رونمایی از برنامه جدید ایمپاسکو برای ورود سرمایه‌گذاران خصوصی به اکتشافات معدنی
در یک اقدام استراتژیک با هدف جهش در تولید و فعال‌سازی پتانسیل‌های معدنی کشور، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو) از یک برنامه جدید برای واگذاری گسترده محدوده‌های معدنی به بخش خصوصی پرده‌برداری کرد. علیرضا شهیدی، رئیس هیات مدیره ایمپاسکو، ضمن اعلام این خبر تأکید کرد که این طرح در راستای تحقق شعار سال یعنی «سرمایه‌گذاری برای تولید» و با هدف اصلی فعال‌سازی ظرفیت‌های مغفول مانده معدنی طراحی و اجرا خواهد شد. بر این اساس، بیش از ۲۰۰ محدوده معدنی که برای سال‌ها در مرحله اکتشاف باقی مانده و به گواهی کشف یا مرحله بهره‌برداری نرسیده‌اند، به فعالان بخش خصوصی واگذار خواهند شد.
جزئیات طرح واگذاری و جایگاه معادن در اقتصاد ملی
شهیدی با اشاره به جایگاه معادن به عنوان انفال و یک ثروت ملی متعلق به عموم مردم ایران، اظهار داشت که سیاست‌گذاری‌ها باید در جهت تولید ثروت و رفاه عمومی از این ظرفیت عظیم متمرکز شود. وی افزود که پس از برگزاری جلسات کارشناسی متعدد، تصمیم بر آن شد تا از سرمایه و توانمندی بخش خصوصی برای توسعه حلقه نخست زنجیره معدن‌کاری، یعنی اکتشاف، استفاده گردد. در همین راستا، تعداد ۲۷۰ پروانه اکتشافی که در اختیار ایمپاسکو، ایمیدرو و سازمان زمین‌شناسی قرار داشت، شناسایی و در قالب ۳۰ بسته سرمایه‌گذاری مجزا آماده‌سازی شده است. هدف از این بسته‌بندی، تسهیل فرآیند و جذاب‌سازی سرمایه‌گذاری برای فعالان این حوزه است تا چرخ معدن‌کاری کشور با سرعت و شتاب بیشتری به حرکت درآید.
نقش بخش خصوصی در تحقق اهداف کلان توسعه‌ای
رئیس هیات مدیره ایمپاسکو با تأکید بر توانمندی فنی و مالی بالای بخش خصوصی در حوزه معدن، تصریح کرد که فراهم کردن زیرساخت‌های قانونی و حمایتی لازم، می‌تواند به شکوفایی هرچه بیشتر این پتانسیل‌ها منجر شود. وی با اشاره به اهداف بلندپروازانه برنامه هفتم توسعه کشور خاطرنشان ساخت که برای دستیابی به رشد هدف‌گذاری شده ۱۳ درصدی در بخش معدن، اقتصاد ایران نیازمند جذب سرمایه‌ای بین ۵۰ تا ۵۵ میلیارد دلار است. تحقق چنین هدف بزرگی بدون مشارکت فعال و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های بخش خصوصی امکان‌پذیر نخواهد بود و این برنامه گامی مهم در همین جهت محسوب می‌شود.
مدل جدید سرمایه‌گذاری و منافع دولت
شهیدی در تشریح روش جدید همکاری با بخش خصوصی گفت که در این مدل، مسئولیت و امتیاز بهره‌برداری از معادن به طور کامل در اختیار سرمایه‌گذار خصوصی قرار می‌گیرد. در مقابل، دولت منافع خود را از طریق دریافت حقوق دولتی و سهمی که از پیش تعیین شده است، تأمین خواهد کرد. این رویکرد برد-برد، ضمن کاهش بار مالی دولت، می‌تواند به عنوان یک بازوی اجرایی مطمئن عمل کرده و نقش کلیدی در تسریع فرآیند توسعه اکتشافات و افزایش بهره‌وری معادن در سراسر کشور ایفا نماید.
***
اعلام این برنامه از سوی ایمپاسکو، یک چرخش استراتژیک مهم در سیاست‌گذاری بخش معدن ایران محسوب می‌شود. این اقدام نشان‌دهنده پذیرش این واقعیت است که دولت به تنهایی قادر به تأمین سرمایه هنگفت مورد نیاز برای فعال‌سازی تمام ظرفیت‌های معدنی کشور، به ویژه در بخش پرریسک اکتشاف، نیست. واگذاری ۲۷۰ پروانه راکد به بخش خصوصی می‌تواند سه دستاورد کلیدی به همراه داشته باشد: اول، تزریق سرمایه و نقدینگی جدید به بخش معدن و تسریع فرآیند اکتشاف. دوم، کاهش ریسک و هزینه‌های دولت و تمرکز آن بر نقش حاکمیتی و نظارتی. سوم، کمک به تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه از طریق فعال‌سازی بنگاه‌های خصوصی و افزایش تولید مواد معدنی. موفقیت این طرح در گرو ایجاد یک محیط قانونی باثبات، فرآیندهای واگذاری شفاف و ارائه مشوق‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاران بلندمدت است.