در شرایط کنونی با توجه به نرخ تورم آبان در سطح ۳۲. ۵ درصدی در کنار اظهارات مسئولان از نیاز به تزریق ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به شرکت‌های تولیدی و احتمال افت تدریجی نرخ بهره و اتخاذ سیاست‌های پولی انبساطی چشم انداز تورمی در اقتصاد کلان تقویت شده است.
با وجود مسیر پر پیچ و خم پیش روی دولت برای کاهش قابل توجه نرخ بهره بدون ریسک، اما تا حدی می‌توان چنین نتیجه گرفت که مسیر دولت جدید در راستای حمایت از صنایع است. امری که در کنار چشم انداز تورمی می‌تواند رشد سود اسمی شرکت‌های بورسی را در فصول پیش رو به همراه داشته باشد.
در صورت اجرایی شدن وعده‌های کنونی و افزایش جذابیت بازار سهام برای سهامداران و البته کاهش تنش‌های سیاسی منطقه، در نتیجه تداوم ورود نقدینگی و حفظ نقدینگی وارد شده در بازار سهام، می‌توان چشم انداز مثبتی را در میان مدت برای بازار سهام متصور بود.