تغییر ریل اقتصاد ایران از بانک‌محوری به بازار سرمایه: طرح تسهیل سرمایه‌گذاری در ایستگاه مجلس

*طرحی برای رونق تولید و زیرساخت‌ها

قادری جزئیاتی از این طرح را تشریح کرد. او گفت: «طرح اصلاح قوانین، جهت تسهیل در سرمایه‌گذاری برای تولید» در واقع نسخه تکامل‌یافته «طرح الحاق موادی به قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها» است که سال گذشته در مجلس اعلام وصول شد. این طرح، با هم‌راستایی با شعار سال، تمرکز ویژه‌ای بر تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری در بخش تولید دارد.

*دامنه وسیع اصلاحات

به گفته قادری، این طرح جامع، طیف گسترده‌ای از مسائل مربوط به سرمایه‌گذاری را پوشش می‌دهد:

  • تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها: ایجاد سازوکارهای نوین برای تامین منابع مالی مورد نیاز بخش‌های تولیدی و زیربنایی کشور.
  • صندوق‌های پروژه: ایجاد و توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه محور به منظور جذب سرمایه‌های خرد و کلان به پروژه‌های سودآور.
  • سرمایه‌گذاری بی‌نام: تسهیل فرایند سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذارانی که تمایل دارند هویت آن‌ها فاش نشود.
  • جذب سرمایه خارجی در بورس: ایجاد جذابیت و رفع موانع برای ورود سرمایه‌های خارجی به بازار سرمایه ایران.

*رفع موانع قانونی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی

قادری تاکید کرد که با اجرای این طرح، زمینه برای بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های داخلی کشور در زمینه سرمایه‌گذاری فراهم شده و خلأهای قانونی و موانع پیش روی سرمایه‌گذاران به طور کامل برطرف خواهد شد.

*آیین‌نامه‌ها در انتظار تصویب

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت آیین‌نامه‌های قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، اظهار داشت: «بخش عمده‌ای از آیین‌نامه‌های این قانون هنوز در دست بررسی و تدوین هستند. با این حال، برنامه‌ریزی شده است تا جلسات مربوط به این قانون به طور منظم برگزار شده و هر چه سریع‌تر این آیین‌نامه‌ها به تصویب برسند.» او ابراز امیدواری کرد که با نهایی شدن این آیین‌نامه‌ها، زمینه برای اجرای کامل و موثر طرح تسهیل سرمایه‌گذاری فراهم شود.

Related posts

تحقق سرمایه‌گذاری‌های کلان در صنعت پالایش با تنوع‌بخشی مالی و تعامل گسترده با بخش خصوصی

بازدید اعضای کمیسیون صنایع و معادن از ظرفیت‌های صنعتی و معدنی سیرجان؛ گل‌گهر در کانون توجه

مدیر مطالعات بورس کالا: صندوق‌های طلا محرک رشد اقتصادی و فعال‌سازی معادن کشور با جذب بیش از ۶۰ درصد منابع مالی