غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به این که حدود ۷۰ میلیارد دلار سرمایه راکد، ارز و طلا، خارج از چرخه اقتصادی و تولید، وجود دارد، توضیح داد: این در حالی است که ما درپی کسب منابع بین ۵ تا ۱۰ میلیارد دلار از خارج هستیم.
رییس شورای فقهی بانک مرکزی، به کاهش اعتماد مردم به بانکها اشاره کرد و گفت: زمانی مردم ارز را در بانکها ذخیره و سود دریافت میکردند اما با تغییر سیاستهای بانکی مبنی بر دریافت ریال به جای ارز، به اعتماد مردم تیر خلاص زده شد و فاتحه اعتماد ملی به نظام بانکی خوانده شد و مردم دیگر ارز خود را در بانکها نگذاشته و این منابع از چرخه اقتصاد خارج شد و به این ترتیب در صندوقهای امانت بانکها ذخیره شد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست کرد: نظام بانکی، دولت و سازمان بورس اعتمادآفرینی کنند. نظام بانکی برای جذب ارز و طلای مردم، باید سیاستهای مقتضی را مانند نمونهای که بورس کالا در مورد طلا، انجام داده و فضای اعتمادسازی خوبی شکل گرفته است، پیش بگیرد تا مردم سرمایهگذاری کنند.
مصباحیمقدم با اشاره به این که بازده سرمایه در بانکها بهشدت پایین آمده و انگیزه قوی برای سپردهگذاری ارزی به وجود نیامده است، پیشنهاد داد: با راهاندازی صندوقهای پروژه در بازار سرمایه برای پروژههای بالادستی و پایین دستی نفت و گاز، با آی آر آی بسیار بالا، میتوان این سرمایهها را جذب کرد.
او با اشاره به این که راهاندازی این صندوق پروژهها، به ریاست جمهوری ارائه شده است، گفت: با وجود نظر کارشناسان نسبت به زمان بازگشت سرمایه، جا دارد که ابزاری در این خصوص در بازار مالی طراحی شود و هر چه بازگشت سرمایه بود، به دارندگان سپردههای ارزی و طلا تخصیص داده شود و دریغی در این باره صورت نگیرد. این امر باعث ایجاد سیل سرمایه به بانک و بازار سرمایه میشود.
رییس شورای فقهی بانک مرکزی در ادامه به نقش ارز در اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: ثبات قیمت ارز، به ثبات قیمتها در کشور منجر میشود. همه کالا و خدمات با قیمت ارز متناسب میشود، نبود ثبات ارزی، افزایش قیمتها، تورم و انتظارات تورمی را به دنبال دارد.
مصباحی مقدم ادامه داد: صادرکنندگان از ذینفعان قیمت ارز هستند و باید منافع آنها از افزایش تولید کمی و کیفی صادرات و رقابت در بازارهای بینالمللی به دست بیاورند. براساس مطالعاتی که از روند ۲۰ ساله ارز داشتیم، به پشتوانه افزایش صادرات قیمت ارز بالا رفت اما در مقابل تولید و صادرات افزایش نیافت. به فرض انتفاع عدهای، ۸۸ میلیون نفر متضرر میشوند و به همین دلیل مشکل مدیریت ارز باید حل شود.
او در پایان نبود تناسب بین رشد نقدینگی و کالاها موجب انحراف منابع، رکود یا تورم برشمرد و گفت: باید سیاست خلق نقدینگی توسط بانک ها به درستی انجام شود و با تغییر روش در تخصیص منابع مالی باید کاری کنیم که نقدینگی مستقیم به تولید و تجارت اختصاص پیدا کند. بانکها باید نقدینگی را به فروشنده کالا و خدمات تخصیص داده دهند تا رشد تولید و اقتصاد رقم بخورد.