*آلومینای جاجرم؛ دارایی استراتژیک در معرض واگذاری پرریسک
سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی با هدف توانمندسازی بخش خصوصی و افزایش کارایی تدوین شده است. اما اجرای این سیاست‌ها در مورد صنایع استراتژیک نیازمند دقت ویژه‌ای است. شرکت آلومینای جاجرم، به‌عنوان تنها تولیدکننده داخلی آلومینا، نقشی حیاتی در زنجیره تأمین صنایع مختلف ایفا می‌کند. این صنایع شامل آلومینیوم، انرژی، خودروسازی، دارویی، نسوز و فناوری‌های نوین می‌شوند. در شرایط کنونی که کشور با رقابت‌های اقتصادی و فشارهای ژئوپلیتیکی روبروست، واگذاری این دارایی راهبردی اقدامی پرمخاطره است. این تصمیم می‌تواند پایداری اقتصاد مقاومتی را با چالش‌های جدی مواجه کند.
*نقش گلوگاهی آلومینای جاجرم در صنعت ایران
شرکت آلومینای جاجرم تنها یک بنگاه تولیدی نیست، بلکه یک رکن حیاتی در تأمین مواد اولیه محسوب می‌شود. این کارخانه نیاز شرکت‌های بزرگی مانند آلومینیوم ایران (ایرالکو)، آلومینیوم جنوب (سالکو)، آلومینیوم المهدی و آلومینیوم جاجرم را تأمین می‌کند. علاوه بر این، صنایع نسوز، شوینده، کاشی و سرامیک نیز به تولیدات این مجموعه وابسته هستند. از مجموع حدود 700 هزار تن شمش آلومینیوم تولیدی کشور، آلومینای جاجرم ماده اولیه 231 هزار تن آن را فراهم می‌آورد. خصوصی‌سازی این مجموعه می‌تواند کنترل یک منبع قدرت ملی را به بخشی واگذار کند که منطق سودآوری کوتاه‌مدت آن با امنیت ملی هم‌راستا نباشد.
*اهمیت دارایی‌های استراتژیک در دوران مبارزه اقتصادی
ایران سال‌هاست که درگیر یک مبارزه اقتصادی شدید است. این شرایط، دسترسی به بازارهای جهانی، سرمایه‌گذاری خارجی و تجهیزات صنعتی را محدود کرده است. در چنین وضعیتی، منابع تولید داخلی مانند فلزات پایه و صنایع معدنی به ستون فقرات اقتصاد کشور تبدیل شده‌اند. همزمان، بحران‌های ژئوپلیتیکی اهمیت مدیریت دارایی‌های راهبردی را دوچندان کرده است. مدیریت این منابع باید همچون مدیریت خطوط دفاعی کشور در نظر گرفته شود. واگذاری کنترل منابعی مانند آلومینا به بخش غیردولتی، می‌تواند یک نقطه آسیب‌پذیر استراتژیک ایجاد کرده و به دشمن اجازه دهد ساختار صنعتی کشور را از درون تضعیف کند.
*ضرورت حفظ کنترل دولتی بر تنها تولیدکننده آلومینا
شرکت آلومینای جاجرم به‌عنوان تنها تولیدکننده پودر آلومینا، نیاز حیاتی کارخانجات داخلی را تأمین می‌کند. هرگونه خلل در فعالیت این شرکت به معنای فلج شدن بخش مهمی از صنعت آلومینیوم کشور است. این مجموعه بدون وابستگی مالی به دولت فعالیت می‌کند و حتی برق مورد نیاز خود را از بخش خصوصی می‌خرد. این شرکت با ساختاری مستقل و عملکردی سودده، از منظر بهره‌وری عملکرد قابل قبولی دارد. در حال حاضر، آلومینای جاجرم حدود 18 درصد از نیاز کشور به آلومینا را تأمین می‌کند. اگر واردات با مشکل مواجه شود، همین تولید داخلی باید با اولویت‌بندی به صنایع حیاتی مانند دفاع و دارو تخصیص یابد؛ امری که تنها با حفظ مدیریت دولت ممکن است.
*تجربه جهانی؛ عقب‌نشینی از خصوصی‌سازی در دوران بحران
گزارش‌های جهانی مانند گزارش UNCTAD (2020) نشان می‌دهد که بسیاری از کشورها پس از بحران‌های اخیر، کنترل منابع استراتژیک خود را مجدداً در دست گرفته‌اند. در دوران بحران، دولت‌ها باید بر مالکیت منابع مهم پافشاری کرده و توان مداخله سریع در بازار را حفظ کنند. واگذاری منابع کلیدی در زمان بحران، به معنای کاهش قدرت دولت و تضعیف پایداری ملی است. این رویکرد در اقتصاد دفاعی نیز تأیید می‌شود که منابع راهبردی را بخشی از زیرساخت امنیت ملی می‌داند و واگذاری آن را مجاز نمی‌شمارد.
*ریسک تکرار تجارب ناموفق و ضرورت حفظ سهام مدیریتی
تجربه‌های ناموفق واگذاری‌هایی مانند هپکو و نیشکر هفت‌تپه همچنان در حافظه عمومی باقی مانده است. اگر شرایطی مشابه برای آلومینای جاجرم رخ دهد، پیامدهای آن بسیار گسترده‌تر خواهد بود. در صنایع حساسی مانند مس و فولاد، دولت با حفظ بخشی از سهام توانسته نقش مدیریتی خود را حفظ کند. برای مثال، سازمان ایمیدرو 17 درصد از سهام فولاد مبارکه و 12 درصد از سهام شرکت ملی مس را در اختیار دارد. این در حالی است که برنامه واگذاری 100 درصدی آلومینای جاجرم، به معنای از دست دادن کامل کنترل دولت بر این صنعت حیاتی است.
*راهکارهای پیشنهادی برای مدیریت بهینه آلومینای جاجرم
برای جلوگیری از تضعیف استقلال صنعتی کشور، راهکارهای جایگزین خصوصی‌سازی کامل پیشنهاد می‌شود. این راهکارها شامل حفظ کامل مالکیت دولت در شرایط بحرانی، همکاری عملیاتی با بخش خصوصی (مدل OPS) و حفظ کنترل دولت بر قیمت‌گذاری و صادرات است. همچنین، تشکیل یک کارگروه اضطراری بین‌وزارتی برای نظارت بر تولید و مصرف آلومینا و تدوین قانونی برای ممنوعیت واگذاری صنایع استراتژیک در شرایط بحرانی، از دیگر پیشنهادات مطرح‌شده در این مقاله است.
***
این مقاله با نگاهی استراتژیک، پیامدهای اقتصادی و امنیتی واگذاری شرکت آلومینای جاجرم را تحلیل می‌کند. با توجه به جایگاه انحصاری این شرکت در زنجیره تأمین آلومینیوم و صنایع وابسته، خصوصی‌سازی کامل آن در شرایط تحریم و بی‌ثباتی منطقه‌ای، یک ریسک محاسباتی برای اقتصاد ملی تلقی می‌شود. استدلال اصلی بر این پایه استوار است که حفظ حاکمیت دولت بر این دارایی گلوگاهی، ابزاری ضروری برای مدیریت بحران، تخصیص بهینه منابع و تضمین پایداری تولید در بخش‌های حیاتی است. این تحلیل نشان می‌دهد که در شرایط کنونی، اولویت‌بندی امنیت اقتصادی بر منطق صرفاً بازار، یک سیاست‌گذاری هوشمندانه و مسئولانه برای حفظ منافع بلندمدت کشور است.