*تأکید دولت بر اولویت حمایت از بازار سرمایه
وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که حمایت قاطع از بازار سرمایه و هدایت نقدینگی به سمت بخش تولید، از اولویت‌های بسیار جدی دولت محسوب می‌شود. سیدعلی مدنی‌زاده تأکید نمود که در این راستا، دولت مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی و اصلاحات ساختاری را در دستور کار خود قرار داده است. هدف اصلی از اجرای این سیاست‌ها، ایجاد حس اطمینان در میان سرمایه‌گذاران و بازگرداندن ثبات و آرامش به بازارهای مالی کشور است.
*طراحی بسته‌های حمایتی برای صنایع و بازار دارایی
این مقام مسئول در حاشیه نخستین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی، به جزئیات بیشتری از برنامه‌های دولت اشاره کرد. وی افزود که علاوه بر بسته‌های حمایتی طراحی شده برای صنایع بزرگ، کوچک، متوسط و همچنین اصناف آسیب‌دیده، تمهیدات ویژه‌ای نیز برای حوزه بازارهای دارایی، به خصوص بازار سرمایه، در نظر گرفته شده است. این رویکرد یکپارچه نشان‌دهنده عزم دولت برای حمایت همه‌جانبه از ارکان مختلف اقتصاد کشور است.
*صیانت از سرمایه مردم و هدایت آن به سمت تولید
وزیر اقتصاد هدف نهایی این برنامه‌ها را دوگانه توصیف کرد. از یک سو، دولت به دنبال صیانت و حفاظت از سرمایه‌های خرد و کلان مردم در بازار سرمایه است. از سوی دیگر، هدف مهم‌تر، فراهم کردن زمینه‌ای است که پس‌اندازهای جامعه به جای فعالیت‌های غیرمولد، به سمت سرمایه‌گذاری در بخش تولید، پروژه‌های زیرساختی و طرح‌های اقتصادی مولد هدایت شود. این استراتژی به رشد پایدار اقتصادی و تقویت بنیان‌های تولید ملی کمک شایانی خواهد کرد.
***
اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر اولویت‌بخشی به ثبات بازار سرمایه، یک سیگنال مثبت و ضروری برای فعالان اقتصادی است. در شرایطی که بی‌اعتمادی و نوسانات می‌تواند به خروج سرمایه و تضعیف بخش تولید منجر شود، تعهد دولت به اجرای بسته‌های حمایتی و اصلاحی می‌تواند نقش یک لنگرگاه روانی را ایفا کند. موفقیت این سیاست‌ها در گرو اجرای سریع، شفاف و مؤثر آن‌هاست. هدایت نقدینگی از بازارهای غیرمولد به سمت تولید و زیرساخت، کلید حل بسیاری از چالش‌های اقتصادی کشور از جمله تورم و بیکاری است و بازار سرمایه کارآمد، بهترین ابزار برای تحقق این هدف استراتژیک به شمار می‌رود.