تحولی نوین در حکمرانی صنعت پتروشیمی؛ ایجاد رگولاتور اختصاصی در دستور کار
صنعت پتروشیمی ایران، به‌عنوان یکی از ارکان کلیدی اقتصاد و پیشران توسعه صنعتی کشور، در آستانه یک تحول ساختاری مهم در نظام حکمرانی خود قرار گرفته است. سعید باغبانی، مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی، روز یکشنبه، ۱۱ خرداد ماه، در جریان میزگرد خبری تخصصی با عنوان «رگولاتوری صنعت پتروشیمی» که در محیط علمی و پویای دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، از برنامه‌ریزی و بررسی‌های جدی برای تأسیس یک نهاد تنظیم‌گر (رگولاتور) بخشی ویژه و اختصاصی برای صنعت پتروشیمی خبر داد.
ضرورت نگاه تخصصی به صنعت پتروشیمی در نظام رگولاتوری
مهندس باغبانی با اشاره به ساختارهای پیشین رگولاتوری در بخش انرژی اظهار داشت: “در گذشته، یک رگولاتوری کلی برای بخش انرژی تشکیل شده بود که در آن ساختار، صنعت عظیم و پیچیده پتروشیمی تنها به‌عنوان یکی از اجزای زیرمجموعه یک مجموعه بزرگ‌تر نگریسته می‌شد. این نگاه، پاسخگوی نیازهای تخصصی و پویایی بالای صنعت پتروشیمی نبود.” وی افزود: “اما هم‌اکنون، با درک عمیق‌تر از پیچیدگی‌ها و اهمیت استراتژیک این صنعت، تدوین یک رگولاتور بخشی ویژه که به‌طور اختصاصی حوزه پتروشیمی را پوشش دهد، در آخرین نشست برگزارشده در شرکت ملی صنایع پتروشیمی مورد بررسی و تأکید جدی قرار گرفته و در دستور کار است.”
تبیین نقش و جایگاه رگولاتور در توسعه صنعت
مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی در تشریح سطوح مختلف حکمرانی در این صنعت گفت: “در صنعت پتروشیمی، ما با دو سطح اصلی مواجه هستیم: سطح اول شامل حاکمیت و سیاست‌گذاری در مقیاس کلان ملی است و سطح دیگر، به حوزه اجرای این سیاست‌ها، تصدی‌گری و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی اختصاص دارد.” وی با تأکید بر نقش حیاتی رگولاتور به عنوان حلقه واسط، تصریح کرد: “رگولاتور دقیقاً در حدفاصل میان این دو بخش کلیدی قرار می‌گیرد و وظیفه خطیر آن، ایفای نقش به‌عنوان یک تضمین‌کننده و تنظیم‌گر است تا مسیر قانونی، شفاف و کارآمد برای اجرای سیاست‌های حاکمیتی هموار گردد و از بروز انحرافات یا موانع احتمالی جلوگیری شود.”
تفاوت ماهوی رگولاتوری با تسهیل‌گری
باغبانی در ادامه به تمایز اساسی میان مفهوم رگولاتوری و تسهیل‌گری اشاره کرد و بیان داشت: “بسیار مهم است که تفاوت این دو را به‌درستی درک کنیم. رگولاتوری، یک مفهوم قدرتمند است که پشتوانه‌ای محکم مبتنی بر مستندات قانونی، الزامات اجباری و ضمانت‌های اجرایی قوی دارد. تصمیمات و چارچوب‌های تعیین‌شده توسط رگولاتور لازم‌الاجرا هستند.” وی افزود: “در مقابل، تسهیل‌گری بیشتر جنبه توصیه‌ای، مشورتی و ارشادی داشته و می‌توان آن را رویکردی نرم‌تر و مسالمت‌آمیز از فرآیند تنظیم‌گری دانست. صنعت پتروشیمی با توجه به ابعاد گسترده و تاثیرگذاری بالای خود، نیازمند یک نظام رگولاتوری مقتدر و کارآمد است.”
الگوبرداری موفق و لزوم تخصص‌گرایی
مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به نمونه‌های موفق داخلی گفت: “در صنعت پتروشیمی نیز تدابیری اندیشیده شده است تا نهادی مشابه شورای رقابت، که وظیفه تنظیم قوانین و مقررات بخشی را بر عهده دارد، استقرار یابد و در راستای سیاست‌گذاری و حکمرانی اثربخش حرکت کند.” وی بر اهمیت حیاتی تخصص‌گرایی در ترکیب اعضای این نهاد جدید تأکید کرد: “اگر اعضای شورای رگولاتور صنعت پتروشیمی از دانش فنی، اقتصادی، حقوقی و تخصص لازم و عمیق در حوزه پیچیده پتروشیمی برخوردار نباشند، این احتمال وجود دارد که تصمیم‌گیری‌ها و مقررات وضع‌شده، نه تنها به حل مسائل کمک نکند، بلکه به چالش‌هایی جدید برای این صنعت استراتژیک منجر شود. از همین رو، حضور کارشناسان خبره، متخصصان صنعت و دانشگاهیان آشنا با این حوزه در ترکیب این شورا، یک ضرورت انکارناپذیر برای موفقیت آن است.”
***
ایجاد یک نهاد رگولاتوری تخصصی و مستقل برای صنعت پتروشیمی ایران، گامی بلند و استراتژیک در جهت ارتقای سطح حکمرانی، افزایش شفافیت، بهبود فضای کسب‌وکار و تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری و توسعه در این بخش کلیدی اقتصاد کشور محسوب می‌شود. این اقدام، با فراهم آوردن بستری برای تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر دانش و تخصص، می‌تواند به حل چالش‌های موجود، افزایش بهره‌وری، جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید و در نهایت، رشد پایدار و ارزش‌آفرینی حداکثری در صنعت پتروشیمی ایران منجر شود. استقرار چنین نهادی، نشان‌دهنده عزم جدی برای حرکت به سمت استانداردهای جهانی در مدیریت و راهبری صنایع بزرگ و تقویت زنجیره ارزش ملی است.