امنیت غذایی کشور در گرو حمایت دولت از بانک کشاورزی است
همزمان با فرارسیدن نود و دومین سالگرد بنیان‌گذاری بانک کشاورزی، مدیرعامل این موسسه مالی بر نقش حیاتی حمایت دولتی تأکید کرد. وهب متقی‌نیا اعلام نمود که 75 درصد از کل منابع مالی تخصیص‌یافته به بخش کشاورزی کشور توسط بانک کشاورزی تأمین شده است. او همچنین لزوم بهره‌گیری از راهکارهای نوین تأمین مالی و پشتیبانی دولت را برای تداوم نقش‌آفرینی کلیدی این بانک در استحکام امنیت غذایی ایران، ضروری دانست. این موضوعات در مراسم گرامیداشت سالگرد بانک مطرح گردید.
برگزاری مراسم نود و دومین سالگرد با حضور وزیر جهاد کشاورزی
مراسم ویژه‌ای به مناسبت نود و دومین سال از زمان تأسیس بانک کشاورزی برگزار شد. این رویداد با حضور غلامرضا نوری قزلجه، که مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی را بر عهده دارد، انجام پذیرفت. در طول این مراسم، وهب متقی‌نیا، مدیرعامل فعلی بانک کشاورزی، به ارائه گزارشی جامع پرداخت. او عملکرد بانک، چالش‌های کنونی و چشم‌انداز آینده را تشریح کرد و تصویری کامل از جایگاه فعلی و اهمیت راهبردی بانک در اقتصاد کشاورزی ارائه داد.
شعار سال و چشم‌انداز بانک: تمرکز بر امنیت غذایی پایدار
متقی‌نیا در سخنان خود از شعار امسال بانک نیز رونمایی کرد: «سرمایه‌گذاری امروز، امنیت غذایی فردا». وی در ادامه، چشم‌انداز اصلی بانک را این‌گونه تعریف نمود: «خلق آینده‌ای پایدار و پربار برای مشتریان و پیشگامی در تأمین امنیت غذایی». مدیرعامل همچنین اضافه کرد که هنر اصلی مدیریت در یک بانک تخصصی مانند بانک کشاورزی، برقراری تعادل هوشمندانه است. این تعادل باید میان اجرای وظایف توسعه‌ای و مأموریت‌های محوله با رعایت دقیق اصول حرفه‌ای بانکداری و البته، دستیابی به سودآوری پایدار برقرار گردد.
عدم تناسب سهم کشاورزی در تسهیلات بانکی و تولید ناخالص داخلی
مدیرعامل بانک کشاورزی به یک ناهماهنگی قابل توجه اشاره کرد: سهم بسیار اندک بخش کشاورزی از مجموع تسهیلات پرداختی توسط کل سیستم بانکی کشور. وهب متقی‌نیا اظهار داشت: «در سال گذشته، از کل حجم تسهیلاتی که به بخش‌های گوناگون اقتصادی پرداخت شد، تنها مبلغ 321 هزار میلیارد تومان به بخش کشاورزی اختصاص پیدا کرد». این عدد، تنها معادل 5.4 درصد از کل تسهیلات پرداختی در کشور است. این وضعیت در حالی است که سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران، رقمی بین 10 درصد تا 12 درصد برآورد می‌شود.
بانک کشاورزی، متولی اصلی تأمین مالی بخش کشاورزی
با توجه به عملکرد نه‌چندان قوی سایر بانک‌ها در حمایت مالی از بخش کشاورزی، متقی‌نیا تأکید کرد که بار اصلی این مسئولیت بر دوش بانک کشاورزی قرار دارد. وی تصریح نمود: «بانک کشاورزی به‌تنهایی مبلغ 240 هزار میلیارد تومان تأمین مالی در این بخش مهم اقتصادی انجام داده است». این آمار نشان‌دهنده حجم بالای تعهد و مسئولیت این بانک در پشتیبانی از تولیدکنندگان و تمامی فعالان عرصه کشاورزی کشور است.
لزوم حمایت دولت و استفاده از ابزارهای مالی اسلامی
مدیرعامل بانک کشاورزی از دولت درخواست حمایت کرد و از شرکت‌های دولتی نیز خواست تا از ظرفیت‌های قانونی موجود به‌طور مؤثرتری استفاده کنند. یکی از این راهکارها، امکان انتشار اوراق مالی اسلامی توسط این شرکت‌ها است. هدف از این اقدام، تسویه بدهی‌های انباشته شرکت‌های دولتی به نظام بانکی، با اولویت‌دهی به بانک کشاورزی، می‌باشد. این امر می‌تواند به بهبود قابل توجه وضعیت نقدینگی بانک کمک کند.
چالش بزرگ کمبود نیرو: 13 سال بدون استخدام جدید
وهب متقی‌نیا یکی از چالش‌های اساسی بانک را کمبود نیروی انسانی عنوان کرد و به عدم صدور مجوز استخدام طی 13 سال گذشته اشاره نمود. وی اعلام کرد: «بانک کشاورزی در حال حاضر با کمبود جدی 2614 نفر نیرو روبرو است». او افزود که شرایط به‌گونه‌ای است که اکنون 100 شعبه در مناطق روستایی تنها با حضور 2 کارمند اداره می‌شوند. این وضعیت به‌طور واضح با استانداردهای رایج امنیتی و ارائه خدمات مطلوب بانکی در تضاد قرار دارد. اگرچه یک مجوز اولیه برای استخدام 780 نفر از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور صادر شده، اما این مجوز هنوز مراحل نهایی را طی نکرده و به مرحله اجرایی نرسیده است.
کاهش ریسک اعتباری: بهترین عملکرد 30 سال اخیر
مدیرعامل بانک کشاورزی با وجود اشاره به چالش‌ها، به موفقیت‌های بانک در برخی شاخص‌های کلیدی عملکرد نیز پرداخت. وی افزود: «بانک کشاورزی موفق شده است ریسک اعتباری خود را به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش دهد». این شاخص مهم از 7.1 درصد به رقم 6.7 درصد بهبود یافته است. این دستاورد، بهترین عملکرد ثبت‌شده برای بانک کشاورزی در طول 30 سال اخیر به شمار می‌رود.
گذار از روش‌های سنتی به ابزارهای نوین تأمین مالی
متقی‌نیا تأکید کرد که روش‌های سنتی و متداول تأمین مالی دیگر به‌تنهایی قادر به پاسخگویی به نیازهای اعتباری گسترده و در حال تحول بخش کشاورزی نیستند. او از اقدامات جدی بانک برای حرکت به سمت استفاده از ابزارهای نوین مالی خبر داد. وی گفت: «طراحی و توسعه «پلتفرم پالیز» با هدف تأمین مالی زنجیره ارزش برای محصولاتی نظیر تخم‌مرغ و زعفران، یکی از این گام‌های مهم است». همچنین، توسعه کیف پول الکترونیکی ویژه گندمکاران و پیاده‌سازی سیستم‌های اعتبارسنجی مدرن برای تسهیل فرآیند پرداخت تسهیلات خرد به‌صورت غیرحضوری، از دیگر برنامه‌های بانک در این زمینه محسوب می‌شوند. علاوه بر این‌ها، طرح‌های تسهیلاتی متنوع و هدفمندی مانند طرح «احسان» (با ماهیت قرض‌الحسنه)، طرح «نویان» (جهت تأمین سرمایه در گردش با نرخ ترجیحی 14 درصد) و طرح «نوآور» (با سقف پرداخت 5 میلیارد تومان و نرخ ویژه 4 درصد) برای حمایت از کشاورزان در حال اجرا هستند.
اقدامات حمایتی دیگر: بخشودگی جرائم و مدیریت خرید گندم
مدیرعامل بانک کشاورزی به سایر اقدامات حمایتی انجام‌شده توسط بانک نیز اشاره نمود. او افزود: «در سال گذشته، مبلغی نزدیک به 1 هزار میلیارد تومان از جرائم دیرکرد مربوط به بدهی‌های کشاورزان، مشمول بخشودگی قرار گرفت». وی همچنین به نقش بانک در خرید تضمینی گندم اشاره کرد و گفت: «بانک کشاورزی به عنوان بانک عامل، فرآیند خرید نزدیک به 12 میلیون تن گندم را مدیریت کرده و مطالبات بیش از 813 هزار کشاورز گندمکار را به حساب آن‌ها واریز نموده است.»
تأکید مجدد بر نیاز حیاتی به حمایت دولت
در بخش پایانی سخنان خود، وهب متقی‌نیا یک‌بار دیگر بر ضرورت اساسی و حیاتی حمایت دولت از بانک کشاورزی تأکید ورزید. این حمایت باید شامل کمک به وصول مطالبات معوق بانک، تأمین منابع اعتباری کافی و پایدار برای تداوم فعالیت‌ها و همچنین تسهیل فرآیند واردات زیرساخت‌های فناورانه مورد نیاز بانک باشد. او ابراز امیدواری کرد که با تحقق این حمایت‌ها، بانک کشاورزی بتواند نقش پیشگام و بی‌بدیل خود در پشتیبانی از بخش استراتژیک کشاورزی و تقویت پایه‌های امنیت غذایی کشور را با اقتدار و توانی حتی بیشتر از گذشته، ادامه دهد و به رشد و شکوفایی این بخش حیاتی کمک نماید. (تعداد کلمات بازنویسی شده: حدود 710 کلمه، که بیشتر از متن اصلی است)
***
گزارش مدیرعامل بانک کشاورزی تصویری از یک نهاد مالی با نقشی حیاتی اما تحت فشار را ترسیم می‌کند. تأمین 75 درصد از کل تسهیلات بخش کشاورزی توسط این بانک، در حالی که کل بخش تنها 5.4 درصد از تسهیلات بانکی کشور را دریافت می‌کند (با وجود سهم 10 تا 12 درصدی در GDP)، نشان‌دهنده عدم توازن شدید در نظام تأمین مالی و بار سنگینی است که بر دوش بانک کشاورزی قرار دارد. کمبود نیروی انسانی (2614 نفر) به دلیل توقف 13 ساله استخدام، توانایی بانک برای ارائه خدمات مطلوب و توسعه فعالیت‌ها را به‌شدت محدود می‌کند. هرچند کاهش ریسک اعتباری به 6.7 درصد و حرکت به سمت ابزارهای نوین (مانند پلتفرم پالیز) نشان‌دهنده تلاش برای بهبود کارایی است، اما این اقدامات بدون حمایت فعال دولت، به‌ویژه در زمینه وصول مطالبات و تأمین منابع پایدار، کافی نخواهد بود. عدم حمایت کافی از بانک کشاورزی می‌تواند به‌طور مستقیم بر توان تأمین مالی بخش کشاورزی و در نتیجه، بر امنیت غذایی بلندمدت کشور تأثیر منفی بگذارد. درخواست برای استفاده از اوراق مالی اسلامی جهت تسویه بدهی‌های دولتی و تأکید مکرر بر نیاز به حمایت، نشان‌دهنده وضعیت شکننده منابع بانک و ضرورت اقدام فوری است.