*اجرای قانون پس از 3 سال پیگیری
رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار اعلام کرد قانون بهبود محیط کسب و کار در حوزه معدن اجرایی شده است. این اقدام نتیجه 3 سال پیگیری بی‌وقفه دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی در معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت بود. تحقق این امر پس از برگزاری جلسات متعدد و پیگیری‌های مستمر صورت پذیرفته است.
*انحصار صدور مجوزها در درگاه ملی از 1 مرداد
علیرضا نظری، رئیس مرکز، تاکید کرد که معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت این موضوع را ابلاغ کرده است. بر این اساس، از ابتدای مرداد ماه سال جاری، سرمایه‌گذاران و فعالان حوزه معدن باید تمامی درخواست‌های خود را فقط از طریق درگاه ملی مجوزها ثبت کنند. این سامانه به تنها مرجع صدور مجوزهای این حوزه تبدیل می‌شود و روش‌های پیشین منسوخ خواهند شد.
*پوشش جامع مجوزهای کلیدی بخش معدن
این مقام مسئول تصریح کرد که طیف وسیعی از مجوزهای اصلی بخش معدن تحت پوشش این سامانه قرار گرفته‌اند. مجوزهای فعالیت اکتشاف معدن، گواهی کشف مواد معدنی و پروانه بهره‌برداری معدن از جمله مهم‌ترین آن‌ها هستند. علاوه بر این، مجوز تاسیس زنجیره صنایع معدنی نیز از این طریق صادر می‌شود. همچنین مجوزهای مرتبط با برداشت مواد معدنی و ضایعات ساختمانی نیز در این چارچوب مدیریت خواهند شد.
***
اتصال کامل مجوزهای بخش معدن به درگاه ملی مجوزها، یک گام راهبردی در جهت شفاف‌سازی و تسهیل فرآیندهای کسب و کار در این صنعت کلیدی است. این اقدام با حذف بوروکراسی‌های موازی و متمرکز کردن فرآیندها، به کاهش زمان و هزینه برای سرمایه‌گذاران منجر خواهد شد. اجرای موفق این طرح پس از 3 سال پیگیری، نشان‌دهنده عزم جدی برای مقررات‌زدایی و بهبود فضای سرمایه‌گذاری است. انتظار می‌رود این تحول، با ایجاد یک پنجره واحد، پیش‌بینی‌پذیری و امنیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.