تداوم چالش پتروشیمی‌ها با پذیرش نرخ‌های یوتیلیتی

یکی از چالش‌های پیش روی شرکت‌های پتروشیمی در چند ماه گذشته، مسئله ابطال نرخ‌های یوتیلیتی بوده است. بعد از ابلاغ رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در 6 آذر ماه سال جاری، مصوبات 382، 479 و 621 شورای رقابت ابطال شد. ابطال این مصوبات به معنای بی اعتباری نرخ سرویس‌های جانبی است که از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای سال‌های 1400 تا 1403 تعیین و ابلاغ شد.

بر این اساس، شرکت‌های پتروشیمی در دو ماه گذشته ضمن افشائیه در خصوص ذخایر درنظر گرفته شده بابت هزینه یوتیلیتی، اعلام کردند پیگیر تعیین نرخ‌های جدید از مراجع قانونی همچون شورای رقابت هستند. به عنوان مثال، شرکت پتروشیمی تندگویان اعلام کرد صورت حساب‌های سال 1402 و 9 ماهه سال 1403 که در دفاتر این شرکت منظور شده آثار مالی 13،864 میلیارد ریالی را در پی دارد. پتروشیمی جم نیز با در نظر گرفتن نرخ‌های مصوب سال 1399، مانده مطالبات این شرکت بابت مازاد پرداختی به شرکت مبین انرژی را تا پایان 30 آذر ماه 1403 به مبلغ 26،686،568 میلیون ریال برآورد کرد.

پتروشیمی پارس نیز در خصوص آثار مالی افزایش نرخ سرویس‌های جانبی برای سال 1402 را مبلغ 11،502 میلیارد ریال و برای 9 ماهه نخست امسال مبلغ 13،399 میلیارد ریال اعلام کرد. طبق افشائیه شرکت پتروشیمی نوری نیز برای سرویس‌های جانبی، مانده بدهی به تولیدکننده مبلغ 30،379،780 میلیون ریال تا پایان 9 ماهه نخست سال جاری در نظر گرفته شده است که 5،181،086 میلیون ریال بر اساس صورت حساب دریافتی از تامین کننده بوده و مابقی آن بابت اجرای مصوبه شماره 621 شورای رقابت به عنوان ذخیره در دفاتر ثبت شده است.

پتروشیمی جم بابت مازاد پرداختی به شرکت مبین انرژی را بر اساس نرخ‌های سال 1399، برای سال 1400 تا پایان 9 ماهه نخست سال جاری مبلغ 26،686،568 میلیون برآورد کرد که در کنار آن به عنوان ذخیره نیز مبلغ 87،805،363 میلیون ریال با فرض افزایش نرخ‌های آتی در نظر گرفت. در این بین، شرکت پتروشیمی تندگویان شیوه قیمت‌گذاری پیشنهادی خود را نیز افشا کرد. این شرکت پیشنهاد نمود نرخ‌های یوتیلیتی بر مبنای قیمت تمام شده واقعی تولیدکننده به علاوه 17 درصد سود محاسبه و در ابتدای سال مورد نظر به شرکت‌های مصرف کننده ابلاغ گردد. همچنین این شرکت پیشنهاد واگذاری بخشی از سهام شرکت‌های تولیدکننده یوتیلیتی همچون فجر انرژی خلیج فارس متناسب با میزان مصرف یوتیلیتی به شرکت‌های تولیدی از جمله شرکت پتروشیمی تندگویان را بیان کرد.

اگرچه شرکت‌های پتروشیمی پیگیری دریافت نرخ‌های جدید از مراجع قانونی بودند، اما نتیجه‌ای تا به اکنون ابلاغ نشده است که مورد پذیرش این شرکت‌ها باشد. همچنانکه شرکت‌های پتروشیمی از جمله پتروشیمی غدیر، پتروشیمی مارون، پتروشیمی تخت جمشید، پتروشیمی بوعلی، پتروشیمی فن آوران، پتروشیمی نوری، پتروشیمی جم و پتروشیمی تندگویان در خصوص جلسه تشکیل شده در 16 دی، اعلام عدم حضور کردند.

این جلسه که بدون حضور نماینده شرکت‌های مذکور برگزار شده بود ضمن اعلام موافقت شرکت‌های ذینفع برای تصویب نرخ‌های پیش از 1400، طی مصوبه‌ای نرخ های 1400 تا 1402 را نیز مورد پذیرش ذی‌نفعان اعلام کرد و برای تعیین نرخ سال 1403 به بعد تشکیل کارگروهی متشکل از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را الزامی دانست.

پس از ابلاغ نامه وزیر نفت در خصوص تشکیل این جلسه، شرکت‌های پتروشیمی مذکور اعلام کردند با توجه به عدم حضور نماینده‌ای در آن جلسه، مصوبات آنها به دلیل مغایرت با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، فاقد اعتبار است و آنها این مصوبات را نمی‌پذیرند. این درحالی است که شرکت پتروشیمی بوعلی تایید یا عدم تایید آن را به تصمیمات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس منوط کرد؛ چراکه این شرکت با شرکت فجر انرژی خلیج فارس هم‌گروه می‌باشد.

شرکت پتروشیمی پارس نیز در افشائیه خود ضمن اعلام نتیجه این جلسه، نرخ‌های تایید شده برای سال های 1400 تا 1402 را مورد پذیرش خود اعلام کرد. این شرکت برای نرخ یوتیلیتی سال 1403 اعلام کرد پس از تعیین نهایی نرخ‌های سال 1403 با محوریت و حکمیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی، نرخ‌های مذکور را خواهد پذیرفت. بر این اساس، عمده شرکت‌های پتروشیمی نرخ‌های جلسه 16 دی ماه را نپذیرفته‌اند و همچنان درگیر و دار تعیین نرخ منصفانه یوتیلیتی هستند؛ اگرچه برخی از آنها آثار مالی نرخ‌های یوتیلیتی را اعلام کردند اما برخی تعیین آثار را منوط به ابلاغ نرخ‌های منصفانه دانستد.