خوزستان؛ تولیدکننده برق، قربانی کم‌برقی
استان خوزستان با وجود سهم چشمگیر در تولید برق کشور، امروز با یک تضاد بزرگ و آسیب‌زا روبرو است. این استان همزمان که تولیدکننده‌ای بزرگ برای انرژی الکتریکی کشور است، به قربانی اصلی کمبود برق در بخش صنعت تبدیل شده است. شرکت‌های فولادی به عنوان صنایع مادر و پیشران توسعه، شاهد کاهش مستمر و شدید سهمیه برق مصرفی خود هستند. این وضعیت در حالی است که همین واحدها نقشی بنیادین در ایجاد ارزش افزوده ملی و رونق اشتغال محلی ایفا می‌کنند.
فرسایش مزیت‌های رقابتی با خاموشی‌های مکرر
خاموشی‌های پی‌درپی و بی‌برنامگی در تأمین انرژی، در حال نابودی مزیت‌های نسبی و تاریخی استان خوزستان است. روزگاری نزدیکی به آب‌های آزاد، دسترسی به مواد اولیه، بازارهای منطقه‌ای و نیروی انسانی متخصص، برگ برنده صنعت فولاد بود. اما امروز، چالش تأمین پایدار برق، تمام این توانمندی‌های انباشته و زیرساخت‌های توسعه را عملاً تضعیف کرده است. این خاموشی‌ها نه تنها بهره‌وری را به شدت کاهش داده، بلکه بقای اقتصادی این صنایع استراتژیک را با تهدید مواجه می‌سازد.
فولاد؛ فراتر از کالا، پیشران توسعه و امید اجتماعی
نباید نقش فولاد را صرفاً به یک کالای صنعتی محدود کرد. این محصول، ابزاری برای ساخت تمدن، بستری برای توسعه زیرساخت‌ها و حامل اعتماد اجتماعی به آینده کشور است. صنایع فولادی خوزستان علاوه‌بر نقش‌آفرینی کلیدی در صادرات و ارزآوری، در رشد تولید ناخالص داخلی نیز سهمی حیاتی دارند. این شرکت‌ها از طریق کارآفرینی پایدار و اجرای پروژه‌های مسئولیت اجتماعی، امید را در میان نسل جوان منطقه زنده نگه داشته‌اند.
انتظار صنعتگران برای تحقق عدالت در تخصیص انرژی
چشم امید هزاران مدیر، مهندس، کارگر و خانواده‌هایشان به راهبردهای عادلانه دولت برای خروج از این بحران دوخته شده است. فعالان خطوط تولید که بی‌وقفه برای حفظ و ارتقای رکوردهای تولید می‌کوشند، نیازمند حمایتی عملی و فراتر از شعار هستند. این حمایت باید در سیاست‌گذاری منصفانه، تخصیص به‌موقع منابع و شنیدن صدای صنعتگران تجلی یابد. عدالت در انرژی به این معناست که استانی که برق تولید می‌کند، نباید با خاموشی صنعتی دست و پنجه نرم کند. توقف این چرخه صنعتی، به منزله توقف چرخ زندگی هزاران خانواده خواهد بود.
***
سیاست محدودسازی انرژی برای صنایع مادر فولاد در خوزستان، یک خطای راهبردی با پیامدهای اقتصادی گسترده است. این رویکرد مستقیماً موتور محرک تولید ناخالص داخلی، صادرات غیرنفتی و اشتغال پایدار در یکی از استراتژیک‌ترین مناطق کشور را هدف قرار می‌دهد. تداوم این وضعیت، علاوه‌بر زیان‌های مستقیم تولیدی، سیگنالی منفی برای سرمایه‌گذاری‌های آتی در زیرساخت‌های صنعتی ارسال می‌کند. در شرایط فعلی اقتصاد ایران که بیش از هر زمان به تولید مولد و سرمایه اجتماعی نیاز دارد، خاموش کردن صنایع پیشران به معنای تضعیف بنیان‌های توسعه ملی است. بنابراین، بازنگری در سیاست تخصیص انرژی و حرکت به سمت «عدالت انرژی» نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت انکارناپذیر برای حفظ ظرفیت‌های اقتصادی کشور تلقی می‌شود.