*موقعیت مسلط آمریکا؛ ابتکارعمل غول‌های فناوری
ایالات متحده در سال ۲۰۲۵ با در اختیار داشتن ۱,۸۷۳ شرکت میلیارد دلاری و مجموع ارزش بازار ۵۷/۱۱۵ تریلیون دلار، همچنان موتور پیشران اقتصاد سرمایه‌داری تلقی می‌شود. در این میان، شرکت‌های فناوری همچون اپل، مایکروسافت، انویدیا و آمازون، نه‌تنها فرماندهی بازارهای جهانی را برعهده دارند، بلکه استانداردهای تازه‌ای برای ترکیب سرمایه و نوآوری وضع کرده‌اند؛ الگویی که مسیر حرکت دیگر بازارها را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
*موناکو؛ صدرنشین سرانه شرکت‌های میلیارد دلاری
یکی از شگفتی‌های نقشه اقتصادی ۲۰۲۵، جایگاه موناکو به‌عنوان سرآمد سرانه شرکت‌های میلیارد دلاری است. با وجود جمعیت کمتر از ۴۰ هزار نفر، سه شرکت بزرگ دریانوردی مستقر در موناکو موفق شده‌اند این کشور را با سرانه ۷۷ شرکت به ازای هر یک میلیون نفر، به قله‌ی شاخص سرانه مالکیت شرکت‌های میلیارد دلاری برسانند؛ نتیجه تمرکز بر اقتصاد متمرکز و استفاده حداکثری از زیرساخت‌های تخصصی.
*لوکزامبورگ و ایسلند؛ قدرت‌های کوچک با زیرساخت‌های مالی پیشرفته
پس از موناکو، لوکزامبورگ و ایسلند با اتکا به جمعیت کم اما نظام مالی و خدماتی قدرتمند، در صحنه‌ی رقابت جهانی خوش درخشیده‌اند. لوکزامبورگ با سرانه ۳۱/۶ و ایسلند با ۱۸/۱ شرکت نشان می‌دهند که زیرساخت‌های مالی و فین‌تک چگونه قادر است کوچک‌ترین کشورها را به قطب‌های ارزش‌افزوده بین‌المللی بدل کند.
*نقش‌آفرینی اروپا و خاورمیانه با نگاه فناوری‌محور
کشورهایی نظیر سوئیس، سوئد، سنگاپور و قطر، به‌رغم متفاوت بودن ابعاد جغرافیایی و جمعیتی، با تمرکز جدی بر فناوری و نوآوری، رتبه‌های بالایی در این زمینه کسب کرده‌اند. این کشورها با سرانه‌ای بین ۱۳/۸ تا ۸/۴ شرکت، اثبات کرده‌اند که مدل توسعه با رویکرد نوآوری، مسیر تازه‌ای برای تثبیت حضور در معادلات اقتصادی جهانی گشوده است.
*اقتصادهای بزرگ؛ استمرار نقش‌آفرینی در معادلات جهانی
در تحلیل جایگاه ژاپن، بریتانیا، آلمان، هند و چین، گرچه جمعیت بالا باعث کاهش سرانه شرکت‌های میلیارد دلاری شده، اما وزن و دامنه اثرگذاری این اقتصادها همچنان غیرقابل انکار است. این کشورها علی‌رغم سرانه کم، سهم بالایی در مدیریت زنجیره ارزش جهانی و جذب سرمایه دارند.
***
آمار سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد شاخص موفقیت اقتصادی تنها به حجم تولید یا اندازه بازار محدود نشده است؛ بلکه کشورهایی که سیاست‌گذاری هوشمندانه، زیرساخت‌های مالی نوین و سرمایه‌گذاری بر دانش و فناوری را سرلوحه خود قرار داده‌اند، بالقوه توانسته‌اند سهم اثرگذاری بیشتری به ویژه به ازای جمعیت به دست آورند. این روند از تقویت نقش دولت‌های کوچک اما متمرکز در اکوسیستم ارزش‌آفرینی جهانی حکایت دارد و پیام مهمی برای سیاست‌گذاران: اولویت‌بخشی به تخصص‌گرایی و تقویت زیرساخت‌های نوین، مزیتی پایدار در فضای پرتلاطم اقتصاد جهانی آینده خواهد بود.