*اولویت حیاتی هدایت اعتبار در اقتصاد ایران از دیدگاه محمدرضا فرزین
دکتر محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در همایش «صندوق توسعه ملی و حکمرانی توسعه»، موضوع هدایت اعتبار را به عنوان مهم‌ترین نیاز اقتصاد کشور مطرح کرد. او تصریح کرد: توجه به استراتژی صنعتی و نقشه راه توسعه، پیش‌شرط تحقق تامین مالی هدفمند است. وی افزود: تخصیص اعتبارات باید بر مبنای مزیت‌های منطقه‌ای و با الهام از تجربه کشورهای موفق همچون آلمان، ژاپن، چین و کره‌جنوبی صورت گیرد تا به رشد شاخه‌های کلیدی تولید و صادرات کشور بیانجامد.
*مروری بر کارنامه صندوق توسعه ملی و ضرورت بازنگری در سیاست‌ها
فرزین با بازخوانی تاریخچه شکل‌گیری صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۸۹ و رشد درآمدهای نفتی آن دوران، یادآور شد که هدف اولیه این نهاد، جلوگیری از مصارف دولتی و هدایت منابع به سرمایه‌گذاری تولیدی بود. اما به علت تحریم‌ها و کاهش درآمد نفت، ورودی منابع صندوق کاهش یافت و نقش کنونی آن نسبت به اهداف نخستین دچار تغییر شد. وی تاکید کرد: اکنون باید اساسنامه صندوق مطابق تحولات اقتصادی و نیازهای جدید کشور بازنگری شود تا این نهاد مؤثرتر عمل کند.
*تدوین نقشه استراتژیک توسعه صنعتی؛ راهی برای تقویت بانک‌های توسعه‌ای
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی افزود: بدون چنین سندی، نظام تامین مالی کشور کارآمد نخواهد بود و اولویت‌های محلی و منطقه‌ای مورد توجه قرار نمی‌گیرند. وی گفت: بانک‌های توسعه‌ای باید بر مبنای این سند بازتعریف شوند و منابع عمومی را به سوی پروژه‌های زیربنایی، فرهنگی، کشاورزی و صنعتی هدایت کنند تا زیرساخت‌های لازم برای رشد ملی فراهم گردد.
*شکل‌گیری بانک‌های توسعه‌ای واقعی؛ پیشنهادی راهبردی برای خروج از رکود
فرزین پیشنهاد کرد: باید بانک‌های توسعه‌ای جدید با سرمایه‌گذاری قابل توجه صندوق توسعه ملی و با سهامداری فعال این صندوق ایجاد شوند. او اشاره کرد: این بانک‌ها می‌توانند با تجهیز منابع مالی از طریق اوراق و سایر روش‌های تخصصی، تامین مالی پروژه‌های توسعه‌ای را برعهده بگیرند؛ برخلاف تامین مالی سنتی که مبتنی بر سپرده‌های خرد است. فرزین تاکید کرد: هدف داشتن بانک‌های توسعه‌ای قدرتمند نظیر بانک‌های ۱۰۰ میلیارد دلاری صنعت و معدن و بانک کشاورزی ۵۰ میلیارد دلاری است، که موتور محرک تحول اقتصاد ایران خواهند بود.
*نقش صندوق توسعه ملی به عنوان سهامدار راهبردی بانک‌ها
به باور رئیس کل بانک مرکزی، نقش آفرینی صندوق توسعه ملی باید از پرداخت صرف تسهیلات و منابع مالی فراتر رفته و به سهامداری فعال در بانک‌های توسعه‌ای تبدیل شود. او همچنین پیشنهاد داد که صندوق توسعه ملی سهامدار کلیدی بانک‌هایی نظیر صنعت و معدن، کشاورزی و مسکن شود تا تامین مالی واقعی و پایدار حاصل گردد و بانک‌ها از وضعیت سرمایه ناکافی خارج شوند.
*بازطراحی نظام تامین مالی بر اساس تجارب جهانی و مدل‌های بومی
فرزین تصریح کرد: تجربه کشورهای پیشرو در توسعه نشان می‌دهد که بانک‌های توسعه‌ای، با پشتوانه نهادهای راهبردی، نقش کلیدی در تخصیص منابع ایفا می‌کنند. وی با ترسیم نقشه راهی برای ایران، تاکید کرد که باید با تلفیق مدل‌های جهانی و مقتضیات محلی، نظام تامین مالی کشور را بازسازی کرد تا تامین مالی طرح‌های بخش کشاورزی، فناوری و صنایع بزرگ با رویکرد متفاوت و متناسب دنبال شود.
*ضرورت ارتقاء نظام اعتبارسنجی و کاهش مداخلات غیرکارشناسی
محمدرضا فرزین، با اشاره به اهمیت نظام اعتبارسنجی و رتبه‌بندی بنگاه‌ها، خاطرنشان کرد: ضعف در این حوزه موجب انحراف تخصیص اعتبارات می‌شود و شفافیت و اثربخشی نظام تامین مالی را کاهش می‌دهد. او همچنین مداخلات دستوری و رویکردهای غیرکارشناسی در تخصیص منابع را از چالش‌های اصلی دانسته و تاکید دارد: تامین مالی باید تحت نظام انگیزشی دقیق و بر پایه عملکرد و نیاز واقعی باشد تا عدالت و بهره‌وری محقق شود.
*پیشنهاد اصلاح اساسنامه صندوق توسعه ملی متناسب با شرایط نوین کشور
فرزین یکی از راهکارهای کلیدی را بازنگری و اصلاح اساسنامه صندوق توسعه ملی مطابق اقتضائات امروز کشور دانست. او تصریح کرد: قالب‌های ساختاری و حقوقی صندوق باید بازآفرینی شود تا نقش توسعه‌ای و تامین مالی آن ارتقا یابد. با اشاره به فرسودگی اهداف اولیه صندوق در شرایط جدید، فرزین بر انعطاف‌پذیری سازوکارهای مالی و حقوقی تاکید ویژه دارد.
***
سخنان رئیس کل بانک مرکزی، چشم‌اندازی نوین برای طراحی آینده نظام تامین مالی و توسعه اقتصادی ایران ارائه می‌دهد. او با اولویت‌دادن به هدایت اعتبار و نقش راهبردی صندوق توسعه ملی، بر جایگزینی رویکرد سرمایه‌گذاری پایدار به جای صرف پرداخت تسهیلات تأکید می‌کند. اصلاح ساختاری در قالب اساسنامه، تدوین نقشه راه توسعه صنعتی و تقویت جایگاه بانک‌های توسعه‌ای، به‌منزله یک نقشه راه جامع برای جهش سرمایه‌گذاری، ایجاد رشد صنعتی و ارتقای بهره‌وری اقتصادی مطرح شده است. این راهبردها، توان هدایت منابع ملی به پروژه‌های پیشران اقتصادی را دوچندان می‌کند و صندوق توسعه ملی را در جایگاه نهادی کلیدی برای پشتیبانی از توسعه فراگیر قرار می‌دهد. اگر این سیاست‌ها به درستی اجرا شود، چشم‌انداز روشنی برای رشد اقتصاد ملی و تحقق اهداف سند چشم‌انداز کشور ترسیم خواهد شد.
