تعیین ضربالاجل برای برگزاری مجامع استانی
هادی محمدپور، عضو ناظر کمیته صیانت و نظارت بر سهام عدالت، بر لزوم برگزاری فوری مجامع استانی تأکید کرد. او اعلام کرد که همه مجامع استانی باید تا پایان تیرماه سال جاری برگزار شوند. این اقدام یک گام حیاتی برای بازگشایی نمادهای معاملاتی سهام عدالت محسوب میشود. محمدپور تصریح کرد عدم تشکیل مجامع، موجب بلوکه شدن سهام مردم شده است. این وضعیت مانع استفاده سهامداران از حقوق کامل مالکانه خود میشود.
آخرین وضعیت برگزاری مجامع در استانها
بر اساس گزارشهای ارائهشده، وضعیت برگزاری مجامع در استانهای مختلف یکسان نیست. تاکنون تنها در 15 استان کشور این مجامع با موفقیت تشکیل شدهاند. در تعدادی از استانهای دیگر، تاریخ برگزاری مجامع تعیینشده با جابهجایی و تأخیر مواجه شده است. نگرانکنندهتر اینکه در چند استان باقیمانده، هنوز هیچ اقدام مؤثری برای برگزاری مجمع صورت نگرفته است. تکمیل این فرآیند در تمام استانها، شرط لازم برای حل مشکلات سهامداران است.
تشکیل کمیته صیانت برای حل مشکلات سهام عدالت
روند تشکیل کمیته صیانت و نظارت بر سهام عدالت پس از فراز و نشیبهایی به نتیجه رسید. پیشنهاد اولیه این کمیته در دوران وزارت آقای همتی در وزارت اقتصاد مطرح شد. اما استیضاح و تغییر وزیر وقت، اجرای این طرح را به تعویق انداخت. در نهایت، این کمیته با حضور 5 عضو حقیقی و 1 نماینده ناظر تشکیل شد. وظیفه اصلی آن، رسیدگی به اختلافات و چالشهای موجود در حوزه سهام عدالت است. کمیته نتایج بررسیهای خود را مستقیماً به شورای عالی بورس گزارش خواهد داد.
آغاز به کار کمیته و امید به گرهگشایی
اعضای کمیته صیانت و نظارت منتظر تشکیل هرچه سریعتر نخستین جلسه رسمی هستند. هادی محمدپور بیان کرد که با برگزاری اولین جلسه، بررسی مشکلات سهامداران در استانها آغاز خواهد شد. هدف اصلی، تصمیمگیری کارآمد برای گرهگشایی از مسائل موجود و تسهیل امور سهامداران است. او همچنین وعده داد که پس از برگزاری اولین جلسه، گزارش کاملی از تصمیمات و اقدامات به اطلاع مردم و رسانهها خواهد رسید. هدف نهایی، تضمین بهرهمندی کامل مردم از حقوق قانونی خود در حوزه سهام عدالت است.
***
تشکیل «کمیته صیانت و نظارت بر سهام عدالت» و تعیین ضربالاجل برای برگزاری مجامع استانی، دو اقدام کلیدی برای فعالسازی داراییهای راکد میلیونها سهامدار است. تأخیر در برگزاری این مجامع، نقدشوندگی سهام عدالت را مختل کرده و مانع بزرگی بر سر راه تحقق حقوق مالکانه سهامداران بوده است. موفقیت این کمیته در حل اختلافات و تسریع فرآیندهای قانونی، میتواند به بازگشایی نمادهای استانی و افزایش شفافیت منجر شود. عملکرد این نهاد نظارتی در ماههای آینده، نقشی تعیینکننده در بازگرداندن اعتماد و کارایی به این طرح بزرگ ملی خواهد داشت.