مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق در یک ارتباط تلفنی گفت: مجلس شورای اسلامی در اواخر سال ۱۴۰۱ تصمیم گرفت اختیار دولت در زمینه تغییر رسمی ساعت کشور را در اختیار بگیرد، از این رو دو سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ امکان تغییر رسمی ساعت کشور را نداشته‌ایم.
وی افزود: برآورد شده که حدود یک درصد و یا بیشتر از آن در اوج بار شبانه تاثیرگذار است و شرکت مدیریت شبکه برق ایران برآورد کرده که معادل نیروگاه هزار مگاواتی اتمی بوشهر از محل تغییر ساعت رسمی کشور صرفه جویی شود.
سخنگوی صنعت برق کشور بیان کرد: باتوجه به این که در شرایط ناترازی هستیم هیات وزیران لایحه دوفوریتی را به تصویب رساند که با توجه به آن درخواست کرده که این اختیار مجددا به دولت بازگردد تا هیئت وزیران بتواند درباره تغییر ساعت رسمی کشور تصمیم‌گیری کند.