هدف‌گذاری رشد سیزده درصدی معدن در برنامه هفتم پیشرفت
بر اساس تکالیف مندرج در قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، بخش معدن کشور موظف به دستیابی به رشد سالانه سیزده درصدی شده است. این هدف‌گذاری بلندپروازانه، نشان‌دهنده عزم جدی برای بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های عظیم معدنی کشور و تبدیل آن به یکی از پیشران‌های اصلی توسعه اقتصادی است. دستیابی به این میزان رشد، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و تأمین منابع مالی قابل توجهی است که برآورد می‌شود در طول پنج سال اجرای برنامه، بین سی تا چهل میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید جذب این حوزه گردد.
نقش وزارت صمت و شرکت‌های بزرگ در تأمین سرمایه اولیه
در راستای تحقق اهداف توسعه‌ای بخش معدن، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) مکلف شده است تا بخشی از سرمایه مورد نیاز را فراهم آورد. بر این اساس، مقرر گردیده که حدود پنج میلیارد دلار از مجموع سرمایه‌گذاری لازم، از محل استفاده از ابزارهای تأمین مالی بین‌المللی (فاینانس) توسط این وزارتخانه تأمین شود. در کنار این، شرکت‌های بزرگ معدنی و صنایع معدنی کشور که به‌عنوان موتورهای محرک اصلی توسعه اقتصادی شناخته می‌شوند، نقش ویژه‌ای در این برنامه سرمایه‌گذاری خواهند داشت. پیش‌بینی می‌شود این شرکت‌ها با اتکا به توان داخلی و منابع سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، بتوانند بیست تا بیست و پنج درصد از کل سرمایه مورد نیاز برای دستیابی به اهداف برنامه پنج‌ساله هفتم را تأمین نمایند.
جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی؛ ضرورتی انکارناپذیر
با احتساب سهم وزارت صمت و شرکت‌های بزرگ، بیش از شصت درصد از سرمایه پیش‌بینی‌شده برای تحقق اهداف توسعه‌ای بخش معدن در برنامه پنج‌ساله هفتم همچنان نیازمند تأمین از سایر منابع است. بخش قابل توجهی از این کمبود باید با اتکا به منابع خارجی یا جذب سرمایه‌های داخلی جبران شود. ایران از پتانسیل بالایی در زمینه سرمایه‌های داخلی برخوردار است، اما طی سالیان گذشته، مدل‌های اقتصادی کارآمد و جذابی برای هدایت این سرمایه‌ها به سمت بخش‌های مولد، از جمله معدن، تعریف و پیاده‌سازی نشده است. طراحی و اجرای شرایط مساعد، شفاف و جذاب برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، یک اولویت اساسی است و در صورت فراهم آمدن چنین بستری، حتی بخش خصوصی نیز می‌تواند نقش مؤثری در جلب و جذب سرمایه‌های خارجی ایفا کند.
اقدامات ایمیدرو در مسیر جذب سرمایه به زنجیره معادن
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، به‌عنوان نهاد متولی معادن دولتی، اقدامات عملیاتی خود را برای جذب سرمایه به زنجیره ارزش معادن آغاز کرده است. این تلاش‌ها در مراحل اولیه، بر حوزه اکتشافات معدنی متمرکز شده و در بخش‌های طلا و سنگ آهن نیز گام‌هایی برای جلب سرمایه‌گذاری برداشته شده است. با این حال، ضرورت دارد که فضای سرمایه‌گذاری به‌گونه‌ای متحول شود که زمینه جذب سرمایه به حوزه بسیار مهم و استراتژیک مس نیز فراهم گردد. اجرایی شدن موفقیت‌آمیز این اقدامات، امیدواری‌ها برای تأمین سرمایه مورد نیاز جهت تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه در بخش معدن را افزایش خواهد داد.
سهم چهل درصدی بهره‌وری در تحقق رشد معدنی
یکی از نکات کلیدی در برنامه رشد سیزده درصدی بخش معدن، سهم قابل توجه بهره‌وری در دستیابی به این هدف است. برنامه‌ریزی شده است که چهل درصد از این رشد، نه از طریق افزایش صرف ورودی‌ها، بلکه با اتکا به ارتقای بهره‌وری در کل زنجیره تولید محصولات معدنی و صنایع معدنی حاصل شود. تکمیل زنجیره‌های ارزش، هوشمندسازی فرآیندها، استفاده از فناوری‌های نوین و بهره‌گیری از نیروهای انسانی متخصص و کیفی‌تر، از جمله راهکارهایی هستند که منجر به افزایش بهره‌وری شده و در نتیجه، تحقق اهداف برنامه پیشرفت را امکان‌پذیر می‌سازند.
تمرکز استراتژیک بر زنجیره مس و جذب سرمایه‌گذاری خارجی هدفمند
فعالیت در زنجیره ارزش مس و جلب سرمایه‌های داخلی و خارجی به این بخش، یکی از مهم‌ترین اولویت‌هایی است که می‌تواند نقش بسزایی در موفقیت اهداف توسعه‌ای برنامه هفتم در حوزه معدن ایفا کند. ایران از ذخایر غنی و قابل توجه مس برخوردار است و صاحبان سرمایه خارجی نیز تمایل زیادی برای فعالیت و همکاری در این حوزه نشان داده‌اند، هرچند این علاقه عمدتاً بر تولید کنسانتره مس متمرکز است. با این حال، می‌توان با تعریف یک برنامه بلندمدت و جامع در زنجیره مس، به مدلی از همکاری دست یافت که منافع ملی را به بهترین شکل تأمین کند. در این مدل، سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند در تولید کنسانتره مس مشارکت کرده و حتی کاتد مس را در مقصد مورد نظر خود تولید نمایند. این رویکرد می‌تواند ملاحظات زیست‌محیطی مرتبط با تولید اسید در فرآیند ساخت آند و کاتد مس در کشور را نیز مدیریت نماید.
توسعه صنایع های‌تک مسی با مشارکت سرمایه‌گذاران
در ادامه مدل پیشنهادی برای زنجیره مس، انتظار می‌رود که سرمایه‌گذاران خارجی، بخشی از کاتد مس تولیدی را الزاماً به کشور بازگردانده و در داخل ایران برای تولید محصولات های‌تک (فناوری بالا) مسی سرمایه‌گذاری کنند. سرمایه‌گذاری در صنایع پیشرفته و های‌تک از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، اما کشف و ایجاد بازار مصرف برای این محصولات نیز اهمیتی کمتر از تولید ندارد، چرا که عمده کاربرد این محصولات در کشورهای صنعتی و پیشرفته است. به این ترتیب، پتانسیل‌های داخلی کشور و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند مکمل یکدیگر شده و به توسعه متوازن و پایدار زنجیره تولید منجر شوند.
فعال‌سازی ظرفیت‌های منطقه‌ای و تقویت همکاری‌های همسایگی
پیاده‌سازی مدل‌های نوین همکاری و توجیه صنایع برای پذیرش این روش‌ها، ممکن است با چالش‌هایی همراه باشد. در این میان، فعال‌سازی ظرفیت‌های منطقه‌ای و توسعه همکاری با کشورهای همسایه از اهمیت بالایی برخوردار است. کشورهایی نظیر افغانستان، پاکستان، و کشورهای حوزه مشترک‌المنافع (سی‌آی‌اس) بازارهای مصرف مناسبی را در اختیار دارند و می‌توانند تعاملات سازنده و گسترده‌ای با ایران در حوزه معدن و صنایع معدنی داشته باشند. این همکاری‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که ضمن ایجاد وابستگی متقابل و مثبت، به تکمیل پتانسیل‌های طرفین منجر شود. شراکت در سود تولید، پایداری زنجیره همکاری را ارتقا خواهد بخشید و هرچه ارتباطات اقتصادی با کشورهای همسایه تقویت شود، مشکلات جانبی نیز به مرور زمان مرتفع خواهند شد.
دیدگاه محمد آقاجانلو؛ ارتقای نقش بخش خصوصی و نظارت تخصصی دولت
محمد آقاجانلو، رئیس هیات عامل ایمیدرو، بر اهمیت ارتقای نقش بخش خصوصی در حوزه تولید تأکید دارد و معتقد است این امر تأثیر بسزایی بر بهبود عملکرد صنعتی و حتی ارتقای بهره‌وری خواهد داشت. به گفته وی، تجارب گذشته نشان داده است که هر کجا شاهد فعالیت و حضور بخش خصوصی واقعی و توانمند بوده‌ایم، بهترین نتایج و منافع برای کشور حاصل شده است. بنابراین، هرچه حضور دولت در تصدی‌گری صنایع کمرنگ‌تر شده و نقش آن به نظارت تخصصی، سیاست‌گذاری و تسهیل‌گری تقلیل یابد، دستیابی به نتایج مطلوب‌تر و پایدارتر، محتمل‌تر خواهد بود. البته، فرآیند واگذاری صنایع و معادن به بخش خصوصی باید با دقت و ضمن توجه کامل به احراز اهلیت و صلاحیت بخش خصوصی اجرایی شود تا از بروز آسیب‌های احتمالی به بخش تولید و صنعت کشور ممانعت به عمل آید.
***
تحقق رشد سیزده درصدی بخش معدن در چارچوب برنامه هفتم توسعه، نیازمند یک رویکرد چندوجهی و همه‌جانبه است. جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان داخلی و خارجی، با ایجاد مدل‌های اقتصادی جذاب، شفاف و اطمینان‌بخش، ستون فقرات این برنامه را تشکیل می‌دهد. وزارت صمت و ایمیدرو نقش پیشران در این زمینه دارند، اما موفقیت نهایی در گرو فعال‌سازی پتانسیل‌های بخش خصوصی و سرمایه‌های مردمی است.
همزمان، تمرکز بر افزایش بهره‌وری از طریق تکمیل زنجیره ارزش، هوشمندسازی فرآیندها، نوسازی فناوری و به‌کارگیری نیروهای متخصص، نقشی حیاتی در دستیابی به اهداف کمی و کیفی خواهد داشت. این امر نه تنها به رشد تولید کمک می‌کند، بلکه ارزش افزوده محصولات معدنی را نیز به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد.
توسعه زنجیره استراتژیک مس، با تعریف مدل‌های همکاری برد-برد با شرکای خارجی که منجر به تولید محصولات با فناوری بالا در داخل کشور شود، می‌تواند ارزش افزوده قابل توجهی ایجاد کرده و جایگاه ایران را در بازارهای جهانی ارتقا دهد. این رویکرد، ضمن جذب سرمایه و فناوری، به توسعه صنایع پایین‌دستی و اشتغال‌زایی نیز کمک می‌کند.
در کنار این موارد، فعال‌سازی ظرفیت‌های همکاری منطقه‌ای و گسترش بازارهای صادراتی، به ویژه با کشورهای همسایه، پایداری رشد را تضمین می‌کند و می‌تواند به تنوع‌بخشی به مقاصد صادراتی و کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی منجر شود.
نهایتاً، تقویت بخش خصوصی واقعی و اصلاح نقش دولت به سمت نظارت تخصصی و تنظیم‌گری مؤثر، فضایی رقابتی، پویا و کارآمد را برای شکوفایی هرچه بیشتر پتانسیل‌های عظیم معدنی کشور فراهم خواهد آورد. این استراتژی‌ها در کنار هم، مسیر دستیابی به اهداف توسعه‌ای و تثبیت جایگاه ایران به‌عنوان یک قدرت معدنی در منطقه و جهان را هموار می‌سازند.