در بخش بازار پول، سیاست کنترل ترازنامه سیستم بانکی از دو سال پیش تا کنون منجر به کاهش رشد نقدینگی از بالای 40 درصد به حدود 27 درصد و کاهش نرخ تورم به کمتر از 35 درصد رشده است. کاهش نرخ تورم به پایین‌تر از این اعداد به دلیل کسری بودجه و هسته سخت تورم کمی سخت بنظر می‌رسد. طی ماه‌های اخیر افزایش تورم ماهانه و تورم خوراکی بهمن‌ماه به ارقامی بالای 5 درصد و افزایش بیش از 50درصدی در نرخ نیما و دلار بازار آزاد سیگنال‌های تورمی به بازار مخابره نموده است. همچنین کسری بودجه کشور منجر به افزایش حجم انتشار اوراق دولتی در سال جاری و سال آینده شده است. در صورت ادامه سیاست کنترل ترازنامه توسط بانک مرکزی و کنترل نرخ بهره سیاستی، شاهد افزایش نرخ در بازار بدهی خواهیم بود.
در بازار املاک با توجه به ریسک‌های ژئوپلتیک یک سال گذشته و در کنار رشد نرخ ارز، شاهد کاهش قیمت دلاری مسکن در شهر تهران از 1،400 دلار به حدود 1،100 دلار در هر متر مربع می‌باشیم. همچنین با توجه به رشد تورم سالیانه اجاره به بالای 40 درصد، نسبت P/R بازار مسکن به عدد 21 کاهش یافته است. همچنین نسبت قیمت منطقه یک به منطقه بیست تهران به عدد 3 رسیده است که کمترین میزان چند سال اخیر می‌باشد. نرخ بازده داخلی مسکن خصوصاً در مناطق شمالی تهران کمتر از نرخ بدون ریسک است. با توجه به موارد فوق بنظر می‌رسد تقاضای مصرفی مسکن باید خریدهای خود را در قیمت‌های کنونی انجام دهد. همچنان بازار تجاری و اداری با اشباع فروش مواجه خواهد بود در صورت گشایش‌های سیاست خارجی مسکن بازده دلاری نیز خواهد داد.
در مورد بازار سهام نسبت p/e گذشته نگر بازار در محدوده 7 و ارزش دلاری بازار در حدود 120 میلیارد دلار می‌باشد. در صورت عدم بروز تنش‌های منطقه‌ای، دو عامل بیشترین تاثیر را در بازدهی سال آینده بازار سهام خواهند داشت. عامل اول نرخ بهره است که پیش‌بینی‌ها افزایش آن را در سال آتی نشان می‌دهند ولی در کنار آن افزایش تورم انتظاری سبب می‌شود که نرخ بهره حقیقی در سال آینده منفی گردد که این موضوع سبب افزایش خروج پول از ابزارهای با درآمد ثابت به سمت سایر دارایی‌ها خواهد شد. عامل دوم نیز افزایش نرخ ارز در بازار توافقی است که اگر مشابه رشد نیمه دوم امسال باشد می‌تواند محرکی جهت رشد بازار سرمایه باشد.
سید محمد تقی پورمقیم مدیر سرمایه گذاری تامین سرمایه تمدن