تکلیف دولت برای شفافسازی در صنعت پالایش
هیات وزیران با تصویب یک دستورالعمل جدید، چارچوب تسویهحسابهای مالی میان دولت و شرکتهای پالایشی را مشخص کرد. این مصوبه با پیشنهاد مشترک وزارت نفت، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه به تصویب رسیده است. هدف اصلی این اقدام، ایجاد پایداری اقتصادی، افزایش شفافیت و پیشبینیپذیری برای فعالان بازار سرمایه است.
مهلت 6 ماهه برای نهاییسازی تسویهحسابها
بر اساس این مصوبه، کارگروه ویژه موضوع ماده (1) قانون الحاق (2)، موظف شده است. این کارگروه باید ظرف مدت 6 ماه تسویهحسابهای مالی را نهایی کند. این تسویهحسابها شامل فروش خوراک به پالایشگاهها و خرید فرآوردههای نفتی از آنها میشود. این اقدام به رفع ابهامات موجود در روابط مالی دولت و شرکتهای پالایشی کمک میکند.
مبنای قیمتگذاری خوراک و فرآورده تا پایان 1404
تا پایان سال 1404، مبنای قیمتگذاری برای فروش خوراک و خرید فرآوردهها، ابلاغیههای رسمی وزارت نفت خواهد بود. این وزارتخانه مکلف است با همکاری انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت، ابلاغیه جدید را تنظیم کند. این تنظیم باید با توجه به اهداف کلی مصوبه جدید دولت صورت پذیرد.
تدوین ابلاغیه جدید تا پایان دیماه
وزارت نفت موظف است حداکثر تا پایان دیماه سال جاری، ابلاغیه جدید قیمتگذاری را تدوین نماید. این ابلاغیه پس از تنظیم برای تصویب نهایی به هیات وزیران ارائه خواهد شد. سیاستگذاران تلاش میکنند تا این دستورالعمل قابلیت اجرایی تا پایان برنامه هفتم توسعه را داشته باشد.
چارچوب تسویه مطالبات متقابل
برای تسویه مطالبات بین دولت و شرکتهای پالایشی، قوانین بودجه سال 1404 ملاک عمل قرار خواهد گرفت. به طور مشخص، مفاد بند «ژ» تبصره (2) و بندهای «ج» و «چ» تبصره (3) ماده واحده قانون بودجه مبنای کار خواهد بود. آییننامهها و دستورالعملهای مرتبط با این بندها نیز در فرآیند تسویه رعایت میشود.
الزام به ارائه گزارشهای مالی معوق
شرکتهای تابعه ذیربط وزارت نفت مکلف شدهاند گزارشهای مالی خود را به سازمان حسابرسی ارائه دهند. این گزارشها مربوط به سالهای 1397 تا پایان 1403 است. این شرکتها برای ارائه گزارشهای موضوع ماده (9) آییننامه اجرایی مربوطه، 3 ماه فرصت دارند. این مصوبه توسط محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، برای اجرا ابلاغ شده است.
***
ابلاغیه جدید دولت گامی مهم برای افزایش شفافیت و پیشبینیپذیری در یکی از استراتژیکترین صنایع کشور است. با تعیین تکلیف نحوه قیمتگذاری خوراک و فرآوردهها و مشخص کردن مهلتهای زمانی دقیق، ریسکهای ناشی از ابهامات نظارتی برای سرمایهگذاران کاهش مییابد. این مصوبه میتواند به بهبود تحلیل بنیادی سهام شرکتهای پالایشی در بازار سرمایه منجر شود. الزام به ارائه گزارشهای مالی معوق نیز انضباط مالی در شرکتهای تابعه وزارت نفت را تقویت میکند. در نهایت، این اقدام ثبات اقتصادی صنعت پالایش را در بلندمدت تضمین کرده و اعتماد سرمایهگذاران را افزایش میدهد.