالی دارد، باید آن را به ریال تبدیل کند که این عاملی برای افزایش پایه پولی و سپس تورم می‌گردد. لذا تراز تجاری سالم برای اقتصاد، تراز تجاری بدون نفت است. بنابراین بهتر است وفق قوانین توسعه و اسناد بالا دستی، درآمد نفتی بصورت ارزی در اختیار صندوق توسعه ملی قرار گیرد تا بصورت ارزی در پروژه‌های توسعه‌ای پربازده سرمایه‌گذاری شود. این مهم می‌تواند از اثرات تورمی و افزایش نرخ ارز بکاهد. هرچند محدودیت‌هایی برای این موضوع وجود دارد که مهمترین آن، وابستگی بودجه به درآمد نفتی است. این خود مسئله‌ای مجزا است که باید با سیاست‌های مالی دولت مرتفع گردد.
بنابراین، یک سیاست تثبیت موفق، سیاستی است که ضمن پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد، منجر به جذابیت سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات گردد. آنچه در این مدت مشاهده شد، فاقد دو کارکرد مذکور بود و علت اصلی آن نیز مکانیزم‌های تعیین نرخ ارز است که صرفه صادرات را کم و جذابیت واردات را افزایش می‌دهد.
یکی از مسائل صنعتگران در این حوزه، مسئله نرخ ارز صادراتی برخی اقلام است. الزام به رفع تعهد در سامانه نیما برای برخی گروه‌های کالایی، صرفه اقتصادی صادرات را کم کرده به نحوی که اثر آن در نرخ قاچاق، کارت‌های یکبار مصرف و کاهش صادرات غیر نفتی مشهود است. به نظر می‌رسد چنانچه رشته‌های صنعتی بر اساس کد آیسیک به نسبتی که کمتر از رانت منابع طبیعی بهره می‌برند، در نظام رفع تعهد ارزی معاف از عرضه ارز خود به نیما باشند می‌تواند فضای تنفس مثبتی برای صنایع صادرات محور ایجاد کند.
یک نکته مهم در این خصوص، لزوم هماهنگی بانک مرکزی با وزارت صمت به عنوان سکاندار سیاست صنعتی و تجاری است. در هیچ کجای دنیا، بانک مرکزی متولی توسعه صنعتی و تجاری نیست. لذا همگرایی و همفکری و تعامل بیشتر بانک مرکزی با نهاد وزارت صمت می‌تواند منجر به توسعه تولید و توسعه صادرات شود. موضوعی که به نظر می‌رسد از زمان آغاز اجرای سیاست تثبیت، کمرنگ شده است.
یکی دیگر از مسائل اصلی در بخش سیاست‌های ارزی و تجاری، وجود تعرفه‌ها و قوانین ثابت برای همکاری با همه کشورها است. به نظر می‌رسد، تسهیلات تعرفه‌ای و قانونی (نظیر رفع تعهد ارزی) برای تجارت با برخی کشورها می‌تواند منجر به یک انگیزه و یک اهرم تجاری برای افزایش مبادلات و توسعه رشته فعالیت‌های خاص متناسب با سیاست توسعه صنعتی در تعامل با برخی کشورهای هدف ما باشد. در این سیاست می‌توان مکانیزم ریال آفشور را نیز برای مبادله با چنین کشورهایی به عنوان یک سیاست تقویت کننده پول ملی در نظر داشت.
یکی دیگر نکات مثبت همکار بانک مرکزی با وزارت صمت در تدوین سیاست‌های ارزی و تجاری، امکان اعطای مشوق‌های ارزی برای توسعه زنجیره‌های اولویت دار تولیدی است. گرچه به نظر می‌رسد لغو پیمان سپاری ارزی در شرایط کنونی کشور و درحالیکه ریسک‌های بین‌المللی فزاینده وجود دارد عملاً امکان‌پذیر نباشد اما بانک مرکزی با همکاری وزارت صمت می‌تواند برای تکمیل برخی زنجیره‌های اولویت‌دار (مثلا نساجی، پلیمر و….) درصد رفع تعهد ارزی، مهلت رفع تعهد ارزی و نرخ رفع تعهد را به عنوان ابزارهای توسعه صنعتی به کار گیرد تا آن رشته فعالیت از نظر سرمایه‌گذاری و صادرات، به صرفه‌تر شود.
نکته اصلی در این است که بانک مرکزی، ارز را به عنوان یک ابزار در اختیار سیاست توسعه صنعتی قرار دهد تا بتواند ضمن ایجاد جذابیت‌های سرمایه‌گذار، امکان توسعه صادرات و مثبت شدن تراز تجاری و به دنبال آن، سایر اهداف ضد تورمی را دنبال کند.
در مجموع، گرچه دغدغه و هدفگذاری بانک مرکزی بر تثبیت بوده است و آمارها نشان می‌دهد در سال 1402 تاحدودی این امر محقق شده اما این سیاست بیشتر به سمت رکود تمایل داشته است. اتخاذ مجموعه‌ای از سیاست‌های هوشمند در تخصیص ارز و بکار گیری ابزارهای مختلف در تشویق صادرکنندگان و تولید کنندگان با همکاری و راهبری وزارت صمت می‌تواند منجر به توفیقات بیشتر در اجرای این سیاست گردد.