آمار و ارقام حکایت از آن دارد که بخش معدن یک حوزة چند هزار میلیون دلاری با پتانسیل تولید مولد و اشتغال‌زایی قابل‌توجه در اقتصاد ملی و جهانی است که بدون شک با اقدامات درست، اصولی و به‌موقع در این حوزه، می‌توان شاهد تحول مثبت در اقتصاد ملی از دریچة بهبودِ سطح زندگی، کاهش فقر و محرومیت منطقه‌ای و افزایش تولید در کشور بود.
*نقش بالقوه معدن و صنایع معدنی به‌واسطة ذخایر عظیم معدنی موجود در کشور و وجود زنجیرة تولید گسترده
ایجاد ارزش‌افزوده قابل‌توجه این بخش، نقش سیاست‌گذاری قوه مجریه در این حوزه را دوچندان می‌نماید. اهمیتِ معدن به‌عنوان پیشران توسعه در کشور با لحاظ مسائل محیط زیستی و توجه کافی به حفظ گونه‌های طبیعی در کشور می‌تواند مورد توجه سیاست‌گذاران این بخش قرار گیرد، ایجاد اشتغالِ پایدار، ارزش‌افزودة قابل‌توجه، ایجاد فرصت‌های شغلی با دستمزد مناسب برای نیروی کار متخصص و آموزش‌دیده، کاهش فقر منطقه‌ای و ملی، تأمین منابع اولیه بخش‌های تولیدی کشور و حوزه‌های صادراتی، همچنین کاهش تأثیر تحریم‌های گسترده بر اقتصاد کلان از دستاوردهای این رویکرد برای اقتصاد ملی است.
همچنین قابل‌ذکر است، ایران 7% از منابع معدنی جهان و تنها 1% از جمعیت جهان را به خود اختصاص داده است.
شاخص مشارکت معدن (MCI) به تأثیر فعالیت‌های این صنعت در اقتصاد کشورها می‌پردازد و نوعی کمینه‌سازی از این تأثیر است. هدف طراحان این شاخص، ارائة یک ابزارِ مشترک برای اندازه‌گیری سهم حوزة معدن در بهبود جنبه‌های مختلف اقتصادی منطقه‌ای و در سطوح بالاتر، کشورِ میزبان است.
بیشتر از ٤٥ هزار میلیارد دلار از شاخص اقتصادی تولید ناخالص جهانی از کانال ذخایر طبیعی؛ چون نفت و گاز، فلزات و مواد معدنی حاصل می‌شود؛ این عدد نزدیک به نیمی از مجموع کل تولید ناخالص در جهان است؛ بنابراین، جای هیچ شکی نیست که تمام چرخه‌های اقتصادی، صنعتی و فرهنگی جهان به فعالیت حوزة معدن وابسته هستند. علاوه بر این، هرگونه لغزش از جانب اعضای این صنعت و تولید غیرمسئولانه، علاوه بر جنبه‌های منفی اقلیمی و اجتماعی، ضربة شدیدی به اقتصاد محیط‌زیست کشورها وارد خواهد آورد.
فعالیت‌های حوزة معدنی با ایجاد ارزش‌افزوده بالا، سهم بسزایی در رفاه، آسایش و امنیت مردم ایران ایفا می‌نمایند؛ اما این بخش مهم اقتصاد کشور به دلیل نگاه جزیره‌ای برخی از دستگاه‌های اجرائی در اجرای قانون معادن، آیین‌نامه‌های مربوطه دچار مشکلاتی می‌باشد که از توان مدیران واحدهای تولیدی معدنی کاسته و علی‌رغم اینکه تمام هم‌وغم ایشان معطوف به این حوزه می‌باشد؛ عملاً از هدف اصلی تولید و نوآوری بازمانده‌اند و در نگاه برخی از مردم و فعالان محیط زیستی، فعالیت‌های معدنی به‌عنوان عاملی در جهتِ تخریب منابع طبیعی تلقی شده است و این نگاه که به دلیل عدم اطلاع این دسته از مردم و فعالان محیط‌زیست نسبت به اجرای قوانین است، خود از موانعِ بزرگ فعالیت‌های معدنی و مانع پیشرفت در این بخش می‌باشد.
به‌عنوان‌مثال: ماده (٢٥) قانون معادن، جهت بازسازی عرصه‌های فعالیت‌های معدنی 12% حقوق دولتی را به این امر تخصیص داده است؛ این بخش حقوق دولتی یک اعتبار پایدار برای توسعه منابع طبیعی و احیای عرصه‌های معدنی است.
در تبصره ٥ ماده (١٤) قانون معادن نیز سیاست‌گذار تخفیف 20 درصدی حقوق دولتی را برای بهره‌بردارِ معدنی که در زمینه مسائل زیست محیطی فعالیت می‌نماید قائل شده است.
شایان‌ذکر است که به‌واسطه این منابع با هماهنگی ادارات کل منابع طبیعی، محیط‌زیست و صمت و فعالان معدنی، حوزه‌های آبخیزداری مناطق تحت عملیات معدنی را به‌گونه‌ای پوشش داده است که از خسارات جبران‌ناپذیر سیل‌های سهمگین پیشگیری گردد.
همچنین با اجرای تبصره ٦ ماده (١٤) قانون معادن می‌توان اعتبار پایداری را برای توسعة زیرساخت روستاهای حاشیة معادن فراهم نمود.
بدون تردید بهره‌برداری از ظرفیت قوانین در نهایت منوط به اجرای صحیح قوانین حوزة معدن و توجه به امر کارآمدی در اجرای قوانین موجود این بخش استراتژیک از اقتصاد ملی است.
ذکر این مهم ضروری است که بهره‌مندی از دانش و فناوری‌های روز دنیا در فرایند اکتشاف، استخراج و فراوری، فراوری مواد معدنی از ضروریات و الزامات رشد و توسعة این حوزه اقتصاد ملی است.
در خاتمه خالی‌ازلطف نیست که به سخن حکیمانة رهبر انقلاب توجه گردد:
رهبر معظم انقلاب فرمودند “ معدن می‌تواند جایگزین مناسبی برای نفت گردد.“