ممیزی آب، تنها راهکار عملی برای خروج ایران از تله کم‌آبی مدرن

*از قنات‌های هوشمندانه تا بحران پیچیده معاصر

تورج زارع در تحلیل خود تاکید می‌کند که ایران، سرزمینی که تمدن خود را بر پایه مدیریت دقیق آب و سازه‌های شگفت‌انگیزی چون قنات بنا نهاد، امروز با یک بحران ملی پیچیده دست به گریبان است. ایرانیان باستان با درک عمیق از محدودیت‌های اقلیمی، روش‌های پایداری برای تقسیم و مصرف آب ابداع کرده بودند. اما در مسیر توسعه مدرن، این درک عمیق جای خود را به تصمیم‌های بخشی و توسعه‌ای داد که ظرفیت‌های زیست‌محیطی را نادیده می‌گرفت. غفلت از واقعیت‌های اقلیمی و توسعه برنامه‌ریزی نشده کشاورزی و صنعت، کشور را در تله کم‌آبی مدرن گرفتار کرده که بسیار عمیق‌تر از خشکسالی‌های سنتی است.

*آمار تکان‌دهنده از وضعیت منابع آب کشور

داده‌های موجود، ابعاد نگران‌کننده این بحران را به وضوح نشان می‌دهند. در دهه 1370، حجم منابع آب تجدیدپذیر ایران حدود 130 میلیارد متر مکعب تخمین زده می‌شد. متاسفانه امروز این رقم با کاهشی 20 تا 25 درصدی، به حدود 100 الی 110 میلیارد متر مکعب رسیده است. فاجعه زمانی عمیق‌تر می‌شود که بدانیم ضریب برداشت ما از این منابع محدود، به عدد باورنکردنی 93 درصد رسیده است. این در حالی است که بر اساس استانداردهای جهانی، برداشت بیش از 40 درصد از منابع آب تجدیدپذیر، به معنای ورود به منطقه بحران آبی است. ایران با عبور از این مرز، در محدوده فوق‌بحرانی قرار گرفته است. برای مقایسه، کشورهایی مانند آلمان تنها 13 درصد و ترکیه حدود 20 درصد از منابع خود را برداشت می‌کنند.

*کشاورزی، بزرگترین مصرف‌کننده با کمترین بهره‌وری

یکی از متهمان اصلی در بحران کنونی آب، بخش کشاورزی است که به تنهایی بیش از 85 درصد از کل آب کشور را مصرف می‌کند. این سهم در برخی سال‌ها و مناطق حتی به 90 درصد نیز می‌رسد، در حالی که میانگین جهانی مصرف آب در این بخش حدود 70 درصد است. کشورهای توسعه‌یافته با بهینه‌سازی فرآیندها، این سهم را به 30 تا 40 درصد کاهش داده‌اند. علاوه بر این، راندمان آبیاری در کشاورزی ایران به شکل نگران‌کننده‌ای پایین و در بسیاری از مزارع همچنان زیر 30 درصد است. این در حالی است که راندمان مطلوب در جهان بین 70 تا 80 درصد تعریف می‌شود. در واقع، ما بخش عظیمی از ارزشمندترین سرمایه خود را صرف کشاورزی کم‌بازده و بسیار پرمصرف می‌کنیم.

*صنعت و استقرار اشتباه واحدهای آب‌بر

اگرچه بخش صنعت تنها 7 تا 8 درصد از آب کشور را مصرف می‌کند، اما اثرات زیست‌محیطی آن به دلیل جانمایی نادرست، بسیار فراتر از این سهم عددی است. صنایع فوق‌العاده آب‌بر مانند فولاد و مجتمع‌های معدنی، عمدتاً در قلب مناطق خشک و دارای تنش آبی شدید کشور مستقر شده‌اند. این صنایع بدون داشتن یک سیستم بازچرخانی مؤثر آب و به دلیل فرسودگی تجهیزات، به مصرف‌کنندگانی ناپایدار تبدیل شده‌اند. گزارش‌ها نشان می‌دهد در برخی از این واحدها، میزان مصرف آب برای تولید هر تن محصول نهایی، تا 5 برابر بیشتر از میانگین جهانی است که این امر عمق ناکارآمدی را آشکار می‌سازد.

*فرونشست زمین و چاه‌های خشک؛ پیامدهای ملموس بحران

پیامدهای این مدیریت نادرست منابع آب را می‌توان به صورت فرونشست زمین و افت شدید سطح آب‌های زیرزمینی مشاهده کرد. تاکنون در بیش از 60 دشت مهم کشور، پدیده فرونشست زمین به صورت رسمی ثبت شده است. نرخ این نشست در مناطقی مانند جنوب تهران، ورامین، اصفهان و بخش‌هایی از خراسان به 20 تا 30 سانتی‌متر در سال می‌رسد. برای درک عمق فاجعه، باید دانست که این رقم در اروپا معمولاً کمتر از 2 سانتی‌متر در سال است. علاوه بر این، سطح آب در بیش از 400 محدوده مطالعاتی کشور با افت دائمی مواجه بوده و نیمی از چاه‌های مجاز کشور یا کم‌آب شده‌اند یا به طور کامل خشکیده‌اند.

*شکاف عمیق میان هزینه آب و ارزش تولیدات

نکته قابل تامل، تمرکز سیاست‌گذاران بر پروژه‌های عظیم و پرهزینه تامین آب به جای اصلاح الگوهای مصرف است. طرح‌های شیرین‌سازی آب دریا و انتقال آن به فلات مرکزی، اگرچه از نظر فنی بزرگ هستند، اما هزینه واقعی این آب بسیار گزاف است. هر مترمکعب آب شیرین‌شده بین 3.5 تا 7 یورو هزینه در بر دارد. این آب گران‌بها، بدون اصلاح ساختار مصرف، وارد چرخه‌ای می‌شود که بهره‌وری پایینی دارد. به عنوان مثال، برای تولید یک کیلوگرم جو با قیمت حدود 14 هزار تومان، تقریباً 1.2 مترمکعب آب مصرف می‌شود. این یعنی آبی که با هزینه واقعی 300 تا 500 هزار تومان تامین شده، صرف تولید محصولی با ارزش کمتر از 5 درصد آن هزینه می‌شود.

*ممیزی آب: راه نجات از بحران مشترک

تنها راهکار عملی برای خروج از این وضعیت بغرنج، بازنگری کامل در رویکردها و حرکت به سمت حکمرانی داده‌محور است. راه حل واقعی، اجرای «ممیزی آب» است. ممیزی به معنای سنجش دقیق، منظم و کمی الگوهای مصرف آب در تمام بخش‌های کشاورزی، صنعت و شرب است. در بخش کشاورزی، ممیزی می‌تواند با ابزارهایی چون سنسورهای رطوبت، کنتورهای هوشمند و تصاویر ماهواره‌ای انجام شود. در صنعت نیز این فرآیند شامل پایش خطوط تولید و سنجش مصرف به ازای هر واحد محصول است. این زیرساخت دیجیتال، ستون فقرات هر برنامه اصلاحی خواهد بود. اما ممیزی بدون شفافیت کامل داده‌ها، هیچ اثری نخواهد داشت. تمام بازیگران باید به داده‌های دقیق و روزآمد دسترسی داشته باشند تا بتوان سیاست‌گذاری عادلانه و مؤثری را تدوین کرد. بحران ما تنها کمبود آب نیست؛ بلکه بحران بی‌اطلاعی و ناهماهنگی است.

***

تحلیل تورج زارع نشان می‌دهد که اقتصاد آب در ایران با یک پارادوکس بزرگ روبروست: سرمایه‌گذاری‌های عظیم برای تامین آب گران‌قیمت، در نهایت صرف فعالیت‌های اقتصادی کم‌بازده می‌شود. این مدل، یک چرخه ناپایدار از اتلاف منابع مالی و طبیعی است. گذار از رویکردهای سازه‌ای (مانند سدسازی و انتقال آب) به سمت حکمرانی هوشمند و داده‌محور آب، یک ضرورت اقتصادی و امنیتی است. «ممیزی آب» نه یک هزینه، بلکه یک سرمایه‌گذاری استراتژیک برای افزایش بهره‌وری ملی، رقابت‌پذیری صنایع و پایداری کشاورزی است. با شفاف‌سازی داده‌های مصرف، می‌توان ارزش واقعی آب را در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی وارد کرد و از طریق ابزارهای تعرفه‌گذاری هوشمند و تخصیص بهینه، کشور را به سمت توسعه پایدار هدایت نمود. بی‌عدالتی در توزیع آب، به معنای توزیع نابرابر فرصت‌های آینده است.

 

Related posts

معاملات 128 همتی فرابورس در روزی با سیگنال‌های متضاد

جهش ۳۱ درصدی حمایت بانک توسعه صادرات از دانش‌بنیان‌ها

فرصت وام غیرحضوری بانک رفاه تا پایان مرداد تمدید شد