در سالی که به نام «سرمایه‌گذاری برای تولید» مزین شده است، تعیین تکلیف محدوده‌های معدنی بلوکه شده و تسهیل صدور مجوزهای بهره‌برداری در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته تا با مشارکت منابع طبیعی و محیط زیست، روند سرمایه‌گذاری و احیای معادن سرعت گیرد. در نخستین نشست کارگروه تعامل ستادی در فارس، بر هماهنگی‌های بین‌بخشی، بررسی تخصصی بیش از ۱۰۰ پرونده معدنی و گسترش اقدامات برای احیا و بازسازی معادن به عنوان گامی جهت تأمین منابع پایه و تحقق رونق تولید معدنی کشور تأکید شد.
*شتاب‌بخشی به تعیین تکلیف محدوده‌های معدنی بلوکه شده؛ محور راهبردی سال سرمایه‌گذاری
مهدی حمیدی، مدیرکل دفتر امور بهره‌برداری وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرد تعیین تکلیف محدوده‌های معدنی بلوکه شده کشور به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» در دستور کار جدی این وزارتخانه قرار گرفته است. هدف از این برنامه، ایجاد بستر مناسب برای جذب فزاینده سرمایه‌گذاری و رشد سریع حجم فعالیت‌های معدنی در سراسر کشور است.
*تأکید بر استعلام دقیق اراضی معدنی؛ محوریت منابع طبیعی در روند صدور مجوزها
حمیدی با تشریح فرآیند صدور مجوزهای معدنی، به نقش حساس سازمان منابع طبیعی کشور در استعلام اراضی معدنی و تولیدی اشاره کرد. او توضیح داد که اکثر زمین‌هایی که در اختیار بهره‌برداران قرار می‌گیرد، باید با تأیید و پاسخ استعلامات کارشناسی سازمان منابع طبیعی همراه شود؛ فرآیندی که پس از بررسی‌های تخصصی در استان‌ها، نتیجه آن به متقاضیان ابلاغ می‌گردد.
*تشکیل کارگروه‌های تعاملی؛ هماهنگی میان وزارت صمت و منابع طبیعی
او با اعلام تشکیل کارگروه تعامل ستادی میان وزارت صمت و سازمان منابع طبیعی، تصریح کرد این کمیته‌ها به طور مشترک به بررسی پرونده‌های معدنی استان‌ها، موضوع فرآوری و جلوگیری از خام‌فروشی و رفع موانع دسترسی به مواد معدنی مورد نیاز کارخانه‌ها می‌پردازند. حضور کارشناسان هر دو دستگاه در فضای تعاملی، تسریع در صدور یا اصلاح مجوزهای بهره‌برداری را رقم خواهد زد.
*بررسی تخصصی بیش از ۱۰۰ پرونده معدنی در استان فارس
در نخستین جلسه این کارگروه استانی در فارس، قرار شد طی دو روز آینده بیش از ۱۰۰ پرونده معدنی بررسی و مشکلات مرتبط با اخذ مجوز، ملاحظات زیست‌محیطی، بازسازی، مسیر دسترسی و سایر نیازهای فنی مورد ارزیابی قرار گیرد. به گفته حمیدی، با چنین رویکردی بستر ادامه فعالیت قانونی و ایمن بهره‌برداران معادن و جذب سرمایه‌گذاران جدید فراهم خواهد شد.
*احیا و بازسازی معادن؛ زیربنای جهش تولید و حفاظت منابع پایه
حمیدرضا قنبری، مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، هدف از تشکیل کارگروه تعامل ستادی را گسترش فعالیت معدنی در عرصه منابع طبیعی همراه با رعایت محیط زیست دانست. او تأکید کرد که شناسایی محدوده‌های دارای قابلیت توسعه و تمرکز بر بازسازی معادن تخریب‌شده، می‌تواند منابع پایه کشور را مجدداً احیا کند و بستر تولید پایدار را تقویت نماید.
*بررسی وضعیت ۲۶ محدوده معدنی بحرانی؛ آغاز تحول در رونق معادن فارس
قنبری اعلام کرد که در این نشست، ۲۶ محدوده معدنی مهم استان فارس که پیش‌تر به دلایل گوناگون به نتیجه نرسیده بود، به شکل تخصصی بررسی شد تا راه‌حل‌هایی برای خروج آنها از رکود و آغاز مجدد فعالیت ارائه شود. او بر این باور است که استمرار این جلسات، ثمرات ارزشمندی برای توسعه معادن و حفظ منافع منابع طبیعی کشور خواهد داشت.
*اجرای شعار سال؛ سرمایه‌گذاری برای تولید و توسعه منابع پایه
به گفته مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت سازمان منابع طبیعی، تحقق عملی شعار سال یعنی «سرمایه‌گذاری برای تولید»، در گرو تقویت طرح‌های احیا و بازسازی معادن است. او معتقد است این اقدامات در واقع به منزله تولید منابع پایه و ایجاد توازن بین توسعه معدنی و حفاظت از محیط زیست محسوب می‌شود.
*رشد معنادار اکتشاف و بهره‌برداری نسبت به دهه‌های گذشته
قنبری با نگاهی به گذشته تصریح کرد که سطوح اکتشاف و بهره‌برداری از معادن نسبت به یک یا دو دهه گذشته رشد قابل توجهی یافته و اکنون توجه به بازسازی و احیای بخش‌های آسیب‌دیده از اولویت‌های کلیدی این عرصه است.
*اهتمام به تعامل و تسهیل امور معدنی در نشست کارگروه تخصصی
در پایان جلسه، اعضای کارگروه تعامل معدنی با طرح مسائل و پیشنهادهای تخصصی، راهکارهایی برای بهبود فرایندها و رفع موانع پیش رو مطرح کردند. تصمیمات گرفته‌شده، با هدف تسهیل امور و حمایت از فعالیت‌های معدنی مطرح و بر استمرار جلسات و تقویت تعاملات میان دستگاه‌های ذی‌ربط تأکید شد.
تحولات اخیر حوزه معدن کشور، بالاخص اقدام هماهنگ وزارت صمت و منابع طبیعی برای تعیین تکلیف محدوده‌های بلوکه شده، نویدبخش توسعه متوازن و پایدار این بخش است. در سالی که سرمایه‌گذاری تولید محور عنوان یافته، راه‌اندازی کارگروه‌های مشترک، تمرکز بر حل و فصل سریع پرونده‌های معدنی و تکیه بر بازسازی معادن تخریب‌شده، به عنوان حلقه‌های مکمل زنجیره تأمین مواد اولیه، جایگاه معدن را در راهبردهای اقتصادی ایران تقویت می‌کند. تلفیق توسعه اکتشاف و بهره‌برداری با اصل بازسازی زیست‌محیطی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه استانی، می‌تواند افق جدیدی برای افزایش جذب سرمایه‌گذاری، جلوگیری از خام‌فروشی و خلق ارزش افزوده در بخش معدن کشور رقم بزند و زمینه‌ساز تقویت رشد صنایع پایه و تحقق اهداف کلان اقتصاد مقاومتی باشد.
