*اصرار بر ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنان بر سیاست قطعی حمایت از تولید داخلی از طریق ممنوعیت واردات کالاهایی که مشابه تولید داخلی دارند، تاکید دارد. سید محمد اتابک تصریح کرد که این سیاست نه‌تنها متوقف نخواهد شد، بلکه با ابزارهایی نظیر تخصیص ارز برای واردات، دسته‌بندی کالاها، و مبارزه با قاچاق تقویت خواهد شد.
*تجمیع ابزارهای سیاستی با ادغام وزارتخانه‌ها
یکی از مزایای ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن، فراهم شدن ابزارهای سیاستی بیشتر برای حمایت از تولید داخلی است. وزیر صمت توضیح داد که اکنون این وزارتخانه امکان بیشتری برای اعمال نظارت بر کیفیت محصولات داخلی و مقابله با عرضه محصولات قاچاق در بازار دارد. همچنین تخصیص هوشمند ارز برای واردات کالاها نقش قابل‌توجهی در تنظیم بازار و حمایت از تولیدکنندگان داخلی ایفا می‌کند.
*پشتیبانی از تولیدگران با مشورت و همکاری بخش خصوصی
وزیر صمت ذکر کرد که سیاست‌های حمایتی این وزارتخانه با مشورت و همکاری تولیدکنندگان و انجمن‌های تخصصی صورت می‌گیرد. به‌عنوان نمونه، تفاهم با تولیدکنندگان پارچه و منسوجات نشان داد که اجرای این سیاست‌ها توانسته موفقیت‌هایی نظیر کاهش واردات و افزایش تولید داخلی را به دنبال داشته باشد.
*تقویت عمق و کیفیت تولید داخلی
اجرای سیاست ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخلی طی سال‌های گذشته منجر به افزایش کمیت و کیفیت محصولات داخلی شده است. اتابک بیان کرد که این سیاست به گسترش عمق تولید داخل کمک کرده و وزارتخانه قصد دارد این روند را با تمرکز بر برنامه‌های توسعه‌ای ادامه دهد.
*برنامه وزارت صمت برای مقابله با شایعات رفع ممنوعیت واردات
اتابک در پاسخ به برخی شایعات درباره احتمال رفع ممنوعیت واردات کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی، تاکید کرد که این موضوع کاملاً نادرست بوده و تمرکز این وزارتخانه بر تداوم و تقویت ممنوعیت واردات است. قوانین و ابزارهای موجود نیز کاملاً در خدمت اجرای این سیاست استفاده می‌شوند.
*تحلیل اقتصادی و تأثیر سیاست وزارت صمت
سیاست ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخلی، با تمرکز بر حمایت از تولیدکنندگان، یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت برای ارتقای توانمندی‌های داخلی است. این سیاست، علاوه بر کاهش وابستگی به واردات، زمینه افزایش اشتغال داخلی و تقویت رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازارهای داخلی و بین‌المللی را فراهم کرده است. هماهنگی بیشتر میان دولت و بخش خصوصی و استفاده از ابزارهایی مانند تخصیص ارز و مبارزه با قاچاق، پتانسیل بالایی برای رشد اقتصادی دارد و می‌تواند به توسعه پایدار صنایع داخلی منجر شود.