علیرضا زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار بانک ملی ایران بر ضرورت اصلاح ساختار نظام بانکی و تقویت نقش آن به عنوان ریلگذار اقتصاد مردمی تأکید کرد. وی در این خصوص از پرهیز از بنگاهداری بانکها و ارائه تسهیلات ارزانقیمت به بخش خصوصی به عنوان گامی مؤثر برای تحقق شعار سال یاد کرد.
*خصوصیسازی و مردمیسازی اقتصاد؛ راهبردی اساسی
زندیان با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه گفت:
«دولت باید به تمرکززدایی و کوچکسازی ساختار خود اقدام کند و اقتصاد را به مردم واگذار نماید. مردمیسازی اقتصاد، شرط اساسی برای رفع چالشهای موجود در این بخش است. اگر در جهت خصوصیسازی و تقویت مشارکت مردم گام برنداریم، با مشکلات بیشتری در اقتصاد و واحدهای تولیدی مواجه خواهیم شد.»
*نقش نظام بانکی در تحقق سرمایهگذاری برای تولید
وی در ادامه با تأکید بر لزوم اصلاح عملکرد بانکها افزود:
«نظام بانکی باید از بنگاهداری پرهیز کند و به ریلگذاری برای پیشبرد اقتصاد مردمی بپردازد. بر این اساس، ارائه تسهیلات ارزانقیمت به بخش خصوصی و فراهمسازی زمینه برای دسترسی آسانتر به منابع مالی از جمله وظایف اصلی بانکها در سال جاری است.»
*طرح «گریز نظام بانکی»؛ نظارت بیشتر بر بانکها
یکی از محورهای مهم گفتوگوی زندیان، خبری درباره بررسی طرح جدیدی برای بهبود عملکرد بانکها بود. وی در این خصوص تصریح کرد:
«طرح “گریز نظام بانکی” در دست بررسی است و در اولین هفته آغاز به کار مجلس برای تصویب در صحن مطرح خواهد شد. این طرح با هدف تنظیم و نظارت بیشتر بر قوانین و عملکرد سیستم بانکی تدوین شده است. این طرح به بانک مرکزی اجازه میدهد حسابرسی و نظارت دقیقتری بر سیستم بانکهای دولتی و خصوصی انجام داده و گزارش آن را به مجلس ارائه دهد. نتیجه مورد انتظار آن هدایت سرمایههای بانکی به چرخه تولید خواهد بود.»
*افزایش هماهنگی دستگاهها و تسهیل کسبوکار
زندیان ضمن تأکید بر لزوم همافزایی دستگاههای دولتی برای تسریع روند بهبود فضای کسبوکار اظهار داشت:
«قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار در مجلس یازدهم تصویب شده است، اما همچنان هماهنگی کافی میان سازمانها برای اجرای کامل آن وجود ندارد. تسریع این فرآیند برای تحقق سرمایهگذاریهای مردمی و تقویت تولید، ضروری است.»
*جمعبندی و امیدواریها
علیرضا زندیان با بیان اینکه نظام بانکی باید حمایتگر تولید و اقتصاد مردمی باشد، اظهار امیدواری کرد که با تصویب طرحها و قوانین جدید، گامهای مؤثری در تحقق شعار سال “سرمایهگذاری برای تولید” برداشته شود. همچنین اصلاح عملکرد بانکها و تسهیل صدور مجوزها، میتواند پایهگذار تحولات مثبت و پایدار در اقتصاد کشور باشد.