هیئت مدیره بانک تجارت در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۳ گزارشی را به منظور توجیه افزایش سرمایه از مبلغ ۳۳۵۸۸۹ میلیارد ریال به ۱۵۱۱۸۳۸ میلیارد ریال به سازمان حسابرسی ارائه کرده است. هدف اصلی این افزایش سرمایه به مبلغ ۱۱۷۵۹۴۹ میلیارد ریال از محل سود انباشته و تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود به ترتیب به مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد ریال و ۹۷۵۱۹۴۹ میلیارد ریال، بهبود نسبت کفایت سرمایه، اصلاح ساختار مالی و بهره‌مندی از مشوق‌های مالیاتی زیرساخت‌ها عنوان شده است.
اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه بانک تجارت بدین شرح بوده است که این گزارش توجیهی با تأکید بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از تولید داخلی تهیه شده است. با این حال، بر اساس مفروضات ذهنی در مورد رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت، انتظار نمی‌رود که همه این پیش‌بینی‌ها به وقوع بپیوندد. در این راستا، به استفاده‌کنندگان از گزارش هشدار داده می‌شود که ممکن است این گزارش توجیهی برای اهدافی غیر از آنچه که در بالا توصیف شده، مناسب نباشد.
بازرس قانونی اعلام کرده است که در این گزارش، آثار برآوردی مربوط به کسری منابع صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها و کسری ذخایر بابت مالیات تسهیلات اعطایی و مطالبات از دولت به مبلغ ۵۴۶ هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال لحاظ نشده است.
سازمان حسابرسی همچنین به شواهد پشتوانه مفروضات این گزارش رسیدگی کرده و به این نتیجه رسیده است که مفروضات ارائه شده، مبنای معقولی برای تهیه گزارش توجیهی فراهم می‌کند. با این حال، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها به معنای ورود منابع نقدی به بانک نخواهد بود و تأثیری بر درآمد و سرمایه در گردش آن نخواهد داشت. در نهایت تاکید کرده است که افزایش سرمایه بانک تجارت منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس اوراق بهادار خواهد بود.
هادی اخلاقی فیض آثار، مدیر عامل بانک تجارت، در خصوص اظهارنظر بازرس قانونی پیرامون افزایش سرمایه بانک از محل سود انباشته و مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت، شفاف‌سازی کرد. وی این اقدام را در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت و با اهداف مشخصی عنوان کرد.
مدیر عامل بانک تجارت، از برنامه‌های جدید این بانک برای افزایش سرمایه خبر داد. وی اعلام کرد که تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت بر اساس بند ۳۳ استاندارد حسابداری شماره ۱۱ در دوره تناوب ۵ ساله الزامی است. همچنین، بانک تجارت به دنبال ایجاد ظرفیت بالقوه برای لحاظ حداکثر ۴۵ درصد مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت در محاسبه سرمایه لایه ۱ سرمایه نظارتی است که این افزایش سرمایه می‌تواند از محل سود انباشته و آورده نقدی انجام شود.
اخلاقی فیض آثار به بهبود نسبت کفایت سرمایه به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش ریسک بانک اشاره کرد و گفت که این موضوع در اولویت قرار دارد. همچنین، بانک تجارت از مزایای معافیت مالیاتی مربوط به بند (ث) ماده ۱۴ فصل ۴ قانون “تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها” بهره‌مند خواهد شد که در تاریخ ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ مصوب و در ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
وی همچنین به اهمیت حمایت از کالای ایرانی اشاره کرد و بیان کرد که این بانک از مزایای معافیت مالیاتی مربوط به ماده ۱۴ قانون “حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی” در راستای افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها بهره‌برداری خواهد کرد.
وی در نهایت تاکید کرد که اصلاح ساختار مالی بانک به منظور بهینه‌سازی عملکرد مالی نیز در برنامه‌های این بانک قرار دارد.
مدیرعامل بانک تجارت، در پی انتشار اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۴۰۳ در سامانه کدال، به سهامداران اطمینان داد و خاطرنشان کرد: افزایش سرمایه این بانک از محل سود انباشته به مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد ریال و مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت به مبلغ ۹۷۵ هزار و ۹۴۹ میلیارد ریال، منوط به اخذ تأییدیه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان خصوصی‌سازی و تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام طی سال جاری می‌باشد.