صندوق درآمد ثابت مختص اوراق دولتی بر خلاف سایر صندوق‌های درآمد ثابت، به سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها مجاز نیست. به همین جهت، این نوع صندوق از نوسانات بازار سهام در امان بوده و با توجه به این‌که حداقل ۷۵ درصد از دارایی خود را صرف خرید اوراق دولتی می‌کند، از ریسک نکول بسیار ناچیزی برخوردار است.
از همین‌رو سرمایه‌گذاری در صندوق مختص اوراق دولتی می‌تواند یک پیشنهاد جالب توجه برای مدیران صندوق‌های سهامی باشد، که از جمله دلایل آن می‌توان به مستقل بودن این نوع صندوق از بازار سهام اشاره کرد.
دلیل دیگر این است که معمولا صندوق‌های سهامی وجوه نقد در اختیار دارند و سپرده بانکی به دلیل وجود نرخ شکست و جریمه برداشت، گزینه مناسبی برای آن‌ها نیست. از طرف دیگر، خرید اوراق با درآمد ثابت نیز به جهت همبستگی با نوسانات نرخ بهره برای این صندوق‌ها توصیه نمی‌شود.
بر این اساس، چنانچه حد نصابی برای صندوق‌های سهامی برای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های مختص اوراق دولتی در نظر گرفته شود، هم مدیران صندوق‌های سهامی نگران نگهداری وجوه نقد صندوق، نقدشوندگی و دریافت سودروزشمار این وجوه را نخواهند داشت و هم هدف اصلی صندوق‌های مختص اوراق دولتی که تامین مالی دولت و جبران کسری بودجه بوده است، از طریق سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها بیش از پیش محقق خواهد شد و این تصمیم به رشد صندوق‌های اوراق دولتی از طریق بازار سرمایه کمک خواهد کرد.
لذا با توجه به سهم صندوق‌های مختص اوراق دولتی در تامین مالی دولت، جذب منابع توسط این صندوق‌ها و ارائه راهکارهای تسهیل‌کننده شرایط می‌تواند تاثیرات قابل توجهی هم بر اقتصاد ایران و هم بر کلیت بازار سرمایه داشته باشد و از طرف دیگر، صندوق‌های سهامی بازار نیز قادر خواهند بود سبد دارایی خود را نقدشونده‌تر و کم‌ریسک‌تر مدیریت کنند.
از آنجا که صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام معمولا وجه نقد را در یک بازه بلندمدت نگهداری نمی‌کنند و منتظر شرایط مساعد بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه هستند، به نظر می‌رسد افزایش حد نصاب ۲۰درصدی سرمایه گذاری در سپرده‌های بانکی به ۳۰ درصد می‌تواند ریسک نقدشوندگی صندوق‌های مختص اوراق دولتی را کاهش دهد.