قبل از آغاز معاملات روز دوشنبه ۱۹ آذر ماه سال جاری، ۱۳ نماد بورسی و فرابورسی حاضر در صنعت پتروشیمی توسط ناظر بازار سرمایه متوقف شدند. این توقف پیرو ابلاغ رای دیوان عدالت اداری بود که به اعتراض شرکت های پتروشیمی از نرخ های یوتیلیتی تعیین شده توسط NPC مربوط می شد. دیوان عدالت اداری در این رای، افزایش نرخ خوراک یوتیلیتی تعیین شده از سوی NPC طی سال های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ را ابطال کرد.
دو شرکت پتروشیمی زاگرس و پتروشیمی جم اعتراض کنندگان به نرخ های یوتیلیتی تعیین شده از سوی NPC بودند که پس از چندین مرحله دادخواست خود را به هیات عمومی دیوان عدالت رسانده و دستور ابطال نرخ‌ها را دریافت کردند. باتوجه به اینکه ابطال این نرخ‌ها عملکرد شرکتهای پتروشیمی حاضر در منطقه عسولیه و دو شرکت تولیدکننده یوتیلیتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، ناظر بازار سرمایه ۱۳ نماد در صنعت محصولات شیمیایی را متوقف نمود تا شفاف سازی لازم و تکلیف نرخ یوتیلیتی‌ها صورت گیرد.
در مرحله اول ناظر بازار سرمایه نماد شرکتهای پتروشیمی را از ۱۸ آذر ماه تا ۲ دی ماه متوقف نمود و این توقف را در دو مرحله تمدید کرد که آخرین تاریخ بازگشایی را ۲ بهمن ماه اعلام نمود؛ در صورتی که شرکتهای پتروشیمی افشائیه اطلاعات لازم را منتشر نمایند. برخی شرکت‌ها همچون پتروشیمی نوری، پتروشیمی بوعلی، پتروشیمی جم و پتروشیمی جم پیلن رای دیوان عدالت اداری و سهم هزینه یوتیلیتی در صورت‌های مالی خود را منتشر کردند، اما ناظر به منظور تعیین شدن نرخ یوتیلیتی‌ها، توقف این نمادها را تا یک بهمن ماه تمدید کرد. هدف از توقف این نمادها مشخص شدن میزان سرویس‌های جانبی استفاده شده شرکت‌ها که در دفاتر آنها ثبت شده نبود، بلکه نیاز بود تا شرکتهای پتروشیمی اثر ابطال افزایش نرخ‌های اخیر توسط دیوان عدالت اداری را تعیین نموده و مدل جایگزین و پیشنهادی برای تعیین نرخ را مشخص نمایند؛ لذا به دلیل زمان‌بر بودن این مسئله، ناظر توقف شرکتهای مذکور را از ابتدای دی ماه تا ابتدای بهمن ماه تمدید کرد.
شرکت پتروشیمی جم پیلن یکی از شرکتهای افشا کننده اطلاعات اولیه مورد نظر ناظر بازار سرمایه بود. این شرکت اگرچه به طور مستقیم قراردادی با شرکت مبین انرژی خلیج فارس نداشته اما به دلیل استفاده از یوتیلیتی‌ها به واسطه پتروشیمی جم، طی یک نامه اعلام کرد سهم سرویس‌های جانبی یک الی ۳ درصد درآمد شرکت طی سال های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ و ۲ تا ۶ درصد بهای تمام شده طی این سال‌ها را در بر می‌گیرند. از سوی دیگر، مبالغ ثبت شده یوتیلیتی در دفاتر پتروشیمی جم، سهم ۳ تا ۹ درصد از سود ناخالص را به خود اختصاص داده‌اند. با این حال برای تعیین نرخ، این شرکت نتیجه را به توافق بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان منوط کرد.
شرکت پتروشیمی جم نیز طی افشائیه‌ای از سهم هزینه یوتیلیتی در سال های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ خبر داد و اعلام کرد با توجه به دیکرد و جریمه‌های محاسبه شده توسط مبین، سهم هزینه یوتیلیتی از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ از ۲ درصد تا ۷ درصد فروش، ۴ تا ۹ درصد بهای تمام شده و ۶ تا ۲۸ درصد سود ناخالص این شرکت به همراه دو شرکت زیرمجموعه را در بر می‌گیرد.
شرکت پتروشیمی نوری نیز نسبت هزینه سرویس‌های جانبی از بهای تمام شده را بین ۲ تا ۶ درصد برای سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ اعلام کرد. سهم سرویس‌های جانبی شرکت بوعلی سینا از بهای تمام شده بین ۰.۹ درصد و ۲.۹ درصد بوده است. بر این اساس، با تعیین نرخ‌های پایین‌تر، شرکتهای مصرف کننده درصد کمتری را پرداخت خواهند کرد.