*چارچوب قانونی و اهداف کمی صنعت پالایش در برنامه هفتم
قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران که در 4 تیرماه 1403 ابلاغ شد، با 24 فصل، 55 زیرفصل، 120 ماده و 481 بند، نقشه راه جامعی برای توسعه اقتصادی کشور ترسیم کرده است. این سند راهبردی که دوره زمانی 1403 تا 1407 را پوشش می‌دهد، اهداف متنوعی شامل رشد اقتصادی پایدار، اصلاح ساختار نظام بانکی، مهار تورم، گسترش عدالت اجتماعی، کاهش فقر، حفاظت از محیط زیست و تقویت دیپلماسی اقتصادی را دنبال می‌کند.
در این میان، صنعت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به عنوان یکی از ارکان اصلی تأمین انرژی کشور، جایگاه ویژه‌ای در این برنامه دارد. ماده 45 این قانون که به طور خاص به صنعت پالایش اختصاص یافته، سه مأموریت کلیدی را برای این بخش تعریف کرده است. نخستین مأموریت، تکمیل زنجیره ارزش و به‌روزرسانی الگوهای فرآیندی پالایشگاه‌های موجود است که هدف آن انطباق با الزامات بین‌المللی و استانداردهای کیفی روز دنیاست. این امر نه تنها موجب افزایش راندمان عملیاتی می‌شود، بلکه ارزش افزوده قابل توجهی نیز در صنعت پالایش ایجاد خواهد کرد.
*تحول در سبد تولید فرآورده‌های نفتی؛ از محصولات سنگین تا فرآورده‌های سبک
دومین مأموریت محوری، افزایش ظرفیت تولید فرآورده‌های با ارزش افزوده بالاتر است. این هدف از طریق کاهش تولید ته‌مانده‌ها و فرآورده‌های سنگین پالایشی، به ویژه نفت کوره محقق می‌شود. همزمان، ارتقای کیفی نفت کوره تولیدی نیز در دستور کار قرار دارد تا علاوه بر تأمین نیازهای داخلی، امکان صادرات و ارزآوری نیز فراهم شود. سومین مأموریت، تولید انواع فرآورده‌ها با استانداردهای بین‌المللی و همسو با الزامات زیست‌محیطی است که نشان از توجه ویژه به مسائل محیط زیستی در برنامه‌ریزی‌های کلان دارد.
جواد بهشتی، مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی پالایش و پخش، در تشریح اهداف کمی این برنامه اعلام می‌کند که تولید بنزین باید از وضعیت فعلی به 129 میلیون لیتر در روز افزایش یابد. همچنین تولید نفت‌گاز به 130 میلیون لیتر در روز خواهد رسید، در حالی که تولید نفت کوره به 49 میلیون لیتر در روز کاهش می‌یابد. نسبت تولید بنزین و نفت‌گاز یورو به کل تولید این دو فرآورده باید به 75 درصد برسد و نسبت تولید محصولات سنگین به کل محصولات نیز به 20 درصد کاهش یابد.
*11 قانون بالادستی حاکم بر صنعت پالایش و پخش
بهشتی در ادامه به تشریح قوانین بالادستی حاکمیتی می‌پردازد که چارچوب فعالیت شرکت ملی پالایش و پخش را تعیین می‌کنند. این مجموعه شامل 11 قانون مهم است که از جمله آنها می‌توان به ماده 59 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 1389، جزء 2 بند الف ماده 44 قانون برنامه ششم توسعه، الزامات بین‌المللی IMO 2020، مواد 13 و 18 قانون هوای پاک اشاره کرد.
همچنین ماده 28 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ماده 128 قانون برنامه پنجم توسعه (1390-1394)، مصوبه 14 دی‌ماه 1392 هیأت وزیران، بند (ف) تبصره 2 بودجه 1401 و بند (هـ) تبصره 2 قانون بودجه 1402 از دیگر قوانین مؤثر هستند. تصویب‌نامه هیأت وزیران مصوب 24 فروردین 1393، بند “ر” تبصره یک قانون بودجه 1402، مواد 42، 45 و 62 قانون برنامه هفتم و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه، و قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی نیز در این فهرست قرار دارند.
*مکانیزم تخفیف 5 درصدی خوراک؛ ابزار حمایتی مشروط
در راستای حمایت از شرکت‌های پالایشی خصوصی‌شده براساس اصل 44 قانون اساسی، دولت سازوکار ویژه‌ای طراحی کرده است. براساس جزء یک بند الف ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، نفت خام با تخفیف 5 درصدی نسبت به قیمت FOB خلیج فارس به شرکت‌های پالایشی عرضه می‌شود. این حمایت با هدف تقویت توانمندی این شرکت‌ها به عنوان بنگاه‌های اقتصادی مستقل صورت می‌گیرد.
اما این تخفیف بدون قید و شرط نیست. شرکت‌های پالایشی برای بهره‌مندی از این مزیت باید طرح‌های افزایش ظرفیت، کیفی‌سازی فرآورده‌ها، ارتقای کیفی و کاهش کمی نفت کوره را اجرا کنند. همچنین ایجاد ارزش افزوده قابل قبول از دیگر شروط استفاده از این تخفیف است. ماده 45 برنامه هفتم، دولت را مکلف کرده که این تخفیف را مشروط به رعایت قانون و آیین‌نامه مربوطه اعمال کند.
*جزئیات آیین‌نامه اجرایی و 5 اقدام عملیاتی
آیین‌نامه اجرایی ماده 45 قانون برنامه هفتم، چارچوب عملیاتی دقیقی برای اجرای این قانون تعیین کرده است. براساس ماده 2 این آیین‌نامه، شرکت ملی پالایش و پخش موظف است ظرف 2 ماه از تاریخ ابلاغ آیین‌نامه، طرح‌های کیفی‌سازی هر یک از شرکت‌های پالایشی را با همکاری شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت مصوب کند.
ماده 3 آیین‌نامه دو شرط اساسی برای اعطای تخفیف 5 درصدی تعیین کرده است: نخست، اختصاص حداقل 40 درصد از سود خالص پایان سال مالی قبل به حساب اندوخته سرمایه‌ای، و دوم، پیشرفت مالی و فیزیکی مناسب طرح‌های کیفی‌سازی براساس گزارش‌های شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت. در صورت عدم رعایت این شرایط، تخفیف براساس فرمول مندرج در تبصره یک ذیل ماده 3 آیین‌نامه محاسبه خواهد شد.
براساس تبصره 2 ذیل ماده 3، شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت موظف به پیگیری مستمر، برگزاری جلسات منظم، اخذ گزارش‌های ماهیانه از پالایشگاه‌ها، انجام بازدیدهای میدانی و تهیه گزارش عملکرد سه‌ماهه طرح‌ها است. همچنین شرکت پالایش و پخش باید سالانه با توجه به میزان پیشرفت فیزیکی طرح‌ها، فهرست و برنامه زمان‌بندی آنها را بازنگری کند.
*تسهیلات ویژه برای اجرای طرح‌های کیفی‌سازی
آیین‌نامه اجرایی ظرفیت‌های حمایتی دیگری نیز پیش‌بینی کرده است. ایجاد خط سبز گمرکی برای واردات تجهیزات مورد نیاز طرح‌های کیفی‌سازی و رفع محدودیت‌های صدور مجوزهای زیست‌محیطی از جمله این تسهیلات است. همچنین براساس ماده 6 آیین‌نامه، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با توجه به محدودیت‌های تولید داخلی، همکاری لازم را با شرکت‌های پالایشی داشته باشد.
*9 پالایشگاه در مسیر تحول؛ از بندرعباس تا لاوان
طرح‌های کیفی‌سازی در 9 پالایشگاه کشور در دست اجراست. طرح‌های افزایش ظرفیت پالایشی در پالایشگاه‌های بندرعباس، امام خمینی شازند و آبادان از سال‌های قبل آغاز شده است. ساخت پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس نیز به عنوان یک پروژه جدید در حال اجراست. احداث واحدهای بنزین‌سازی، ایزومریزاسیون و بهینه‌سازی کیفیت بنزین و نفت‌گاز از محورهای اصلی این طرح‌هاست.
در زمینه کاهش تولید نفت کوره، پالایشگاه امام خمینی شازند با ساخت واحدهای RCD و RFCC پیشگام بوده است. پالایشگاه‌های تهران، اصفهان، تبریز، بندرعباس، آبادان، شیراز و لاوان نیز طرح‌های مشابهی را برنامه‌ریزی کرده و در دست اجرا دارند. هدف این طرح‌ها تبدیل نفت کوره به فرآورده‌های با ارزش افزوده بالاتر است.
*چالش‌های پیش رو؛ از تأمین مالی تا محدودیت‌های بین‌المللی
بهشتی دو چالش اساسی در مسیر اجرای این قانون را برمی‌شمارد. نخست، احتمال کاهش درآمد و سود خالص شرکت‌های پالایشی که می‌تواند بر تخصیص منابع مورد نیاز برای اجرای طرح‌های کیفی‌سازی تأثیر منفی بگذارد. دوم، محدودیت‌های بین‌المللی در تأمین دانش فنی (لیسانس) و منابع مالی که اجرای برخی طرح‌ها را با دشواری مواجه می‌کند.
برای غلبه بر این چالش‌ها، همکاری بین‌دستگاهی ضروری است. سهامداران شرکت‌های پالایشی و انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نیز باید نقش فعالی در پیگیری و اجرای قانون ایفا کنند. این همکاری جمعی می‌تواند زمینه تحقق اهداف برنامه هفتم در صنعت پالایش را فراهم آورد.
***
برنامه هفتم پیشرفت با رویکردی جامع و آینده‌نگر، مسیر تحول صنعت پالایش کشور را ترسیم کرده است. تمرکز بر کیفی‌سازی، کاهش محصولات سنگین و افزایش فرآورده‌های با ارزش افزوده بالا، نشان از درک عمیق سیاست‌گذاران از ضرورت‌های این صنعت دارد. مکانیزم تخفیف مشروط خوراک، ابزاری هوشمندانه برای تشویق سرمایه‌گذاری در طرح‌های نوسازی است که می‌تواند دوران گذار صنعت پالایش از وضعیت فعلی به شرایط مطلوب را تسهیل کند. با این حال، موفقیت این برنامه منوط به همکاری تمامی ذی‌نفعان، رفع موانع تأمین مالی و فناوری، و اجرای دقیق و به‌موقع طرح‌های تعریف‌شده است. دستیابی به اهداف کمی تعیین‌شده تا سال 1407، نه تنها امنیت انرژی کشور را تضمین می‌کند، بلکه زمینه حضور فعال‌تر ایران در بازارهای جهانی فرآورده‌های نفتی را نیز فراهم خواهد آورد.