قاسمی معاون سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه بدون اصلاحات قیمتی رفع ناترازی شدنی نیست، گفت: اینکه قراردادهای با بخش خصوصی را طبق یک قالب از پیش تعیین شده بنویسیم، پذیرفتنی نیست.
محمد قاسمی معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه بدون وجود نهادهای تنظیم‌گر مشارکت‌های عمومی و خصوصی به شکست ختم می‌شوند، افزود: برای ما روشن بود که قراردادهای خرید برق شکست خواهد خورد. مگر می‌شود که قیمت‌گذار، خریدار و منتقل کننده همگی در انحصار یک نهاد باشد. به نظر من فعالین اقتصادی به عنوان بخش خصوصی باید به دنبال این باشند که تنظیم‌گرهای مستقلی در تمامی حوزه‌ها در کشور شکل گیرد.
این مقام مسول در سازمان برنامه و بودجه همچنین افزود: سازمان برنامه و بودجه به دنبال این است که در مشارکت‌های عمومی و خصوصی تغییر پارادایم صورت بگیرد. اینکه قراردادها را بر اساس یک قالب از پیش تعیین شده بنویسیم، پذیرفتنی نیست. به همین دلیل خواسته ما بخش خصوصی این است که مدل های تامین مالی خود را پیشنهاد دهند.
او با اشاره به این نکته که مسولیت بهینه‌سازی بر عهده سازمان برنامه و بودجه گذاشته شده است، افزود: یک برنامه ۴ ساله‌ای برای دولت در این خصوص تدوین شده که به زودی برای اجرا ابلاغ خواهد شد. این برنامه ۵ جز دارد که ارتقای رشد اقتصادی، کنترل تورم، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و طرح‌های پیشران در حوزه رفع ناترازی از جمله آنهاست. بر اساس این برنامه مسولیت رفع ناترازی بر عهده سازمان برنامه گذاشته شده است.
به باور معاون سازمان برنامه و بودجه، بدون اصلاحات قیمتی رفع ناترازی انرژی شدنی نیست. حتی شاهد بودیم که اتحادیه اروپا بعد از جنگ اوکراین برای کنترل وضعیت بازار به سراغ اصلاحات قیمتی رفت. به همین دلیل برای حل مشکل حتما راهکارهای قیمتی در دستور کار ما خواهد بود. اما به جز آن راهکارها و تمهیدات دیگری هم برای مقابله با این چالش اندیشیده شده است.
او با اشاره به اینک مساله ناترازی یک بازار بسیاری خوبی را برای فعالین بخش خصوصی در حوزه بهینه‌سازی ایجاد کرده است، گفت: در این بخش نیاز است که یک سری هماهنگی‌هایی صورت گیرد که انتظار ما از اتاق بازرگانی این است که در این خصوص به ما کمک کند. به عنوان مثال هم اکنون در طرح تعویض بخاری‌های فرسوده و موتورخانه‌ها تعارض‌هایی بین واردکنندگان و تولیدکنندگان شکل گرفته و ابهام‌هایی برای ما ایجاد شده است. در واقع دولت بین تولیدکنندگان و واردکنندگان گیر کرده است. این ابهامات در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها خلل ایجاد می‌کند و انتظار ما از اتاق بازرگانی حل این مسایل است.
قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه سازمان برنامه بین سه هدف رشد اقتصادی، برقراری ثبات و بهبود توزیع درآمد، اولویت را به ثبات اقتصادی داده است، گفت: در همین زمینه سعی شده با سیاست‌هایی، رشد اقتصادی تحریک و توزیع درآمد بهبود پیدا کند و در عین حال بودجه بدون کسری بسته شود تا بتواند زمینه ثبات اقتصادی را فراهم کند. به همین دلیل امیدواریم این سیاست بتواند در میان‌مدت، نرخ تورم را از کانال ۳۰ درصد به کانال ۲۰ درصد کاهش دهد.
