*حمایت هدفمند شورای ملی تأمین مالی از طرح‌های توسعه‌ای ایمیدرو
وحید ماجد، معاون سیاستگذاری و راهبری وزیر اقتصاد، در حاشیه نمایشگاه ایران اکسپو با اشاره به تعاملات اخیر با مدیران ارشد ایمیدرو، از رایزنی‌های جدی درباره اجرای کامل ظرفیت‌های قانونی در تأمین مالی بخش معدن و صنایع معدنی خبر داد. او تصریح کرد که شورای ملی تأمین مالی با استفاده از سازوکارهای قانونی، در مسیر تحقق برنامه‌های توسعه‌ای ایمیدرو گام برمی‌دارد.
*تسهیل سرمایه‌گذاری با اتکاء بر ابزارهای جدید
به گفته ماجد، وزارت اقتصاد، تسهیل‌گری در راه جذب سرمایه را با تمرکز بر تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های تخصصی پیگیری می‌کند. ابزارهایی همچون امکان توثیق انواع دارایی، راه‌اندازی صندوق‌های تضمین و ارائه مدل‌های متناسب با شرایط روز اقتصاد، زمینه ورود سرمایه‌گذاران جدید به پروژه‌های مسئولیت‌پذیر را بیش از پیش فراهم کرده است.
*ورود به حوزه تأمین مالی نوآورانه و شفاف‌سازی راهکارها
ماجد فرصت‌های نو در تأمین مالی را با اشاره به استفاده از شرکت‌های سهامی عام پروژه، صندوق پروژه و تأمین مالی جمعی (کرادفاندینگ) تشریح کرد. او افزود، این ابزارها سبب افزایش انعطاف و شفافیت در تأمین منابع مالی مورد نیاز طرح‌های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی شده‌اند.
*تاکید بر هم‌افزایی با آژانس‌های سرمایه‌گذاری برای جذب سرمایه خارجی
معاون سیاستگذاری وزیر اقتصاد به اهمیت ایجاد آژانس‌های سرمایه‌گذاری برای گسترش جذب منابع از خارج اشاره نمود. وی خاطرنشان کرد: ایمیدرو می‌تواند فرصت‌ها و پروژه‌های جذاب خود را از طریق این آژانس‌ها به سرمایه‌گذاران خارجی معرفی کند و زمینه بهره‌برداری از ظرفیت‌های جدید مالی بین‌المللی را فراهم سازد.
*فراهم‌کردن بستر اقامت و سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران خارجی
ماجد به اجرای سیاست‌هایی اشاره نمود که به موجب آن، سرمایه‌گذاران خارجی اکنون قادر خواهند بود فرآیند اخذ اقامت و سرمایه‌گذاری در کشور را با سهولت بیشتری طی کنند. این تصمیم می‌تواند موج جدیدی از مشارکت را برای طرح‌های توسعه‌ای ایمیدرو به ارمغان آورد.
***
پیوند برنامه‌ریزی راهبردی شورای ملی تأمین مالی و پروژه‌های توسعه‌ای ایمیدرو، تصویری روشن از مسیر آینده تأمین مالی در بخش صنعت و معدن ترسیم می‌کند. رویکرد چندلایه و ابزارمحور وزارت اقتصاد با مدیریت وحید ماجد، شرایط رقابتی‌تری برای جذب منابع مالی داخلی و خارجی ایجاد ساخته است. این تحولات نه تنها افق‌های تازه‌ای برای مشارکت بخش خصوصی و نهادهای بین‌المللی فراهم می‌کند، بلکه می‌تواند ظرفیت‌های مغفول مانده در زنجیره تولید و توسعه صنعتی کشور را به حرکت درآورد. همکاری عملیاتی این دو نهاد، نویدبخش رشدی پایدار در بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران خواهد بود.