تأکید بر ضرورت احیای یک طرح ملی
در جلسهای مهم، موضوع احیای پروژه بورس بینالملل در مناطق آزاد کشور با جدیت مورد بررسی قرار گرفت. رضا مسرور، دبیر شورایعالی مناطق آزاد، این پروژه را یک طرح ملی خواند که به مناطق آزاد محدود نمیشود. وی با اشاره به توقفهای پیشین در روند اجرایی، بر عزم جدی برای به سرانجام رساندن آن با همکاری سازمان بورس تاکید کرد. در این نشست چهرههای کلیدی اقتصادی کشور، از جمله رؤسای سازمان بورس و سازمان سرمایهگذاری خارجی حضور داشتند.
تمدید مجوز و تعیین تکلیف سهامداران
آییننامه تأسیس بورس بینالملل در سال 1397 به تصویب رسیده بود. موافقت اصولی آن نیز در سال 1402 صادر شد، اما مجوز 9 ماهه آن به پایان رسیده است. مسرور پیشنهاد کرد این مجوز برای یک دوره 2 تا 3 ساله تمدید شود تا فرصت کافی برای عملیاتیسازی کامل فراهم گردد. وی افزود که ترکیب سهامداران داخلی با سهم 65 درصدی تقریباً نهایی شده است. پیشنهاد شد 35 درصد باقیمانده به نهادهای مالی خارجی اختصاص یابد تا ترکیب نهایی حداکثر طی 2 ماه آینده مشخص شود.
شروط سازمان بورس برای ساختار حرفهای
حجتالله صیدی، رئیس سازمان بورس، ضمن ارزیابی مثبت پیشرفتها، 3 موضوع کلیدی را بدون مانع دانست. او تاکید کرد که زیرساختهای فنی معاملاتی و تسویه توسط شرکت مدیریت فناوری بورس و سپردهگذاری مرکزی تا حد زیادی آماده است. صیدی خاطرنشان کرد که ساختار سهامداری باید حرفهای و متشکل از نهادهای مالی باشد. وی هشدار داد که حضور شرکتهای تولیدی یا تجاری در بلندمدت میتواند عملکرد بورس را با اختلال مواجه کند.
اهمیت توزیع مالکیت و حضور سرمایهگذار خارجی
رئیس سازمان بورس بر لزوم توزیع مناسب مالکیت در بورس بینالملل تاکید کرد. وی گفت سهامداری نباید در اختیار یک فرد یا نهاد عمده قرار گیرد تا هیچکس نقش غالب و تصمیمگیر نداشته باشد. صیدی همچنین از حضور سرمایهگذاران خارجی در ترکیب سهامداری استقبال کرد، مشروط بر آنکه ماهیت نهاد مالی داشته باشند. این حضور باید با نگاهی حرفهای، بلندمدت و مطابق با ساختارهای مالی کشور صورت پذیرد تا به توسعه پایدار بورس کمک کند.
***
احیای پروژه بورس بینالملل در مناطق آزاد یک حرکت استراتژیک برای جذب سرمایه خارجی و تسهیل مبادلات مالی بینالمللی است. تاکید رئیس سازمان بورس بر ساختار سهامداری مبتنی بر نهادهای مالی، یک اصل کلیدی برای تضمین حاکمیت شرکتی سالم و جلوگیری از تضاد منافع است. موفقیت این پروژه به شدت به توانایی ایران در جذب نهادهای مالی معتبر خارجی وابسته است که نیازمند ایجاد شفافیت، ثبات مقرراتی و تضمینهای حقوقی است. در صورت اجرای صحیح، این بورس میتواند به کانالی برای ورود ارز، تامین مالی پروژههای ملی و کاهش فشار بر سیستم مالی داخلی تبدیل شود. این طرح نشاندهنده تلاش برای مدرنسازی و بینالمللی کردن بازارهای سرمایه کشور است.