نقش محوری بخش خصوصی در آینده معدنی کشور
در “همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در پروانه‌های اکتشافی” که به میزبانی ایمیدرو برگزار شد، امیر توکلی رودی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، بر تغییر رویکرد حاکمیتی در بخش معدن تأکید کرد. وی با بیان اینکه شورای عالی معادن به طور کامل بر تسهیلگری امور برای فعالان بخش خصوصی متمرکز شده است، گفت: چالش‌های موجود بر سر راه تحقق هدف رشد 13 درصدی بخش معدن، که در برنامه هفتم پیشرفت کشور ترسیم شده است، تنها با یک راهکار اساسی مرتفع خواهد شد؛ این راهکار، برون‌سپاری هدفمند فعالیت‌های معدنی به بخش خصوصی دارای اهلیت و صلاحیت است.
ضرورت وفاق ملی و کاهش تصدی‌گری دولت
توکلی رودی افزود که در حوزه حیاتی اکتشاف، کشور نیازمند اقدامات جدی‌تر و گسترده‌تری است. او تصریح کرد: “اگر قرار بر این است که به معنای واقعی کلمه به رشد تولید دست پیدا کنیم، هیچ راهی جز این نداریم که در کنار یکدیگر و با ایجاد یک وفاق ملی، به اجرای برنامه‌های توسعه‌ای بپردازیم.” این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است که رسالت اصلی دولت باید سیاست‌گذاری کلان و نظارت باشد، نه مدیریت اجرایی. وی تأکید کرد: “به هر میزان که تصدی‌گری دولت در بخش معدن کمتر شود و امور به بخش خصوصی واگذار گردد، به همان میزان شاهد گشایش و پویایی در این صنعت استراتژیک خواهیم بود.”
نگاه به فراسوی مرزها: ظرفیت همکاری با افغانستان
این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه دولت و مجلس در کنار هم به دنبال تسهیل امور و رفع موانع از مسیر فعالان اقتصادی هستند، یک چشم‌انداز جدید را نیز مطرح کرد. وی عنوان نمود: “در زمینه توسعه اکتشافات و اجرای برنامه‌های کلان معدنی، می‌توانیم نگاهی راهبردی به کشورهای پیرامونی و همسایه، به ویژه افغانستان، داشته باشیم.” توکلی رودی ادامه داد که کشور افغانستان دارای معادن بسیار غنی و دست‌نخورده‌ای است که فرصت‌های بی‌نظیری را برای همکاری فراهم می‌کند. او گفت: “با توجه به فعال شدن و پیشرفت پروژه توسعه خطوط ریلی میان ایران و افغانستان، امیدواریم در آینده نزدیک، یک فضای مطلوب برای گسترش همکاری‌های معدنی بین دو کشور ایجاد شود.” این همکاری می‌تواند منافع اقتصادی قابل توجهی برای هر دو طرف به همراه داشته باشد.
***
سخنان عضو کمیسیون صنایع و معادن نشان‌دهنده یک همسویی استراتژیک بین قوه مقننه و سیاست‌های کلان دولت برای توانمندسازی بخش خصوصی در حوزه معدن است. تأکید بر «تسهیلگری» به جای «تصدی‌گری» و اشاره مستقیم به ظرفیت‌های منطقه‌ای مانند افغانستان، دو پیام کلیدی دارد. اول، پذیرش این واقعیت که پتانسیل کامل بخش معدن تنها با آزادسازی انرژی بخش خصوصی محقق می‌شود. دوم، یک نگاه عمل‌گرایانه به دیپلماسی اقتصادی که در آن، زیرساخت‌های مشترک مانند خطوط ریلی می‌توانند به موتور محرک همکاری‌های صنعتی و معدنی تبدیل شوند و امنیت و توسعه پایدار منطقه‌ای را تقویت کنند.